قبل شهور طويلة أعلنت النيابة الإدارية عن حاجتها إلى وظيفة كاتب رابع، وهو سكرتير تحقيق. أو الشخص الذى يقوم بكتابة المحضر مع وكيل النيابة.
أجريت مسابقة وتم اختيار الناجحين وصدرت لهم قرارات تعيين وبدأوا فى ممارسة ‏عملهم بل وحصلوا على رواتب لاكثر من تسعة شهور.
‏بعض الذين لم يحالفهم التوفيق فى هذه المسابقة طعن أمام القضاء الإدارى فى صحة إجراءات هذه المسابقة وحصلوا بالفعل على حكم من مجلس الدولة بوقف المسابقة وإعادتها من حديد.
جرت المسابقة مرة اخرى وتقدم لها 170.000 مواطن مصرى نجح منهم فى الامتحان التحريرى 70.000 متقدم. المشكلة ان النيابة الادارية كانت تحتاج فقط إلى 1259 شخصا فقط وبالتالى فهناك اكثر من ١٦٨ الف شخص لن يحالفهم التوفيق حتى لو كان معظمهم نجح تحريريا وشفويا.
‏ومن المعلومات التفصيلية التى عرفتها ان أكثر من ١١٥٠٠ متسابق حصل على تقدير امتياز ولم يخطئ فى أى شىء، وحصل نحو 25.000 متقدم على تقدير جيد جدا أى إنه أخطأ فى كلمة أو كلمتين فى حين تم استبعاد كل من حصل على تقدير مقبول.
‏هذه المسابقة كانت الموضوع الأساسى الذى سيطر على وسائل التواصل الاجتماعى منذ ايام وكذلك الصفحات الاولى من غالبية الصحف اليومية المصرية، خصوصا بعد أن شكك البعض فى نزاهة المسابقة، والكشف عن أن أشقاء نجحوا فى حين تم استبعاد كثيرين كان بعضهم قد فاز بجدارة فى المسابقة الأولى.
بعض الجدل الذى صار كان موضوعيا ومن بينه مثلا ما هو ذنب شخص نجح فى المسابقة الأولى بتفوق وجرى تعيينه وحصل على راتب بالفعل واكتسب مركزا قانونيا، واذا كان قد تم استبعاده الان فهل سيتم الطعن على جلسات التحقيق التى شارك فيها؟!!
لست ملما بالقانون وتفاصيله فى هذا الامر، لكن ما يشغلنى هو الآثار السياسية ‏والاجتماعية لهذا، لما شاب هذه المسابقة والقواعد التى اجريت على أساسها.
سألت مستشارا كبيرا فى النيابة الإدارية أعرفه منذ زمن، فقال لى ان المسابقة الأخيرة تم فيها مراعاة القواعد القانونية والعدالة بصورة كبيرة جدا مقارنة بكل المسابقات الاخرى. هو يرى ومعه حق ان أى مسابقة تحتاج ١٢٥٩ شخصا فى حين يتقدم إليها 170.000 شخص، فإن كل من لم يوفق فيها سوف يشكك فى نزاهتها.
هذا امر صحيح لكن المشكلة الاكبر ونتيجة تراكم سياسات وممارسات لزمن طويل فإن غالبية المواطنين ليس لديهم أى ثقة فى قواعد كل أو معظم ‏المسابقات التى تجرى فى كل الهيئات والمؤسسات والوزارت الأخرى. لدى المواطن المصرى البسيط يقين لا يتزعزع بأن المسابقات أو معظمها وهمية، وهدفها هو تستيف الأوراق لكى يتم اختيار المحظوظين فقط.
‏السؤال الرئيسى هو: هل تدرك مؤسسات واجهزة الحكم خطورة تفشى هذا اليقين بين المواطنين؟!!.
لا أقول انه صحيح أو غير صحيح، لكن هذا هو الإحساس الراسخ فى نفوس الكثيرين بأن هذه المسابقات للمحظوظين فقط.
جيد ما فعله رئيس هيئة النيابة الإدارية المستشار على رزق حينما اوقف المسابقة وجرى استبعاد 18 شخصا ثبت انهم تم تعيينهم بطريقة غير صحيحة وفتح الباب للطعون والتظلمات. ‏السؤال الجوهرى مرة أخرى كيف يمكن اعادة ثقة الناس فى هذه المسابقات، وكيف يمكن للمواطن أن يذهب إلى مسابقة وهو يدرك أن القواعد الأساسية للاختيار هى الكفاءة والجدارة والتفوق، وليس «انت ابن مين فى مصر» ؟؟؟!!!!.