لا يمكن لقناة الجزيرة القطرية أن تتهم مصر بالتطبيع مع دولة الاحتلال الاسرائيلى، وهى تستضيف ممثلين للكيان الغاصب على شاشتها، والحال نفسه فى مصر، فلا يجوز التحدث عن علاقات اقتصادية مع نفس الكيان، بعيدا عن موافقة حكومية كانت قبل شهرين تتصدر المشهد فى رفض القرار الأمريكى الخاص بالقدس، حتى وإن كان تسريب «أشرف بيه، والمقدم إمام» رأيا آخر، فكلا الأمرين سواء.
الأمر المعلن الشعبى من سنوات طويلة تصل إلى 70 عاما عمر الكيان الغاصب، وهو الرفض لأى تعاون طالما ظلت القضية كما هى، ليس حبًا فى القدس وفلسطين فقط، بل لاعتبارات تتعلق بالامن القومى المصرى، وهوية عربية إسلامية ترفض، حتى لو كانت الاستفادة الاقتصادية محققة، وتنعكس على حياة الناس، وهو امر مشكوك فيه على مدار سنوات التطبيع التى لا تخرج عن لقاءات رسمية، وقلة ثقافية رأت مصالحها بشكل منفرد واتفاقيات تجارية «الكويز» مثلا على استحياء.
قبل أعوام أعلن حسين سالم رجل الاعمال بعد هروبه على خلفية ثورة 25 من يناير، انه كان يتعاون مع اسرائيل من خلال شركة غاز المتوسط التى كانت تصدر الغاز إلى اسرائيل بموافقة جهة سيادية كبيرة، ونحن فى حالة مشابهة، وحتى وإن تم الاستيراد من خلال شركات خاصة، «ديليك دريلينغ» الإسرائيلية، وشريكتها «نوبل إنرجى» الأمريكية، مع «دولفينس» المصرية، لتصدير الغاز الطبيعى إلى مصر بقيمة 15 مليار دولار على مدار 10 سنوات، المظلة الحكومية موجودة، وفرحة رئيس الوزراء الاسرائيلى اكبر دليل.
حتى مع قبول وجهة النظر التى تتحدث عن مكاسب اقتصادية وتحول مصر لمركز اقليمى للغاز، فهل نحصل كمواطنين على الكهرباء والوقود بسعر ارخص، يحمى عموم المصريين من أسعار قصمت الظهر، مع انتظار دفعة جديدة من الزيادات فى العام المالى الجديد يوليو المقبل، كما ان المصانع المصرية لا تعانى من ازمة طاقة فى الوقت الحالى.
رئيس وزراء إسرائيل قال إن المواطن الاسرائيلى سوف يستفيد، وحدد الهدف «التعليم والصحة والرفاهية» ولدينا تكلم المسئولين دون تحديد استفادة واقعية، على غرار الفرحة المنقوصة بحقل «ظهر»، وتشارك قطر فيه بشكل غير مباشر من خلال حصة فى شركة rosneft الروسية والكلام المنشور على مواقع تلك الشركات يؤكد ان نسبتنا قليلة، بلا تهويل.
مشهد بائس من على منصة تليفزيونية مصرية الاسبوع الماضى، يقول المحاور المحسوب على الاجهزة الامنية طوال تاريخه، انه يقبل ولا يرفض أن نتعاون مع دولة الاحتلال الاسرائيلى، ولا نقبل بقطر وتركيا، وأن الاتفاق على استيراد الغاز منها اتفاق تجارى، وهى دعوة لنسيان الدم والأرض العربية مقابل حفنة اموال، الا ان كان هناك امرا اخر يدبر لتغيير جغرافية المكان، وما يشاع عن صفقة، تقطتع جزءا من ارض الفيروز الغالية لينتصر «ترامب» وادارته على حساب التاريخ.
قبول كون الموضوع اقتصاديا بحتا، لا يمكن التسليم به، وإلا كانت هناك أسواق أخرى أولى، واختيار التوقيت والإعلان من قبل إسرائيل، والسكوت من جانبنا لساعات يؤكد اننا ننتظر الإجابة وأن الأمر يحمل أسرارا أخرى.
قبل عامين كنت فى الأردن وبالتحديد فى منطقة «البحر الميت» وسألت أحد مسئولى الفندق عن الأرض المقابلة فى الجانب الآخر من البحر، قال لى إنها الأرض المحتلة من قبل «العدو الصهيونى» ونعلم أولادنا تلك الحقيقة، حتى وإن تغيرت عناوين الصحف، وحوَّلها البعض إلى «الحمل الوديع» ستبقى إسرائيل كيان محتل وعدو للعرب.