كنت ليلة الجمعة الماضية فى حوار فى واحدة من كنائس القاهرة عن المشهد السياسى الراهن وتحدياته. ولسعادتى البالغة، تركزت معظم تعليقات وتساؤلات الحضور حول دور المواطنين وواجباتهم ومصر تقترب سريعا من الانتخابات البرلمانية. لم أسمع الكثير عن الخوف بعد نتيجة استفتاء التعديلات الدستورية، ولم يتكرر حديث الخطر المرتبط بدور التيارات الدينية المتصاعد، ولم يتردد إلا لماما الرأى التشاؤمى الذاهب إلى أن مصر فى سبيلها إلى التحول ليس للديمقراطية بل إلى ديكتاتورية الأغلبية باسم الدين.

بوعى بالغ وبإيجابية واضحة، سئل الكثيرون عن الأحزاب السياسية وبرامجها وكيفية الانضمام إليها والمساعدة فى تطوير عملها التنظيمى والجماهيرى. وبالقطع أفصح الحضور عن تعاطفهم مع الأحزاب، إن قائمة أو قيد التشكيل، الملتزمة بمدنية الدولة والحياة السياسية وبالمساواة الكاملة بين المواطنين وعن رغبتهم فى مساعدتها. إلا أنهم أرادوا أيضا الاستماع إلى شرح لرؤى القوى الأخرى إن المترددة فى قبول مدنية الدولة والسياسة كجماعة الإخوان أو الرافضة لها كبعض التيارات السلفية، وتصور لقدراتهم الفعلية فى مجال العمل التنظيمى والجماهيرى يبنى عليه توقع لتمثيلهم فى البرلمان المقبل. كذلك دار حوار حول استراتيجيات التحرك فى الانتخابات البرلمانية والفوارق فى السلوك والانحيازات التصويتية للناخبين بين المدينة والريف، بين الشرائح الوسطى والشرائح الأخرى.

والحقيقة أن إيجابية الحضور فى الكنيسة، وهى تتشابه مع ما لمسته فى لقاءات عامة أخرى أعقبت الإعلان عن نتيجة الاستفتاء، تدلل على اقتناع قطاع واسع من المواطنات والمواطنين المصريين بحتمية المشاركة المستمرة فى الشأن العام والسياسى، تصويتا فى استفتاءات وانتخابات وعضوية فى أحزاب وتأييدا لها وفهما واعيا لبرامج القوى المختلفة. إيجابية لقاء الكنيسة أعطتنى الثقة فى أن المواطنين الذين شاركوا فى استفتاء التعديلات الدستورية ولم تكن النتيجة النهائية متوافقة مع قناعاتهم، لن يذهب بهم لا الإحباط ولا الخوف بعيدا عن الممارسة الديمقراطية بعد الاختبار الأول لنا فى مصر.

الممارسة الديمقراطية هى فى الجوهر ممارسة تراكمية لا ينبغى أن يرهن الالتزام بها بتوافق النتائج مع قناعات المواطنين المشاركين. واختلالات الحياة المجتمعية والسياسية فى مصر لن تحل بين ليلة وضحاها، بل على مدى طويل به قفزات وخطوات للأمام وشىء من النكوص والتردد. فلنصبر جميعا على أنفسنا وعلى الوطن.