هل تذكرون تصريحات الحكومة منذ عدة أشهر عن اتخاذ إجراءات اقتصادية قاسية ومؤلمة لتصويب الاقتصاد، لم تكشف الحكومة فى وقتها عن التفاصيل، حتى بيانها المقدم لمجلس النواب لاعتمادها خالٍ من التفاصيل، ليظهر الأسبوع الماضى جزء من ذلك الخطاب المبهم تحت ضغوطات سياسية واقتصادية أقل ما توصف فى حال تطبيقها بأنها «انتحار سياسى» لا يعلم عواقبه إلا الله، فهل تستطيع حكومة شريف إسماعيل أن تتحمل تكلفة ما تهيأ الشارع له فى الأسابيع الماضية من رفع مجمل أسعار السلع والخدمات مع شح عدد منها مثل السكر والأرز وحتى الأدوية ولبن الأطفال.

خطاب الرئيس السيسى وحكومته خاصة إسماعيل واللواء محمد مصيلحى وزير التموين تتجاهل وصول التضخم حاليا إلى 16%، والتى قلل من مخاطره الأسبوع الماضى، مسعود أحمد، مسئول صندوق النقد، فما الحل مع موجة الغلاء المنتظرة حتى لو طبقت التسعيرة الجبرية؟.. أن يتحمل المواطن مع الدولة لأنها تعمل فى ظل اقتصاد حرب، كما يردد بعض إعلاميى الأجهزة. والأفضل له ألا ينام ولا يأكل حتى يعيش بكرامة!

تجربة مبارك وحكومة ما أطلق عليها «حكومة رجال الأعمال» رغم أنها لم تكن النموذج المبتغى لمصريين ثورة 25 يناير، التى رفعت شعار «عيش ــ حرية ــ كرامة إنسانية» أنقذت الاقتصاد بصورة حتى لو كانت رقمية، فقد كانت هناك رغبة حقيقية فى الإصلاح ووسط أزمات لا تقل عن الموجودة فى الوقت الحالى، فهناك احتياطى مدمر بل بالسالب حتى لو احتسب الذهب كأحد مكونتها فى تلك الفترة، وبنوك مفلسة وديون تصل إلى 120 مليار جنيه، شركات قطاع عام خاسرة إلا قليل، قوانين عفا عليه الزمن، ومع ذلك حدث نمو وصل بعد أربع سنوات من الإصلاح (2004 إلى 2008) إلى 8%. فما قاله سائق التوك توك غضب حقيقى ومقارنة صحيحة.

قد يقول قائل: إن مبارك باع من خلال برنامج الخصخصة شركات حققت عائدا، أدت إلى تحسين وضعية الاقتصاد، والإجابة نعم، ونحن الآن نعيد كثيرا مما رفض فى عهد مبارك، بنك القاهرة الذى فشل بيعه أو أفشل وما قيل عن اعتراض مؤسسة سيادية فى وقتها على عملية البيع، نعمل الآن على طرح 49% منه، مع بيع حصص أخرى فى بنوك وشركات كلها تحقق أرباحا، وللأسف قد يعتبرها بعض أفراد الحكومة فى المستقبل استثمار أجنبى جديد.

روشتة الإصلاح معروفة حتى من غير أجندة صندوق النقد الدولى، عمودها الفقرى محاربة الفساد وكسر الاحتكار وتنمية ما نملك بشكل حقيقى مع توزيع عادل فى الحقوق والواجبات، مع البحث عن الرابحين فى مجالات الأراضى والشركات والمصانع بدون وجه حق على مدى سنوات طويلة نخر السوس فيها حتى الجذور، مع اعتبار الإعلام جزءا من الحل بإعطائه مزيدا من الحرية وليس بالتجويع والعسف. وقبلهم مصالحة شعبية وإنسانية تعيد الوئام المفقود بين المصريين طوال السنوات الست المنصرمة.

السؤال الذى يجب التفكير فيه حتى إذا أخذنا قرض الصندوق وشهادة الثقة الحاضرة دائما فى إجابة المسئولين، فهل ذلك ينقذ المواطن، الذى حصلت حكومته على 29 مليار دولار مساعدات حسب التقرير المقدم فى دورة البرلمان الأولى، وتصل إلى 50 مليار فى بعض التقديرات، ورغم ذلك تطالبه الحكومة بالتقشف وربط البطون وتحمل الإجراءات المؤلمة.