قد حدثت تطورات كثيرة للقضاء أكثرها زاد القضاء قدرة ونفعا وثقة، وبعض هذه التطورات لوثت ثوب القضاء، ومن أبرز ما استحدثه النظام القضائى هذا التنوع والتعدد فيمن يقاربون القاضى القاضى ويساعدونه.
ــ1ــ
عندما تحول القاضى إلى هيئة محكمة لا تقل عن ثلاثة أفراد أصبح كل منهم قاضيا فى نفسه ومشيرا على الاثنين الآخرين. فكان هذا التعدد توثيقا وتأمينا لصدور حكم جمع أكثر من رؤية ونظر فى أكثر من اتجاه، بل ضم أكثر من ثقافة، وفى هذا خير ضمان لاستمرار جريان نهر العدالة.
ــ2ــ
وقد فرغ النظام القضائى بعض القضاة لإدارة مرفق العدالة، ومن بين هؤلاء القضاة المتفرغين قد يكون أقدم القضاة رئيس المحكمة يختص بتنظيم دواشر المحكمة، وتحديد جلساتها، ومنهم من يتفرغ للإشراف على الشئون المالية والإدارية للمحكمة حتى لا يتحمل بها القاضى الذى ينظر فى النزاع. وأيضا هناك من يتفرغ للإشراف على صحة إجراءات التقاضى ومتابعة المحضرين ومدى قيامهم بإخطار المدعى عليهم فى مواعيد صحيحة. ومنهم من يتفرغ لمتابعة سير العمل بالدواشر المختلفة.
ــ3ــ
يساعد القاضى أيضا فريقا من الباحثين وهم من شباب القضاة أثناء التدريب ومعهم غيرهم من الأكاديميين، وهؤلاء شريحة مهمة من مساعدى القاضى خصوصا إذا علمت أن ترسانة القوانين فى مصرنا تجاوزت الـ 60,000 قانون غير اللوائح، فأين هذا العقل البشرى الذى يحيط بهذا الكم من القوانين، لذلك فعمل الباحثين ضرورى لتجهيز المواد القانونية المتعلقة بموضوع النزاع تيسيرا على الهيئة القضائية وإنجازا للعدالة.
ــ4ــ
كذلك فإن دراسة الواقع والإحاطة به عامل مهم من عوامل إحسان القضاء، وأين هذا الإنسان الذى يحيط بتنوع الواقع سواء تنوع التخصصات وتنوع المهن، وتنوع المنقولات، وتنوع أعراف السوق فى كل سلعة. لذلك كان العقد الإسلامى سباقا لإلزام القاضى بالرجوع إلى الخبراء المتخصصين فى موضوع النزاع. وعلى الرغم من عظمة وأهمية هذه الشريحة من مساعدى القضاة، فإنها ما زالت بحاجة إلى إتمام الاستقلال عن السلطة التنفيذية، فبقاء مصلحة الخبراء كجزء من وزارة العدل وهى سلطة تنفيذية يطعن فى ثقتها وييسر زحف السلطة التنفيذية وتسللها للقضاء.
ــ5ــ
وكذلك مصلحة الطب الشرعى لماذا تبقى تحت سلطة وزير العدل ولا تنتقل بكامل أقسامها وميزانياتها إلى مجلس القضاء الأعلى..
ــ6ــ
أما مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية، وهى ركن مهم من أركان توثيق البيانات والدلائل والقرائن، فلابد من انتقالها بميزانيتها إلى مجلس القضاء الأعلى عملا بمبدأ استقلال السلطات، وهيمنة للقضاء على مساعديه.
ــ7ــ
والمحامون يسميهم الفقهاء القضاء الواقف الذى يعرض على القاضى الوجه الثانى للنزاع الذى ربما يكون قد غاب عنه.
وهكذا نرى أن للقاضى مساعدين جديرين بحصانة القاضى وجديرين بتبعيتهم لمؤسسة القضاء.
يتبع