ها نحن سهرنا حتى الصباح لنتابع نتائج الشوط الثانى من المباراة أو بالأحرى المعركة (نعم ولا).

وبعد المباريات تجلس الفرق عادة لتتدارس ما جرى، وكذلك يفعل بعد المعارك أهل الحرب.. أو أهل السياسة. تعالوا سويا نحاول أن نعيد قراءة المشهد وأن نجيب (سويا أيضا) عن السؤال الأهم: ثم ماذا بعد؟

١ــ بغض النظر عن رقم هنا أو رقم هناك، أو جدل «معظمه غير موثق» عن النسب التى يصح بها إقرار الدستور، فالثابت سياسيا أن المباراة انتهت تقريبا بالتعادل، ولهذا، ليس فقط معناه ودلالته، بل وأيضا مترتباته، إن لم تكن مقتضياته.

٢ــ أن حقائق المشهد السياسى، ليست كما كان يظنها أو يطمئن اليها البعض. فموازين القوى ليست كما تبدو على السطح، أو فى الفضائيات، أو فى قاعات «التأسيسية»؛ فصيل منظم له تاريخه وآلياته وأعضاؤه، مقابل رموز «وشخوص» نخبوية معارضة، بدت وكأنها لا تملك غير البيانات والتصريحات وميكروفونات الإذاعة. فهناك بعيدا عن السطح، ولكنه فى «قلب» المشهد، وقادر على «قلب» كل موازينه، تلك الجماهير العريضة «الناس» الذين لا تسمع لهم صوتا، ولا يصدرون بيانات، ولا يعنيهم ارتداء قبعات «الائتلافات أو القوى السياسية»، ولكنهم على الأرض، وفى ناتج المعادلة «القوة الحقيقية».

بدت المعارضة (أو ما اصطلح وصفها بذلك) نخبوية أكثر مما ينبغى، ومتأخرة عن الشارع بأبعد مما يسمح لها بقيادته. ولكن على من يعنيه الأمر أن يتواضع ويحسِن قراءة موازين القوى «الحقيقية» الحالية فى المشهد السياسى. هناك على الأرض قوتان؛ إحداهما «حاكمة» بمعنى وجودها فى القصر، تتمثل فى الإخوان المسلمين، ومن «مؤقتا» معهم. والثانية ( ٤٣٪ بحسابات الجولة الأولى)، تتمثل فى الناس الذين باتوا لأسباب مختلفة معارضين للنظام الحالى وقواه الحاكمة. يستمدون «إكسير الحياة»، بعد أن أن كانت عقود الاستبداد قد أوهنت عزائمهم، من شباب متمرد (٦٥٪ من تعداد السكان) أنضجته الثورة، والاحتكاك بالعالم الخارجى.

وفى النهاية.. الشارع هو الذى سيحكم. الذين وقفوا صفوفا طويلة أمام مراكز الاقتراع، فى برد ديسمبر القارس، وحتى ما يقرب من منتصف الليل. مصممون على أن «يُحدثوا أثرا». هؤلاء هم الذين سيحكمون فى نهاية المطاف. ومن الحكمة أن ننتبه إلى حقيقة أن هؤلاء لا يختلفون إلا فى الوسيلة عن أولئك الذين نزلوا إلى الشوارع فى يناير ٢٠١١.

والخلاصة، أو السؤال المحورى هنا: هل لدينا معارضة قوية. الإجابة: نعم؛ بل وأقوى ما عرفناه فى تاريخ مصر الحديث. وإلا بماذا نفسر أن يقول نصف المصريين تقريبا «لا». هذه معارضة، وان كانت غير منظمة، إلا أن بعض عناصر قوتها تكمن فى «عشوائيتها» تلك والتى تبقيها عصية على التكهن بردود أفعالها. ولمن نسى أذكره بأن هذا النمط من المعارضة هو الذى أسقط نظام مبارك الحديدى فى ثورة «بلا قائد» ولا تنظيم. لا تستهينوا بالناس واقرأوا الشارع جيدا.

٣ــ أن المشكلة الحقيقية للنظام، لن تكون مع الـ ٤٣ فى المائة الذين قالوا لا، كما قد يعتقد البعض. بل المشكلة الرئيسة ستكون مع أولئك الذين قالوا نعم «بغية استقرار يعقبه رخاء» كما قيل لهم، أو كما تصوروا. إذ تقول تجارب التاريخ القريب أن أولئك يعودون مباشرة من مراكز الاقتراع إلى القصر، يطالبون بسداد الفواتير. وهو أمر كان لابد أن يكون هناك من يدرك محاذيره.

٤ــ كما كان متوقعا، لم يكن هذا فى جوهره استفتاء على نصوص لوثيقة دستورية، رغم الجهد الخارق الذى بذلته وسائل الاعلام فى الأسبوعين الحاسمين «توضيحا ومناقشة». إذ بدا الأمر فى الشارع «لافتات.. وهتافات»، وكأنه استفتاء على الرئيس. أو على الجماعة.. وهنا ملاحظة ربما كانت واجبة: إذ بغض النظر عما يقوله المعارضون، يُفترض أن «الرئيس لا علاقة له بهذا الدستور أو بجمعيته التأسيسية». سمعنا ذلك مائة مرة. كما يُفترض أن «هذا الدستور ليس دستور جماعة بعينها». سمعنا ذلك أيضا مائة مرة. ولذا كان لافتا أن «تحشد» الجماعة (!)، كما كان لافتا أن يربط مروجو «نعم» فى دعاياتهم بين الموافقة على الدستور، وتأييد الرئيس. وكان من الطبيعى أن تصبح الظاهرة «سؤالا أول» لكل المراسلين الأجانب الذين ازدحمت بهم القاهرة فى أيامها الاستثنائية تلك. وأيا ما كان الأمر فكما كان لهذا الربط أثره «موافقة أو معارضة» عند الصناديق، سيكون له أثره أيضا فى «حسابات» اليوم التالى.

٥ــ لم تنجح آلية الحشد الدينى هذه المرة، بالدرجة ذاتها، رغم أنه وصل إلى ذروة خطابه، ورغم ربط قسرى جرى يوما بين «الشرعية والشريعة». إذ بدا أن من المصريين من لم يكترث بهذا الخطاب، أو ربما باتوا أكثر اهتماما «بدنياهم»، التى هم ــ بحكم النص الدينى ــ أعلم «بشئونها»٠ لم يكن استفتاء على الدين إذن، رغم ما حاوله البعض فى خطابه. وإلا لقلنا إن ما يقترب من نصف المصريين تنكّر لدينه. ولم يكن ذلك أبدا صحيحا. كما لا أظن أن أحدا يملك أن يدعيه.

٦ــ أن محمد مرسى رئيس «منتخب»، ولم يدخل القصر على أسطح الدبابات. وكان على الجميع أن يدرك ذلك. إلا أنه وبلغة صناديق الاقتراع ذاتها «التى يفضل البعض الحديث بها»، فان حمدين صباحى وأبو الفتوح وعمرو موسى ليسوا بلطجية قفزوا على المشهد من الحارة المجاورة بل تقول أرقام الصناديق أنهم «مجتمعين» حصلوا قبل خمسة أشهر فقط على ضعف ما حصل عليه مرسى من تأييد (١١مليونا مقابل ٥ ملايين بالتقريب). ولهذا دلالاته التى كان على الجميع أن يقرأها جيدا، حتى لا تخونه التوقعات والمعايير واللغة.

٧ــ أن التصنيف المقيت، والفرز على الهوية، وشيطنة الآخر، والتعميم غير المنصف ساد كل خطاب سياسى بامتياز. ففجأة أصبح كل الإسلاميين كذابين وإرهابيين وطالبى سلطة. وكل الليبراليين واليساريين ملاحدة وضد الدين ومتآمرين مع الخارج. بالمناسبة، الذين تضامنوا مع أحمد عرفة «السلفى» حين قيل إنه تعرض وأسرته إلى انتهاكات بوليسية، كانوا على سبيل المثال: منى سيف، وعلاء عبدالفتاح، وخالد على.. وآخرون من الفصيل ذاته ولا تعليق.

●●●

وبعد، فقد كنت قد آثرت الابتعاد عن هذه الزاوية، وعن غيرها ثلاثة أسابيع كاملة كان قد وصل فيها صخب الضجيج حدا بدا أنه «واقعيا» يحد القدرة على الاستماع والتدبر. بل ــ وأصارحكم ــ لعلى كنت قد يئست من جدوى الحديث أو التفكير أو الكلام.. وإلا فأرجوكم عودوا إلى أرشيف «الشروق»:

١ــ دستور فى خريف عاصف (٢٨ أكتوبر)

٢ــ فى الاستقطاب (١١ نوفمبر)

٣ــ على هامش المبادرة (٢٨ نوفمبر)

….. وعلى الله قصد السبيل.

●●●

ثم.. فقد كان هناك من ينتظر «نهاية العالم» قبل يومين، ولم يكن ذلك حقيقيا. وبالقياس ذاته، أخشى أن يكون هناك من يعتقد أن «ستارة النهاية» لأزمة تفاقمت، ستنزل مع لحظة إقرار الدستور. وأخشى أن أقول إن ذلك أيضا لن يكون حقيقيا.. بل لعلها دون مبالغة لن تكون أكثر من صدى لدقات المسرح الثلاث.

لم نجب عن السؤال: «ثم ماذا بعد؟».. لعله إن أذنتم يكون موضوع المقال القادم.