فى ٢٧ يونيو الماضى حكمت محكمة النقض برئاسة المستشار، عبدالله عصر وعضوية المستشارين عطية زايد وخير الله سعد وعلاء الدين أحمد وأحمد الغايش ــ حكما واضحا لا لبس فيه يقضى بإبطال عضوية النائب عن دائرة الدقى والعجوزة أحمد مرتضى منصور وصحة عضوية محمد عمرو محمود الشبكى وشهرته عمرو الشوبكى، وألزمت المطعون ضده بالمصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
طبقا لغالبية الخبراء والمستشارين القانونيين فإن هذا حكم واجب التنفيذ طبقا لنص القانون ٢٤ لعام ٢٠١٢ الذى يعطى محكمة النقض حق الفصل فى عضوية النواب، أى ليس فقط بطلان عضوية نائب، بل وإعلان عضوية نائب جديد.
اليوم يكون قد مر ٥٥ يوما على الحكم، ورغم ذلك لم ينفذ. عندما صدر الحكم، تحدث النائب أحمد مرتضى منصور بصورة حضارية معلنا احترامه لحكم المحكمة. وبعد ذلك بأيام، تغيرت الأمور، وظهر حكم جديد لصالح النائب المبطلة عضويته أحمد مرتضى، لكن وبعد جدل طويل تبين أن هذا الحكم يتعلق بالمرحلة الأولى من الانتخابات، حينما أراد أحد المتنافسين الطعن على صحة ترشح أو تأهل أحمد مرتضى لجولة الإعادة ضد عمرو الشوبكى، وبالتالى فلم يكن له علاقة بالحكم التالى زمينا أى المتعلق بالمنافسة بين منصور والشوبكى فى الجولة الثانية.
الخلاف الذى حسمته محكمة النقض يتعلق بإعادة عد وفرز الأصوات، وإضافة أصوات المصريين بالخارج عن نفس الدائرة أى أن الأمر لا يتعلق بخلاف حول آراء تقديرية أو وقائع لا يمكن حسمها، بل بأمر بسيط وواضح وضوح الشمس.
الآن وبعد 55 يوما، لا نفهم سر الصمت الرهيب للجنة التشريعية بمجلس النواب التى تعاملت مع القضية منذ البداية بصورة ملتبسة وغامضة وتثير الشبهات بل وتؤثر على سمعة مجلس النواب بأكمله.
لا أتحيز لأحد، بل أحاول الدفاع عن دولة القانون، الذى يقول أعضاء مجلس النواب ــ وبالذات اللجنة التشريعية ــ إنهم الحراس الأمناء عليها.. وبالتالى لا نعرف لماذا تصر اللجنة على تمويت وتنويم القضية؟. الموضوع بسيط وسهل ولا يحتاج كل هذا الوقت وكأن اللجنة تقوم بتحضير أرواح أو عفاريت ليخبروها بالقرار بما ينبغى عليها أن تفعله!
هناك خطأ مادى حدث فى الانتخابات من وجهة نظر المرشح عمرو الشوبكى، ولجأ إلى المحكمة التى حكمت لصالحه، وتبين أن هناك خطأ ماديا ينبغى تصحيحه.
المفترض أن هذا الموضوع كان ينبغى حسمه فورا بعد الانتخابات فى شهر ديسمبر الماضى بأيام أو أسابيع قليلة على أقصى تقدير. ورغم ذلك مرت سبعة أشهر، وقامت محكمة النقض بحسم الأمر. المفترض مرة أخرى أن الأرقام فى كل الدنيا قضية محسومة، لكنها فى مصر فقط قضية خلافية!
سألت كثيرين من النواب من شتى الاتجاهات والتيارات عن الأمر، وغالبيتهم يقولون إن المجلس كان لابد أن يحسم الأمر لصالح الشوبكى وينفذ الحكم. وعندما تسأل ولماذا لم يحدث ذلك؟، لا يملكون أى إجابة منطقية تحترم العقل والأهم تحترم القانون.
كنت أتمنى أن تخرج اللجنة التشريعية وتقول إنها ستنفذ الحكم احتراما للقانون، وتستدعى الشوبكى لأداء اليمين القانونية عضوا عن دائرة العجوزة والدقى، أو حتى تخالف القانون وتعلن أنها لم تنفذ الحكم، لكن أن تصمت بهذا الشكل فى أمر لا يحتمل التسويف فهذا موقف لا يمكن تفسيره، ويترك الكثيرون يتكهنون بأشياء وأمور قد تسىء إلى المجلس وسمعته ــ المتضررة بالفعل ــ فى وقت يحتاج إلى الدعم والمساندة من كل المجتمع المصرى.
نتمنى أن تحسم اللجنة التشريعية الأمر، وتحترم القانون والأهم تحترم المواطنين وتخبرهم بسر صمتها الرهيب.