إذا وضعنا فى الاعتبار أن الفرحة عند المصريين اقتصرت لسنوات طويلة فى انتصارات كرة القدم، فيصبح حزن عموم المصريين قبل أيام مقدرا عقب الهزيمة من روسيا فى المونديال، بعد غياب ما يقرب من ثلاثة عقود، وعليه فعمليات جلد الذات يجب أن تتوقف ونصارح أنفسنا بأننا شبه دولة فى كل شىء وليس فى الرياضة فقط، وأننا مازالنا نحبو فى اتجاه تحقيق الرقم صفر. فلم نتعلم من تراكم الأزمنة سوى اللوم والعتاب وإظهار العيوب وعدم معالجتها.
حالات من الإبداع الفردى ومواهب فى كل القطاعات لم تجد وعاء وادارة تُحسن استغلال تلك الإمكانات، مع فساد متأصل، وما حدث للمنتخب والادارات المتواصلة نموذجا، فهناك من تربح من الملابس والتذاكر والاقامة وحتى الصور مع اللاعبين، ولا يمكن أن تستثنى احدا مما حدث فكلنا شركاء بنسب، لتصبح تلك الحالة هى الاساس وما كان للركب وصل إلى الحلق. فسيارات رئيس البرلمان المشتراة، ونحن نتقشف، موجودة فى كل مجال.
حياتنا مليئة بالتعثر والفشل، فلا نكاد نخرج من أمر إلا ونرجع إليه مرة أخرى فى محاولة للاصلاح، فقبل عدة سنوات كانت فوائد الدين 140 مليار جنيه وسط مطالبات بضرورة محاصرة الأمر، وأصبحت فى الموازنة الجديدة تقترب من 600 مليار، يعنى فوائد الدين فقط تأخذ ما يقرب من الثلث، ومقدمة على الصحة والتعليم والإنسان، لتظل أولوية الدولة القيام بأعمال البنية التحتية وتشييد القصور وبناء المدن من خلال الاستدانة ــ نهج واسلوب حياة قبل بناء الإنسان الذى يسكن تلك المدن.
اتخذت الدولة قرارات تصويبية للاقتصاد وعند التنفيذ تركت المواطن لحما ينهشه التجار والسماسرة لكل سلعة، وكان الحل الوحيد نزول سيارات الخضار واللحوم المجمدة على نواصى الطرقات فى مشهد تخلصنا منه قبل سنوات، فلا رقابة ولا قانون يحدد هوامش للربح، وما حدث من جهد فى ملف الاصلاح الاقتصادى وإن كان حتميا، الكثير من الخبراء يرى انه إصلاح مالى وليس اقتصاديا، والنتائج تحتاج سنوات، ليصبح الهدف تطبيق القرارات والقانون دون روحه، فسيتم رفع الدعم نهائيا عن المحروقات خلال العام القادم. وإلغاء الدعم تماما عن المحروقات يعنى بيع السلعة بسعرها الطبيعى وتحول الحياة إلى بورصة لحظية، وافرح يا مواطن أصبحنا مثل الدول المتقدمة الصاعدة إلى الادوار الاخرى فى المونديال، فى أسعار السلع لا فى المدخرات والثروات. ولا أنكر وجود فائدة عظيمة من رفع الدعم نهائيا حيث سيتخلص المصريون من السخرية والمعايرة من قبل الحكومات المتعاقبة وأننا فقراء زيادة عن الحد.
حصلنا على شهادة وقرض من صندوق النقد ورفعنا الدعم النقدى مع تحرير سعر الصرف ونسير فى اتجاه تقليل عدد موظفى الدولة، لكن الشعب لم يشعر حتى الآن بعائد الشرائح التى حصلت عليها الحكومة من الصندوق وقيمتها ثمانية مليارات دولار، بما يعادل 143 مليار جنيه، بخلاف الشريحة المنتظرة وقيمتها 2 مليار دولار التى ستدخل الموازنة بداية من العام المالى الجديد، لأن هذه الأموال يتم الاستفادة منها فى سداد الديون الخارجية والتى وصلت لأرقام مخيفة خلال السنوات الخمس الماضية، وما يؤكد ذلك ارتفاع معدلات التضخم لتصل إلى 13% فى بعض الأحيان، وعدم وصول معدلات النمو لـ 5.5% كما توقع الصندوق وصولها لـ 4.2% فقط. تجرعنا الدواء المر أملًا فى النجاة لكن تكتشف ان الدواء يجعل اقتصادك غير إنتاجىٍّ وريعى فقط، لتظل نجاتك فى يد غيرك، رغم كل من تملكه من مواهب وموارد، وعمليات الديون فى تزايد، والمؤسسات الدولية تكسب من إقراضها لك، فائدة آخر شريحة من قرض الصندوق تصل إلى 2.7%، وتُملى عليك ما تريد، مستوانا هكذا والارتكان إلى عظمة عصر الفراعنة انتهى.
كل سنة وأنتم بخير، ويمكن نصل إلى كأس العالم المقبل 2022 ونحن نتعلم من الدروس وتخلَّصنا من وجوه لا تتهم عموم المصريين بالحقد على نجوميتهم وهم ينتظرون «البوكيت منى».