الكلمات التالية ليست تعليقا على احكام القضاء المصرى فى الشهور الاخيرة لكنها محاولة لتسليط الضوء على الاثار السياسية التى ترتببت على بعض الاحكام القضائية خصوصا تلك التى تضم بعض المتهمين الاجانب.
السؤال الذى يشغل كثيرين هو هل السلطة التنفيذية تتدخل فى عمل السلطة القضائية ؟.
الطرفان الحكومة والقضاء ينفيان ذلك بشدة وقبل اسابيع سألت مسئولا حكوميا نفس السؤال فقدم لى اجابة شبه مقنعة خلاصتها انه ادا كانت الحكومة تتدخل فعلا الم يكن منطقيا ان تطلب وقف احكام الاعدامات المتتالية ضد انصار الاخوان بعد ان ادى الحكم الاول الى عاصفة من الانتقادات الدولية ضدها.
القاضى يحكم بما امامه من اوراق ووقائع وادلة وبيانات وطبقا لمواد قانونية محددة ويفترض انه يفعل ذلك من دون التاثر باى اجواء فى المجتمع. ولذلك سنترك هذا الامر الجدلى لاننا لا نملك فيه معلومات محددة وقاطعة ونسأل عن القرار السياسى والامنى الذى يتعامل مع مثل هذة القضايا قبل ان تصل الى منصة القضاء.
لدينا تجزبة محددة فيما يتعلق بمنظمات المجتمع المدنى التى اتهمتها الحكومة بالعمل فى السياسة وتم الحكم على بعضها فعلا اثناء حكم المجلس الاعلى للقوات المسلحة عام ٢٠١١.
ظنى الشخصى ان بعض منظمات المجتمع المدنى الاجنبية مشبوهة ولديها اهداف واجندة خاصة لكن الذى حدث اننا واثناء المحاكمة قمنا بتسفير المتهمين ثم اصدرنا احكاما بحقهم وعلى حد علمى فلم ننل الا الانتقادات الدولية.
فى قضية خلية ماريوت تم السماح بسفر الصحفية الهولندية وغالبية المتهمين الاجانب خارج مصر وتكرر نفس المشهد اى الانتقادات الدولية السافرة. وفى قضية ابو عبيدة الليبى قبضنا عليه واضطررنا الى تسفيره بعد خطف سفيرنا وبعض دبلوماسيينا فى ليبيا ومن حسن الحظ اننا لم نحله الى المحاكمة.
السؤال هو اذا كان القرار النهائى هو اطلاق سراحهم وتسفيرهم فلماذا نحاكمهم من الاساس ولماذا ندفع ثمنا دوليا باهظا بلا مقابل. ام ان هناك مقابلا ومصلحة نحققها وعامة الشعب لا يعلمها. لو كان الامر كذلك فليتم اخبار الشعب بما تحقق من نتائج فى هذا الصدد حتى نكون على بينة.
لدى اقتراح محدد فيما يتعلق بالمشكوك فيهم من الاجانب وهو اذا كنا متأكدين من تورطهم فى جرائم تمس الامن القومى فعلا فعلينا محاكمتهم يصحيح القانون واتباع كل اجراءاته الكاملة والشفافة وادانتهم وتنفيذ العقوبة كاملة . اما ادا كان الامر لمجرد الردع وارسال رسالة لمن يفكر فى الحاق الضرر بمصر فهناك الف وسيلة لذلك من دون الذهاب الى المحكمة واصدار احكام مشددة ونضطر بعدها الى تسفيرهم.
الاقتراح المحدد هو تسفير الصحفيين او الناشطين الاجانب اذا كانت هناك دلائل جدية على تورطهم فى انشطة مخالفة للقانون. عقوبة الابعاد موجودة فى دول كثيرة وفى حالتنا الراهنة هى مفيدة جدا لانها لن تجعلنا ندفعثمنا دوليا باهظا كما نفعل الان.
الكلام والاقتراح السابق لن يعجب كثيرين خصوصا من هواة الصراخ رافعى شعار» ضظ فى الخارج». ولهؤلاء اقول من حقكم رفع هذا الشعار لكنه يتطلب فقط الا تكون فى حاجة لهذا الخارج ماليا وسياسيا . والى ان يحدث ذلك فعلينا ان نتعامل باعتبارنا جزء من العالم نتبع قوانينه وآلياته وقواعده. وبالتالى فان ضرر الفتونة فى هذة الحالة اكثر من نفعها.