إطلاق النار التحذيرى الذى قام به الجيش الإسرائيلى (يوم الأحد الماضى) على الأراضى السورية، هو إشارة تمررها إسرائيل فيما يتعلق بخطوطها الحمراء فى هضبة الجولان. كان هذا هو اليوم الثانى على التوالى الذى تقوم فيه دبابة إسرائيلية بإطلاق قذائف تحذير فى اتجاه قوة سورية تبنى موقعا من المفترض أنه يدافع عن قرية حضر الدرزية ضد جبهة النصرة التى كانت تهددها.

على ما يبدو للجيش الإسرائيلى، إن قوة الجيش السورى التى تقيم تحصينات إلى الغرب من قرية حضر لها هدف محدد هو الدفاع عن الدروز من سكان القرية. قبل أقل من أسبوع حاول عناصر جبهة النصرة الذين هم على صلة بالقاعدة، احتلال القرية من هذا الاتجاه. وتمكنوا من إدخال سيارة مفخخة إلى القرية وقاموا بتفجيرها ما أدى إلى مقتل 9 دروز سوريين. 

إن الهدف من الموقع الذى يقيمه الجيش السورى الآن هو قطع الطريق على مثل هذا الهجوم. ويُذكر أن إسرائيل أعلنت أنها هى أيضا عند الحاجة ستدافع عن الدروز السوريين من سكان حضر، بسبب الحلف بين دولة إسرائيل ومواطنيها من الدروز. لماذا والحال كذلك تعوق إسرائيل دفاع الجيش السورى عن الدروز هناك، وحتى تمنع القوة السورية من القيام بذلك؟

الجواب هو أن السوريين يبنون هذا الموقع المحصن الجديد داخل منطقة الفصل الواقعة بين خطوط الفصل بين القوات السورية والإسرائيلية فى هضبة الجولان. وبحسب اتفاق الفصل العائد إلى سنة 1974 الذى جرى التوصل إليه بعد حرب يوم الغفران [حرب أكتوبر 1973]، فإنه ممنوع على الجيش السورى إقامة مواقع والانتشار فى هذه المنطقة. ولهذا السبب، على سبيل المثال، عندما أقام الجيش السورى موقعا بالقرب من الطرف الشرقى لقرية حضر، لم تقل إسرائيل شيئا، لأن هذا الموقع لا يقع داخل منطقة الفصل، بل داخل أراض سورية.

يقيم السوريون المواقع الجديدة داخل منطقة الفصل. لهذا تطلق إسرائيل النار على الرغم من أن هذا الموقع يخدم أمن سكان القرية الذين أعلنت إسرائيل رسميا استعدادها للدفاع عنهم. وهذا أمر منافٍ للعقل، وهو إحدى الخصائص التى تطبع الجبهة الشرق أوسطية. والسبب الذى يجعل هذا الأمر منافيا للعقل هو أن إسرائيل، أكثر من أى وقت مضى، ليست مستعدة لأى خرق ولو كان بسيطا لاتفاقات فصل القوات العائد إلى ما قبل 43 عاما.

ومن بين الاتفاقات المعقودة بين إسرائيل والدول العربية، فهذا هو أقدم اتفاق لا يزال الطرفان يحترمانه. لكنه الآن أكثر أهمية بكثير مما كان عليه خلال العشرين عاما الماضية. والسبب هو أن الإيرانيين وحزب الله يريدون إدخال عناصرهم، بصورة أساسية ميليشيات مسلحة، إلى هضبة الجولان السورية فى المنطقة القريبة من خط فصل القوات مع إسرائيل. لقد أعلنت إسرائيل أنها لن تسمح بذلك. ويعطيها اتفاق الفصل الأساس القانونى الدولى الذى يمكنها الاستناد إليه.

تشمل اتفاقات الفصل ليس فقط منطقة عازلة مساحتها بضعة كيلومترات. بل توجد على جانبى المنطقة العازلة قطاعات فيها قوات عسكرية قليلة سواء تابعة للجيش الإسرائيلى أو للجيش السورى، ويُمنع وجود قوات مسلحة بما يتجاوز أعدادا محددة. فى المنطقة العازلة ممنوع منعا باتا الاحتفاظ بقوات عسكرية، ولهذا لا توجد بين خطوط الفصل أية قوة سورية أو إسرائيلية، ويوجد حاليا متمردون فقط.

على طرفى منطقة الفصل فى القطاعات القليلة الوجود العسكرى، يسمح للجيش الإسرائيلى بالاحتفاظ بـ75 دبابة ونحو 6000 عسكرى. وما وراء القطاع الأول القليل القوات، يوجد قطاع ثان يُسمح فيه لكل طرف بالاحتفاظ بـ450 دبابة، لكن على بعد أكثر من 20 كيلومترا من خط الفصل من كل جانب.

ماذا يعنى كل هذا عمليا؟ إذا حاول الإيرانيون إدخال قوات تابعة لهم، مثل حزب الله أو ميليشيات شيعية وحتى الحرس الثورى، إلى مسافة تقل عن 20 كيلومترا من خط الحدود مع إسرائيل، فإن هذا سيشكل خرقا لاتفاق فصل القوات الذى تراقبه الأمم المتحدة. وسيفهم الروس والأمريكيون أيضا ذلك فورا، وكذلك الأمم المتحدة التى تقوم قواتها من «الأندوف» بمراقبة تطبيق اتفاق الفصل بين القوات. 

لهذا السبب توضح إسرائيل، أنه على الرغم من أن الأمر يتعارض بعض الشيء مع مصالحها المباشرة، فإنها لن تسمح للنظام السورى بالدفاع عن حضر وبأن يكون الثمن خرق اتفاق الفصل بين القوات. وحاليا، فى مواجهة إيران وحزب الله، يشكل هذا الاتفاق أداة ردع قانونية مهمة.