أربع سنوات مرت على يناير 2011، واليوم يعود الطلب على التحول الديمقراطى والعدالة الانتقالية وصون الحقوق والحريات ليصبح جوهر أمل البعض فى مستقبل لا ينتظرون تحققه قريبا، ومصدر إحباط البعض الآخر حين النظر إلى واقع حالى انقلب على أحلامهم لمصر عصرية عمادها مواطن حر ومجتمع متسامح ودولة وطنية عادلة وقوية، وحافز البعض الثالث للدفاع السلمى المتواصل عن إنهاء المظالم والانتهاكات وجبر الضرر عن الضحايا ومحاسبة المتورطين، وسبب حزننا جميعا على الأكلاف الباهظة التى يتحملها من عصف بحقوقهم وقيدت حرياتهم وراء الأسوار لطلبهم العدل والديمقراطية وألقى بهم بعيدا عن مسارات الدراسة والعمل من المعلومة أسمائهم للرأى العام ومن الكثيرين غير المعلومين إلا لذويهم ولدوائر الأصدقاء والرفاق.
أربع سنوات مرت على يناير 2011، واليوم يتواصل ابتعاد قطاعات شعبية متنوعة عن الطلب على الديمقراطية، ويستمر رفضها لحديث الحقوق والحريات إما ﻷن همومها المعيشية وظروفها الاقتصادية والاجتماعية الصعبة لم تجد من يعمل على تحسينها ومن ثم طغى الحياتى والآنى على الأخلاقى والمؤجل المتمثل فى احترام حقوق الإنسان والحريات، أو ﻷن تحديات الإرهاب والعنف وتدهور الأوضاع الأمنية سوغت لها قبول مقايضة الحرية بالأمن وقبول ترويج السلطوية الجديدة وقلبها المكون العسكرى ــ الأمنى عبر الهيمنة على المجال العام والمساحات الإعلامية ﻷولوية الحفاظ على الدولة ومؤسساتها وأجهزتها واصطناع تناقضات متوهمة بينه وبين الديمقراطية وسيادة القانون وتداول السلطة، أو ﻷن القوى السياسية والحزبية التى تصدرت المشهد المصرى بعد 2011 لم تطور رؤية متكاملة ﻹدارة التحول الديمقراطى وتكالبت جميعا وبانتهازية جلية على مكاسب خاصة وجزئية وسرعان ما أسقطت مطالب يناير 2011 من حساباتها وبحثت عن السيطرة والنفوذ وإن بالخلط الكارثى بين الدين وبين السياسة أو بالتحالف مع المكون العسكرى ــ الأمنى والانقلاب على قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، أو ﻷن الأصوات والمجموعات المدافعة عن الحقوق والحريات فشلت فى مخاطبة هذه القطاعات الشعبية بوضوح يمزج بين الهموم الحياتية وقضايا الديمقراطية وبجدية تقترب منها يوميا بعمل تنموى وبجهود توعية لا تمارس بحقهم الاستعلاء المعتاد لميسورى الحال على محدودى الدخل ــ استعلاء «نحن أدرى بشئون البلاد وبشئونكم منكم» للطبقات الوسطى والفئات الحضرية والمتعلمين على الفقراء والمهمشين والضعفاء وسكان المناطق الريفية.
أربع سنوات مرت على يناير 2011، واليوم تغيب قيم الحرية والتعددية والموضوعية والعقلانية عن المجال العام والمساحات الإعلامية بعد أن أعيد تأسيس هيمنة منظومة الحكم/ السلطة ومؤسساتها وأجهزتها النافذة على المجال العام، ووظفت هى سطوتها ووظفت النخب الاقتصادية والمالية المتحالفة معها ملكيتها لوسائل الإعلام لتوجيهها المباشر لمصلحة بناء السلطوية الجديدة وتشويه الطلب على الديمقراطية وتخوين المدافعين عن الحقوق والحريات، وقبلت النخب القابعة فى واجهة المساحات الإعلامية أن يقتصر دورها على التبرير للحكم/ السلطة والترويج للخوف ولهيستيريا العقاب الجماعى ولمقايضة الحرية بالأمن وأن تتجاهل الحقائق والمعلومات بشأن المظالم والانتهاكات أو تتعامل معها بمعايير مزدوجة، أو بالأحرى عادت لقبول كل ذلك بعد فترات انقطاع أو صمت قصيرة العمر أعقبت يناير 2011.
أربع سنوات مرت على يناير 2011، واليوم تستكمل النخب الاقتصادية والمالية والإعلامية شأنها شأن القوى السياسية والحزبية انحيازها ضد الديمقراطية التى لم تفعل سوى تفريغ الطلب عليها من المضمون، وتفضيل تحالفاتها التقليدية مع منظومة الحكم/ السلطة ومع المكون العسكرى ــ الأمنى، والبحث عن حماية امتيازاتها وسطوتها المجتمعية بذات آليات وأدوات الفساد الموظفة «بنجاح» قبل 2011، والدفع بسطوتها هذه وبأموالها وبملكيتها لوسائل الإعلام إلى المشاهد المقيدة للتنافس الانتخابى والحزبى ومن ثم إخراجها بعيدا عن اختيار المواطن الحر واستكمال تهجيره هو والمجتمع المدنى بعيدا عن المجال العام وشئون الحكم/ السلطة والسياسة.
أربع سنوات مرت على يناير 2011، واليوم مصر تقف بموضوعية فى النقطة الأبعد عن التحول الديمقراطى وإقرار الحقوق والحريات وقواعد العدالة الانتقالية.