وصل إسلاميو حزب العدالة والتنمية فى المغرب إلى الحكم، على غرار نظرائهم فى تونس ومصر، عقب احتجاجات الربيع العربى فى العام 2011. لكن فى حين انسحبت حركة النهضة التونسية من الحكومة بفعل الضغط الداخلى والخارجى، وتم سجن أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين المصرية، بمَن فيهم الرئيس محمد مرسى، استطاع حزب العدالة والتنمية فى المغرب البقاء على رأس الائتلاف الحكومى، ولا يبدو أن ذلك سيتغيّر قريبا. ما تفسير هذا النجاح النسبى للإسلاميين المغاربة؟ شكّل كلٌّ من سلوك الملك المغربى والمقاربة التى انتهجها الحزب نفسه للإصلاح والحُكم عاملَين مهمَّين.
فالمغرب مَلَكية دستورية، على عكس تونس ومصر، ومعظم القوة التى يتحلّى بها حزب العدالة والتنمية يمكن أن تُعزى إلى الطريقة التى اختار أن يتعامل بها الملك محمد السادس مع مختلف اللاعبين السياسيين فى البلاد، ولاسيما غداة الربيع العربى. والواقع أن نظامه لطالما أتاح للأحزاب السياسية العمل بحرية نسبية، معتمدا فى الوقت نفسه نهج العصا والجزرة لاحتواء الخصوم. وقد دمج النظامُ المعارضةَ فى المؤسسات السياسية، وسمح لها بالإفادة من بعض منافع السلطة، فى حين مارس ضدها أيضا بعض القمع اللين.
وفى الوقت نفسه، مرونة حزب العدالة والتنمية أثناء اضطرابات الربيع العربى. فالحركات الاحتجاجية التى اجتاحت مصر وتونس واليمن بدءا من أوائل العام 2011، كانت حركات شعبية طالبت بإطاحة الأنظمة. لكن الحال كانت مغايرة فى المغرب، حيث هيمنت الطبقة الوسطى على الحركة الاحتجاجية التى دعت إلى الإصلاح عوضا عن إطاحة النظام. وأجرى حزب العدالة والتنمية وحلفاؤه فى المجتمع المدنى حساباتهم السياسية الخاصة، وقرّروا عدم المشاركة فى الاحتجاجات بغية تفادى ما سمّوه نتائج غير مؤكّدة وغير مرغوب فيها. هذه الخطوة عكست قناعة لدى الحزب أن أى تحوّل سياسى فى المغرب لا يمكن أن يحصل من دون موافقة المَلَكية – وأن أى تغيير سياسى يجب أن يأخذ فى الاعتبار دور القصر.
ومن ثم كان سلوك كلٌّ من الملك المغربى وحزب العدالة والتنمية نفسه أساسيا لتحقيق الإسلاميين نجاحا نسبيا فى البلاد. وفى المدى القريب على الأقل، يبدو أن المَلَكية ستبقى مرتاحة فى ظل الحكومة الحالية، وستواصل فى دعمها مادامت تتمتّع بمشروعية انتخابية ولا تهدّد مصالحها.
للاطلاع على أصل المقال يمكن زيارة الموقع: http://carnegieــmec.org/