طالت أيام الغياب عن هذه الزاوية وجف قلمى خلال الأسابيع الأربعة الأولى لعمل مجلس الشعب. إعادة ترتيب أولوياتى والاستعداد الجيد للعمل التشريعى والرقابى وتعلم كيفية استخدام الأدوات المتاحة لى كنائب، استحوذ كل هذا لى على وقتى وحال بينى وبين مواصلة الكتابة بشكل منتظم. إلا أننى وأصدقكم القول قرائى الأعزاء، بت أشعر فى الأيام الأخيرة الماضية باحتياج شديد للكتابة وخوف من فقدان البوصلة إن لم أكتب.

أعود اليوم للكتابة وأبدأ بانطباعات سريعة عن مجلس الشعب أصيغها فى النقاط التالية:

أولا ــ غلب على أداء المجلس منذ 23 يناير 2012 أسلوب إطفاء الحرائق ومازال العمل التشريعى والرقابى الهادف لبناء نظام سياسى يستند للديمقراطية وسيادة القانون غائبا إلى حد كبير. نتحرك فى المجلس على وقع أزمات متتالية، أبرزها جريمة بورسعيد وأحداث محيط وزارة الداخلية وأحداث الضبعة والمشكلات الحياتية الضاغطة على المواطن من أنبوبة البوتاجاز إلى الأسمدة. أما القضايا الكبرى كتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وانتخابات الرئاسة والموقف من الحكومة الحالية فلم نخصص لها الوقت الكافى والطاقة اللازمة، وإن كنا قد بدأنا فى اليومين الماضيين فى النظر فى تعديلات قانون انتخابات الرئاسة ووقعت الثلاثاء الماضى مع عدد كبير من النواب على طلب إجراء مناقشة عامة حول المادة 28 من الإعلان الدستورى والتى تحصن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية تحصينا مسبقا بهدف الوصول لحذفها.

ثانيا ــ إدارة العلاقة مع الحكومة الحالية ليست ناجحة وتحتاج لحل جذرى. الحكومة تتحايل على الكثير مما نطالب به فى المجلس والمثال الأبرز هنا هو خطة تطهير وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، التى كانت يفترض أن تقدم للمجلس (تحديدا للجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية) الأسبوع قبل الماضى وتقدمت بشأنها لرئيس المجلس بثلاثة طلبات استيضاح، لم تقدم حتى الثلاثاء الماضى. ويتكرر ذات النهج التحايلى من وزارات أخرى على نحو دفعنى ودفع نوابا آخرين إلى المطالبة بتشكيل حكومة ائتلافية من الأحزاب ذات المقاعد الوفيرة بالمجلس كى نستطيع مساءلتها والرقابة عليها ومن ثم تطوير أدائها بجدية.

ثالثا ــ معايير العدالة فى التعامل مع النواب داخل المجلس غائبة نسبيا ولابد من مواجهة هذا الأمر بجدية تامة. نائب يتهم داخل البرلمان مواطنا مصريا بالعمالة والخيانة ولا نفعل حياله أكثر من حذف عباراته من مضبطة الجلسات. نائب آخر يتجاوز خارج المجلس بأوصاف لا تليق بحق المشير وللشيخ محمد حسان ونقرر إحالته لهيئة المكتب (مكونة من الرئيس والوكيلين) ولا نقبل اعتذاره فى الجلسة العامة مع أن الأصل هو أن النائب لا يُساءل من المجلس عما يقوله خارجه. لا يصح هذا ولا ينبغى قبوله.

رابعا ــ بالرغم من الاختلاف فى المنطلقات والمواقف والآراء، إلا أن المجلس يشهد تعاونا طيبا بين بعض النواب بصورة تتجاوز الحواجز الحزبية والأيديولوجية. وربما كان هذا الأمر هو أكثر ما يسعدنى أثناء العمل بالمجلس، بجانب القراءة فى اللائحة الداخلية!