إذا كان للولايات المتحدة أن تنجح فى التصدى للتطرف العنيف فلابد لها من الاعتراف بمخاوف الصين المشروعة بشأن النشاط المتطرف العنيف داخل الصين والموجه نحوها. وبدون تغيير السياسة، سوف يستمر تعاون الصين متخلفا فى محاربة العالم للتطرف الإسلامى. لكن إجراء هذا التغيير لن يرفع سقف توقعات التعاون الأكبر فحسب، بل ربما يجعل الولايات المتحدة كذلك فى وضع أقوى للتأثير على معاملة الصين لسكانها من الأويغور.

مع إعادة التوطين الذى جرى أخيرا للأويغوريين الثلاثة الذين خرجوا من جوانتنامو، لم تعد الولايات المتحدة تحتجز أى سجناء أويغوريين. وبينما تقلل التقارير فى الصحافة بصورة عامة من صلة الأويغور بالجماعات المتطرفة المنظمة، فإن الإجراء الأمريكى لا يتماشى بشكل ملحوظ مع ترحيل أفغانستان الأخير للعديد من المقاتلين الأويغور إلى الصين. وما يتعارض مع بيانات القادة المتطرفين الأويغور، وتؤكده باكستان، هو أنهم منظمون ولديهم عدد كبير من المقاتلين الذين جرى تجميعهم فى منطقة وزيرستان بباكستان. كما آوت وزيرستان كلا من القاعدة وطالبان.

وعلى الرغم من أنه ليس هناك إنكار لكثرة استخدام الصين خطر المتطرفين ذريعة لقمع التعبير عن شكاوى الأويغور المشروعة بشأن حقوق الإنسان والسلامة الثقافية والفرصة الاقتصادية، فلا ينفى هذا حقيقة أن الجماعات المتطرفة الأويغورية تآمرت ونفذت هجمات داخل الصين.

صرحت إليزابيث إيكونومى من مجلس العلاقات الخارجية بوضوح شديد أن «عجز الصين عن التعامل بشكل مناسب مع شكاوى الأويغور السياسية أو الاقتصادية عميقة الجذور، أو عدم استعدادها للقيام بذلك، لا يقلل من الخطر الإرهابى الفعلى الذى يمكن أن تواجهه من الانفصاليين الأويغور، مثل الحركة الإسلامية التركمانية الشرقية». وسيكون من مصلحة الولايات المتحدة الاعتراف بمخاوف الصين المشروعة من عودة المقاتلين المدربين فى مناطق صراع وسط آسيا والشرق الأوسط إلى الصين لتنفيذ هجمات على أهداف صينية.

سوف يسمح القيام بذلك بتعاون صينى أكبر فى مواجهة التطرف العنيف، خصوصا فى أفغانستان وباكستان. وللصين عمل كبير ووجود أمنى ذو صلة فى أفغانستان، ويصبح تعاونها مهما مع تقليل الوجود الأمريكى فى أفغانستان. وعلاوة على ذلك فإن علاقة الصين الوثيقة بباكستان تجعلها فى وضع فريد للمطالبة بنتائج فى إغلاق معسكر التدريب المتطرف فى مناطق القبائل الباكستانية.

سوف يعزز حسن النية والثقة اللذين وجدا فى أثناء العمل معا ضد المتطرفين موقف الولايات المتحدة وهى تسعى لجعل الصين تتعامل بنزاهة مع سكانها الأويغور. وسوف تمكِّن المشاركة الاستخباراتية المتزايدة للولايات المتحدة من أن تقرر بسهولة أكبر أى الأحداث فى الصين هو بحق نتيجة الجهود المتطرفة العنيفة المنسقة، وأيها مجرد سعى من سكان الصين الأويغور لإيجاد حلول لشكاواهم الحقيقية. والتوضيح للصين أن التعاون الأمريكى المستمر فى التعامل مع الجماعات المتطرفة العنيفة مشروط ببذل الصين جهود مخلصة للاعتراف بحقوق السكان الأويغور سوف يجعل الولايات المتحدة فى وضع أقوى بكثير لإحداث فرق حقيقى. وتضمن السياسة الحالية الخاصة بالحد الأدنى من التعاون والحد الأقصى من النقد أن تكون جهود الولايات المتحدة بلا فائدة.

•••

ويشير الماضى القريب إلى زيادة ملحوظة فى هجمات المتطرفين المنفذة داخل الصين. وبينما تدعو الهجمات نفسها للأسى، فهى تمثل فرصة للولايات المتحدة كى تعيد معايرة مقاربتها للصين. ومن بين الإسهامات الصينية المحتملة لمحاربة التطرف قطع إمدادات التكنولوجيا التى يمكن استخدامها فى صنع العبوات الناسفة. وبالإضافة إلى ذلك جعلت علاقات الصين الوثيقة مع بلدان وسط آسيا من خلال منظمة تعاون شنغهاى فى وضع قوى لمنع امتداد التطرف إلى جمهوريات وسط آسيا التى كانت من قبل جزءا من الاتحاد السوفيتى.

هناك قدر قليل من الشك فى وعى الولايات المتحدة بالمشكلات التى تواجهها الصين. وتعتبر تسمية الولايات المتحدة للحركة الإسلامية التركمانية «جماعة إرهابية» وتسمية وزارة الخزانة الأمريكية للزعيم الراحل عبدالحق، الذى قتلته طائرة أمريكية بدون طيار، بأنه «إرهابى عالمى» دليلا واضحا. بالإضافة إلى تأكيدات حول أن كل الأويغور فى جوانتانامو ظهرت براءتهم فى تناقض مع الوثائق التى نشرتها ويكيليكس. كما تشير التقارير الحالية كذلك إلى مشاركة الأويغور فى أنشطة الدولة الإسلامية فى سوريا والعراق.

إن سياسة التعاون مزدوجة المسار بشأن قضايا المتطرفين وحقوق الإنسان ممارسة شائعة بالنسبة للولايات المتحدة، كما تدل الجهود الأمريكية فى مصر وتايلاند والمملكة العربية السعودية والفلبين، على سبيل المثال. والتردد فى اتباع هذه المقاربة مع الصين حكم خاطئ وذو أثر عكسى فحسب. وإذا كان يتعين على الولايات المتحدة قيادة الجهد العالمى لمواجهة التطرف العنيف فلا بد لها أن تواجهه فى كل مكان بما فى ذلك الصين.