بات واضحا أن الثوار أصبحوا أخطر ما يهدد ثورة مصر. فالخلاف حول خطوات بناء النظام الديمقراطى الذى سالت من أجله الدماء تحول إلى صراع شرس يستخدم فيه الفرقاء كل الأسلحة التى لم يكن للثوار أن يرفعوها فى وجه بعضهم البعض. ورغم أنه لا يمكن لعاقل أن يشكك فى نبل مقاصد أصحاب شعار «الدستور أولا» ولا أصحاب مطلب «الانتخابات أولا» فالحقيقة التى لا تقبل الشك هى أن هناك من يرتكب خطيئة كبرى فى حق مصر.

والكارثة التى لا يبدو أن النخبة، التى أثبتت السنون الماضية أنها لا تستحق هذا الوصف، تدركها هى أنها بإصرارها على وضع دستور بدون انتخابات تدفع البلاد فى اتجاه سيناريو كابوسى سوف يقضى على الثورة فى مهدها.

والمفارقة هى أنهم يدفعون فى هذا الاتجاه بقدر كبير من الغطرسة وانغلاق الأفق وقدر أكبر من التغابى، لأنه لا دستور ديمقراطيا بدون انتخابات سواء لانتخاب مجلس شعب يختار لجنة صياغة الدستور أو لانتخاب جمعية تأسيسية تختار اللجنة، لأن تعيين لجنة صياغة الدستور من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعنى حرمان الشعب من حقه فى اختيار ممثليه فى العملية الديمقراطية وهو ما سيدفع بقطاعات كبيرة من المصريين إلى النزول للشارع مرة أخرى من أجل المطالبة بحقهم فى انتخاب من سيتولى مسئولية إعداد الدستور وليس صياغته.

غير أن هذا السيناريو ليس الكابوس الذى نحذر منه وإنما الكابوس سيصبح واقعا إذا ما استجاب المجلس الأعلى للقوات المسلحة لهذا الضجيج الذى يثيره رافعو شعار «الدستور أولا» وقرر إعادة ترتيب مراحل العملية السياسية. ففى هذه الحالة سينزل المتمسكون بحقهم فى «الانتخابات أولا» إلى الشارع. ورغم أن أعضاء هذا المعسكر ليسوا جميعا إسلاميين فإن وجود الإخوان المسلمين ومعها الأحزاب الإسلامية على رأس هذا المعسكر سيعطى المشهد المصرى أسوأ ملامحه، عندما يبدو الأمر وكأنه صراع فى الشارع بين ليبراليين أو ديمقراطيين من جهة وإسلاميين من جهة أخرى.

فى هذه الحالة لن يكون تفجير الفوضى أمرا صعبا بالنسبة لأى صاحب غرض وهم كثيرون، فتسنح الفرصة أمام دخول قوى داخلية وخارجية على الخط لتدبر انقلابا حقيقيا يأتى معه قادمون من المجهول إلى السلطة فتعود مصر إلى الوراء أكثر من ستين عاما. وساعتها لن ينفع النادمين الندم.

إن هذا السيناريو المخيف وإن تصوره البعض بعيدا فإننى آراه قريبا ولا سبيل لتفاديه إلا باحترام آليات التحول الديمقراطى التى أقرها الشعب فى الاستفتاء الدستورى وتركيز الجهد والاهتمام على بناء كيانات سياسية تستطيع المنافسة فى عملية سياسية مفتوحة وحرة.