تعودنا فى سنوات حكم مبارك الطويلة أن أى زيادة فى الاسعار على الرغم من عدم مقارنتها بما يحدث الآن، كانت تصاحبها الزيادة الشهيرة فى الاجور بمقدار 10% فى الغالب، وفى السنوات السبع العجاف التالية لحكمه، تغيرت الزيادة التى كانت تمنح باليمين وتؤخذ بالشمال، إلى برامج حماية، والتى طالما ذكرت تبين أن القادم خطير، فالجدول الزمنى لرفع الدعم وما يترتب عليه من ارتفاع جنونى للأسعار معروف ومنشور ومعلن، لكن الجميع بلا استثناء يتحدثون عن اقتراب شىء مخيف محسوس غير ملموس ــ الانتظار سيد الموقف ولكن النبوءات تنذر بالخطر.

الحكومة أعلنت الاسبوع الماضى عن حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية بقيمة 15 مليار جنيه فى يوليو، وذلك للتخفيف من أثر الزيادة المرتقبة فى أسعار الكهرباء والوقود على المواطنين، ما يعنى موجة سعرية جنونية فى الطريق قد تشعل غضبا، أسبابه حاضرة، رغم محاولة الانكار والتعويل على صبر المصريين الذى أوشك على النفاد.

الغضب المصاحب لرفع اسعار تذاكر المترو قبل نحو أسبوعين نموذج مبدئى للحالة التى يمكن أن تكون موجودة فى حالة الرفع المنتظرة، والتى يحذِّر منها كثير من الخبراء، خاصة وأن هناك من يتكلم عن بوادر أزمة مالية عالمية مثل أزمة 2008، وأزمة النمور الآسيوية فى التسعينيات، جعلت عددا من الخبراء الاقتصاديين العالميين يقولون إن الصورة فى الوقت الحالى مشابهة لما كانت إبان الازمات السابقة من هبوط فى أسهم الدول النامية، وصلت إلى 59%، وقيام الحكومات برفع أسعار الفائدة لمستويات مرتفعة للغاية وصلت عندنا بعد التعويم إلى 20% وترتفع فى بعض الاسواق حاليا إلى 40%. وتراجع فى قيمة عملات الأسواق الناشئة، وهو ما يزيد من ديون الشركات بشكل كبير وينزل بمعدلات النمو والركود القاتل للنمو.

وكما أن خطر الديون يتزايد، فعندنا فى مصر الديون الخارجية ترتفع بشكل كبير حيث تجاوزت 82 مليار دولار، وسط مخاوف عالمية من زيادة المديونيات والتى قدرتها بلومبرج بنحو 249 مليار دولار، وسيتعين على الشركات والحكومات سدادها أو إعادة تمويلها خلال العام المقبل. وهو ما يجب ان يؤخذ فى الاعتبار حتى لا تكرر أزمة الديون فى أمريكا اللاتينية وتعثر الأرجنتين فى الألفينات. فمن غير المستبعد ان نواجه ضغوطًا محتملة» تجعلنا فى وضع ليس يسيرا.

كثير من التقارير تتحدث عن ايجابية فى الاقتصاد المصرى، منها تقارير صندوق النقد وآخرها تقرير بنك اتش اس بى سى؛ لكنها مجرد ارقام لم تصل إلى حياة الناس، فقد وصل معدل النمو فى مصر 9% إبان نهاية حكم مبارك ولم تحمه تلك الارقام من غضب الشعب عليه، فما معنى أن تنجح «عملية الاصلاح الاقتصادى» ويسقط المواطن ولا يجنى ثمار نتائج تحمله.

مشاهد من رمضان

●● ربما تكون الموائد الرمضانية سمة يحرص عليها المصريين فى الشهر الكريم، العام الحالى قل انتشارها بشكل كبير، لعلها الظروف الاقتصادية فقط، لأنه من المؤكد أن الكرم المصرى موجود ومستمر، والحالات الفردية قبل المغرب خير شاهد، فكم من الاشخاص نقابل مع قرب الافطار يعطوننا الامل بأن تلك الامة «تمرض ولا تموت» وأنها قادرة على التعافى حتى لو بعد حين.

●● تصريح الوطنية للاعلام بأنه لا يوجد صحفى واحد محبوس يحتاج إلى إعادة نظر، فالواقع والتقارير من المؤسسات التى طالما نتغنى بها عند الاشادة، تقول الواقع مختلف تماما وتضع مصر فى مرتبة للاسف متراجعة فى الحريات.

●● يعج الشهر الفضيل بدعوات المؤسسات الخيرية بالتبرع، لكن تصريح أحد مسئولى تلك المؤسسات بأنه لا يوجد فقير فى مصر جانبه الصواب، وإلا ما كان هناك داع لمحاصرة الناس بالتبرع طول العام، العمل الأهلى مكمل للحكومى وتعاليم ديننا بالصدقة والزكاة حلول اجتماعية بعدنا عنها، فحل بنا ما حل، نسآل الله لنا ولكم العافية.