ثمة تساؤل يفرض نفسه بإلحاح عن مدى قدرة حكومات الدول المنتجة للنفط، على التعايش مع أسعاره المنخفضة، بخاصة مع المأزق الذى تجد فيه الصناعة النفطية نفسها. فإذا ارتفعت الأسعار، يزداد إنتاج النفط الصخرى والرمل القارى والنفوط فى أعماق البحار والمحيطات، ناهيك بتطوير صناعات الطاقات المستدامة من شمسية ورياح، بل حتى الطاقة النووية. أما فى حال انخفاض الأسعار عن 50 دولارا، فتعانى الدول المنتجة من تخبط ومشاكل جمة فى سياساتها المالية. فقد رسمت الموازنات على أساس أسعار نفط عالية، لكن التزمت بنفقات مكلفة.
أصبح ضروريا استيعاب التغييرات المهمة مراجعتها فى الصناعة النفطية العالمية، والمنافسات التى تواجهها، ووضع سقف لما يمكن توقعه من الريع النفطى مستقبلا، والتوقف عن الاعتماد الشامل على النفط فى دعم النهج الاقتصادى الذى تم اعتماده خلال العقود الماضية، إن بالنسبة للدول المنتجة ذاتها، أو الدول العربية غير المنتجة. أو المبادرة بردع الفساد الذى عم الدول العربية، أو التخطيط لاقتصاد منتج يحقق مصادر دخل وعمل متعددة ومتنوعة كى لا يستمر الاقتصاد متكلا على قطاع النفط فقط، أو على القطاع العام فى شكل كبير. ويجب تقليص الدعم السخى لوقود الطاقة المستهلك محليا واعتماد أسعار تجارية بدلا منها لترشيد الاستهلاك وتقليص النفقات.
آن الأوان، مع توقع مستوى جديد لسعر منخفض للنفط، للتوصل إلى عقد اجتماعى جديد فى الدول العربية. عقد ينوع مصادر الدخل فيها، ويقلص تخمة الجهاز الحكومى. كما يجب تشديد قوانين الرقابة والمحاسبة لتقليص الفساد. فالتحدى الآن، لا يقتصر فقط على تطوير الاقتصاد، بل العناية والرعاية لملايين المهاجرين والنازحين، وتوفير فرص عمل منتج لملايين العاطلين من العمل، وإعادة إعمار ما تهدم من مدن كبرى وبنى تحتية. ويستوجب العقد الاجتماعى الجديد فتح المجال لاستقطاب استثمارات القطاع الخاص بالشراكة أو التعاون مع المال العام لإعمار ما يتهدم فى الحروب. وهذه المسئولية هى أكبر من إمكانات دولة عربية واحدة. كما أنها مسئولية جماعية للمنظمات غير الحكومية وشركات البناء والإنشاء والمصارف. ومن المهم أن تضع الدول موازنات معقولة تتناسب مع إنتاجها النفطى المستقبلى، والعلاقة بأسعار النفط المتوقعة.
هذا الأمر لا يعنى البتة أننا نتكلم عن انتهاء عصر النفط. إنه دعوة للتفكير والعمل على أساس بروز تنافس قوى للصناعة النفطية، ما يؤثر فى الأسعار. فالأزمة الحالية التى بدأت منذ منتصف عام 2014 سببها الأساس الصعود السريع والعالى لإنتاج النفط الصخرى الأمريكى، الذى بلغ ذروته عام 2015 مسجلا نحو 5 ملايين برميل يوميا، أى ما يزيد قليلا على إنتاج العراق الحالى، ثانى أكبر دولة منتجة فى منظمة «أوبك». ويجب أن نتوقع مستقبلا، المنافسة من الرمل القارى الكندى، وتدريجا استبدال الوقود البترولى فى السيارات بالطاقات المستدامة.