لن نتمكن من إدارة انتقال ناجح نحو الديمقراطية ولا من إنقاذ الأوضاع الاقتصادية من التدهور الحالى ما لم نستثمر المزيد من الجهد الجماعى فى ضبط بوصلة العمل الوطنى وتحديد أولويات الأشهر المقبلة انطلاقا من الهدف الرئيسى الذى توافقنا عليه، بناء الدولة والمجتمع الديمقراطى.

نحن فى أمس الحاجة إلى هيئة للحوار الوطنى تمثل بها جميع القوى الوطنية ومنظمات المجتمع المدنى والنقابات العمالية والمهنية المستقلة والمصالح الاقتصادية والقطاع الخاص، ولها ما يكفى من الصلاحيات والمصداقية لتناول قضايا الوطن الدستورية والسياسية والاقتصادية خلال المرحلة الراهنة (إلى حين انتخاب البرلمان) وطرح خريطة طريق ذات إجراءات واضحة على المجلس الأعلى والحكومة والرأى العام.

نريد هيئة للحوار الوطنى يؤخذ برأيها فى القوانين الرئيسية كقانون الانتخابات (ربما تأخر بنا الوقت)، وفى القرارات السياسية المهمة كالمواعيد المحددة وحركة المحافظين والموقف من المجالس المحلية، وتناقش معها القرارات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى.

وسيمكن إشراك هيئة الحوار فى صناعة القرار بجانب المجلس الأعلى والحكومة من صناعة توافق مجتمعى حول قضايا الوطن ويعطى شرعية للقوانين والقرارات المختلفة تسهل من مهمة إقناع الراى العام بتبنيها وقد تحقق الاستقرار المنشود للدولة ومؤسساتها.

نحن فى أمس الحاجة إلى دعم الاقتصاد المصرى وتطوير وتنفيذ الكثير من المبادرات الخاصة والأهلية للخروج من الأزمة الخانقة الراهنة.

وكنت قد طرحت بعض الأفكار المتعلقة بهذا الأمر فى عمود سابق وتفاعل معها، بجانب تعليقات القراء المهمة، تنفيذيون مؤثرون فى بعض شركات القطاع الخاص والبنوك ومستثمرون مصريون من داخل مصر وخارجها طالبوا بتشكيل هيئة وطنية للإنقاذ الاقتصادى تتولى وضع إستراتيجية للعمل الأهلى فى هذا الصدد وتنسيق الجهود المختلفة مع المجلس الأعلى والحكومة.

وأحسب أن هذه فكرة رائعة تستحق استثمار الوقت والجهد لتفعيلها بسرعة، وسأسعى بعد أيام الأعياد المقبلة إلى تنظيم ورشة عمل لدفع الأمر إلى الأمام.

نحن فى أمس الحاجة إلى تجاوز المخاوف والشكوك التقليدية بين القوى الوطنية ودعم الحوار الصريح بينها حول أولويات العمل السياسى فى المرحلة الراهنة. هدف بناء الدولة والمجتمع الديمقراطى أكبر من أن نرهنه لحسابات انتخابية صغيرة أو نسمح لحالة الاستقطاب السائدة الآن بين الإخوان والقوى الليبرالية من أن تستمر.

دعوت أيضا فى عمود سابق للحوار بين الإخوان والقوى الليبرالية، فالجميع يقف فى خانة القوى الوطنية، وطرحت بعض الاسئلة التى أحسب أن تناولها رئيسى.

واليوم أدعو من جهة الإخوان لتوجيه تساؤلاتهم للقوى الليبرالية، حول مضامين الحرية التى ينطلقون منها أو دور الدين فى الحياة العامة والسياسة، وأدعو من جهة أخرى لتوسيع الحوار لضم تيارات أخرى تستلهم المرجعية الدينية وصاحبة اهتمام حقيقى بحاضر هذا الوطن ومستقبله.

وكان الباحثون والزملاء الأعزاء حسام تمام وناجح إبراهيم ومحمد العجاتى قد عبروا عن ذات الخوف من حالة الاستقطاب السائدة وسنعمل معا على التفكير فى كيفية وضع الدعوة للحوار هذه موضع التنفيذ.