حتى لو تغير حكم أول درجة فى اتفاقية الجزيرتين «تيران وصنافير» التى حكم القضاء الادارى الاسبوع الماضى بمصريتهما من خلال 23 مستندا ارتكزت عليهم المحكمة الموقرة، فإن الدولة خسرت المعركة مرتين، الاولى عند الاعلان المفاجئ للاتفاقية إبان زيارة العاهل السعودى لمصر دون تمهيد، والثانية عند عدم الدفاع بما تملك من أدلة وخرائط ووثائق للمحكمة، وقد ارتكب المستشار العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية «خلى بالك من وظيفته» خطأ كبيرا بقوله إن الدولة لم تقدم المستندات الخاصة بالاتفاقية للمحكمة عند نظر القضية.. مبرر لا يجوز حتى تقديمه من طالب ثانوى، يعتمد على الاجابات المسربة من كنترولات الدولة، والتى بدلا من أن تستخدم الحكم فى إصلاح ما فات تطعن عليه، وتفتح الباب لكل التأويلات.
يحتار المرء فى كيفية إدارة الملفات المهمة فى الدولة فى الوقت الذى طالب فيها الرئيس السيسى بأن «نسكت» ولا نتكلم، بشأن مصرية جزيرتى تيران وصنافير.. فتركنا الكلام للقضاء.. والأخير حكم بأنهما جزيرتان مصريتان، حكومته تتقاعس عن الدفاع عما وقعته وأدت إلى مظاهرات هى الاكبر فى الرفض لقرارات السيسى خلال السنوات الثلاث الماضية. ثم تطعن على الحكم، والمبررات المعلبة من عينة انه حكم درجة أولى وليس نهائى، ووقع من جهة لسيت ذات اختصاص، ومجلس النواب صاحب الكلمة.. وغيرها. شعار أن تقع المصيبة ثم نفكر فى العلاج مازال يحكم، فى تجاهل تام أن ذلك ينقص من الشعبية، ولن أقل من الرصيد الوطنى فى قضية مثل تلك المعروضة.
الدولة مطالبة أن تكشف كل الاوراق والاتفاقيات المتعلقة بالموضوع، مع التأكيد على ان قصره على دوائر معينة لا يخدم القضية، فللأسف كثير منها لا يحظى بثقة شعبية من أصحاب الارض الحقيقيين، وان كانت هناك معلومات لا يمكن الافصاح عنها لاعتبارات تتعلق بالسيادة والامن القومى، فيخرج احد ويقول ذلك بشكل واضح، اما ما قيل عن هيبة الدولة فى حالة التراجع وإلغاء الاتفاقيات فهو لن يدخل فى ذمة احد بثمن، فكم من الاتفاقيات ألغيت، وما اكثر مذاكرات التفاهم التى لم تساو الحبر الذى وقعت به، والاتفاق مع الشقيقية السعودية مجرد توقيع مبدئى فقط، مع التأكيد على اننا شعب يرد الامانة ويحفظها لأهلها ان كانت من حقهم ومصلحة الشعبيين ابدية ولن تتغير.
وجود أصوات إعلامية وأعضاء بالبرلمان موالين للدولة فى التنازل عن الجزيرتين، وجهة نظر، لكن لا يجب الاعتماد عليهم فى تمرير الاتفاقية، طالما لا توجد اسباب تجعل الناس تصدق ذلك، فعدد منهم كروت صارت محروقة ومازال يتم الاعتماد عليها.
الحكومة لو كسبت الجولة الثانية امام القضاء، لن يحد ذلك من خسارتها القضية حتى لو حصلت على مليارات الدولارات من الاتفاقيات.
●●●
نشعر بالفخر بانضمام حاملة المروحيات «جمال عبدالناصر» التى تمثل إضافة كبيرة للقوات البحرية المصرية، تحية لكل من جعلنا نشعر بذلك الشعور، فهى ستضيف لنا قدرة على التعامل خارج حدودنا البحرية، وستؤدى إلى رفع قدراتنا القتالية فى وقت الخطر فيه يتزايد.
●●●
تحصيل قيمة رخصة الجيل الرابع بالدولار خطوة تعزز من العملة الصعبة فى السوق، بشرط ان تضخ الشركات قيمتها من الدول الام، وليس من السوق المحلية التى تعانى من صعوبات لا تخطئه العين. فالاقتصاد المصرى ليس أحسن حالا من الدول الثلاث صاحبة شركات خدمات الهاتف المحمول من فودافون مصر التابعة لفودافون العالمية «انجلترا» وأورنج مصر التابعة لأورنج الفرنسية واتصالات مصر التابعة لاتصالات الإماراتية.
●●●
المسئول الذى لا يتحمل النقد، عليه الإتقان فى عمله فهو وحده السند، فى هذا الزمن كل شىء أصبح على المشاع، تحية لأبطال السوشيال ميديا الذين يكشفون ضحالة الكثيرين.