بين صخب فاسد للسلطوية الجديدة تنتجه دوائر رسمية ونخب اقتصادية ومالية وإعلامية وحزبية تقبل استتباعها للحكم نظير الحماية والعوائد، وبين نزوع البعض داخل الحركة الديمقراطية المصرية إلى التورط فى استدعاء سلطوى ومزدوج المعايير لفكرتى المصداقية الأخلاقية والاتساق الفكرى على نحو يمارس ديكتاتورية الرأى الواحد باسم الحق ويرتب رفض الاختلاف باسم الحرية ويحدث باسم العدل ضجيجا لا ينتهى من المزايدات فارغة المضمون، تختلط القيم والمبادئ والمفاهيم على الناس وتتداخل مضامينها لتنفر الكثيرين من مواصلة الاهتمام بالشأن العام وتغيب عن الأذهان مقتضيات إخراج مصر من متواليات الاستبداد والإرهاب والتخلف المتكالبة عليها وتضيع تفاصيل الآراء والمواقف. هنا نصبح إزاء مسئولية عظيمة تتمثل فى مقاومة صخب السلطوية الجديدة وضجيج المزايدين دون خوف، وإجلاء المضامين الأساسية لقيم ولمبادئ ولمفاهيم الحق والحرية والعدل دون تردد، والتأسيس لوضع مقتضيات مواجهة الاستبداد والإرهاب والتخلف أعلى سلم أولويات الوطن دون مساومة.

فمصر لا نجاة لها من أزمتها الراهنة، إلا بانتصارنا لثلاثة مقومات جوهرية لوجودنا على أرضها الجميلة: 1) الديمقراطية التى تمكن المواطن من المشاركة بحرية ودون خوف فى تحديد جوهر الصالح العام وفى صناعة القرار العام والبناء السلمى للتوافق المجتمعى وتمكنه أيضا من مساءلة ومحاسبة الحكام عبر آليات الانتخابات الحرة والدورية وإجراءات تداول السلطة وتفعيل مؤسسات الرقابة الشعبية وأجهزة مكافحة الفساد وسوء استغلال المنصب العام. 2) سيادة القانون التى تضمن المساواة بين جميع المواطنات والمواطنين وتصون حقوقهم وحرياتهم ومبادراتهم الفردية، وتنص على قواعد التقاضى العادل ومن بينها براءة المتهم حتى تثبت إدانته ومحاكمته أمام قاضيه الطبيعى. 3) الدولة الوطنية صاحبة المؤسسات والأجهزة القادرة على احتكار الاستخدام المشروع للقوة الجبرية للحفاظ على حقوق وحريات المواطن فى الواقع المعاش (إنفاذ القانون) وعلى تمكين المجتمع من إدارة علاقاته بسلمية للاقتراب تدريجيا من القيم العليا للتقدم والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وعلى حماية النظام العام العادل الذى لا يقايض الأمن بالحرية ولا يخلط بين الاستقرار بمضامينه الإيجابية وبين تورط مؤسسات وأجهزة الدولة فى صناعة الاستبداد أو المظالم أو الانتهاكات والفساد تتورط بها مؤسسات وأجهزة الدولة.

• اليوم فى مصر، يلزم الانتصار لمقوم الديمقراطية بما يلى:

1) المطالبة السلمية بتعديل القواعد الدستورية التى تقر للمؤسسة العسكرية وضعية استثنائية تجعل منها دولة فوق الدولة، وتلغى بشأنها مبادئ الشفافية والرقابة والمساءلة والمحاسبة عبر السلطات التشريعية والتنفيذية المنتخبة، وكذلك النصوص الدستورية التى تشرعن المحاكمات العسكرية للمدنيين.

2) رفض القوانين والتعديلات القانونية صريحة السلطوية كقانون التظاهر وقانون الكيانات الإرهابية وتعديلات قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والقضاء العسكرى وغيرها والدعوة السلمية لتعديلها ديمقراطيا، وجبر الضرر عن ضحاياها من شباب وطلاب يواجهون عقوبات سالبة للحرية ومن مواطنات ومواطنين يواجهون كارثة الحبس الاحتياطى غير المحدد بأفق زمنى نهائى أو يزج بهم تباعا إلى القضاء العسكرى.

3) مقاومة مكارثية منظومة الحكم/السلطة التى تفرض على نحو مباشر وعبر وسطائها من النخب الاقتصادية والمالية والإعلامية الرأى الواحد والصوت الواحد، وتوظف هيستيريا العقاب الجماعى والتخوين ومقولات التآمر لاستبعاد الرأى الآخر المدين لانتهاكات الحقوق والحريات، وتستهدف عبر القمع والتهديد المستمر به صناعة حالة من الخوف بين الناس تمكن من إخضاعهم لإرادة الحكم/السلطة أو تهجرهم من المجال العام وتفقدهم من ثم القدرة على مساءلة ومحاسبة الحاكم.

4) مواجهة الوضعية المزدوجة لموات السياسة كنشاط سلمى وحر وتعددى ولتعويل منظومة الحكم/السلطة على طغيان المكون الأمنى على كل ما عداه من اعتبارات فى إدارتها لشئون المواطن والمجتمع والدولة ــ والتى تعيد تفاصيل مشهد الانتخابات البرلمانية المقبل التدليل عليها بجلاء صادم.

غدا أتابع.. غدا، هامش جديد للديمقراطية فى مصر.