ﻷن السياسة أميتت بمضامينها الحقيقية كنشاط سلمى وحر وتعددى وجهته هى صالح المواطن والمجتمع والدولة الوطنية وهى أيضا مراقبة ومساءلة ومحاسبة الحكام المنتخبين ومعارضيهم، فليس بمستغرب أبدا أن تعطل السلطة التنفيذية فى مصر بعض أحكام دستور 2014 الذى منه تستمد مشروعيتها القانونية فتواصل تأجيل إجراء الانتخابات التشريعية، وأن تتجاهل بعض المواد الدستورية فتمرر تعديلات قانونية وقرارات تتناقض بوضوح مع حقوق وحريات المواطن، وأن تتنصل من الروح الحداثية والديمقراطية لمجمل النص الدستورى ــ بعيدا عن الأحكام والمواد ذات الطبيعة السلطوية كمحاكمة المدنيين عسكريا وغيرها ــ وتجدد دماء حكم الفرد وسطوة القلة المحيطة به وطغيان المؤسسات والأجهزة الأمنية.

ﻷن السياسة أميتت، فليس بمستغرب أبدا أن تعمد السلطة التنفيذية إلى إعادة إنتاج مقولات التبرير التقليدية لحكم الفرد وسطوة القلة وطغيان الأمنى ــ الأمن والخبز قبل الحق والحرية، لا صوت يعلو فوق صوت مواجهة مؤامرات أعداء الداخل والخارج، واجب المواطن والمجتمع هو العمل وترك شئون الحكم للحاكم والاكتفاء بتأييده حين يطلب منهما ذلك، كما أنه ليس بمستغرب أن تعول السلطة التنفيذية بغية الترويج لهذه المقولات وفرضها على المجال العام كعنوان الحقيقة المطلقة والرأى الصائب الوحيد وتوظيفها كأداة لتهجير المواطن بعيدا عن الشئون العامة على الأسراب المعتادة من طيور ظلام الدفاع عن الاستبداد ورفض الديمقراطية وعلى من التحق بهم من السلطويين الجدد.

ﻷن السياسة أميتت، فليس بمستغرب أبدا أن يضيع العدل وتتراكم المظالم وتتصاعد انتهاكات الحقوق والحريات، وأن يحتل الناس إزاء السلطة التنفيذية إما مواقع التأييد الأحادى والاقتناع بمقولات الأمن والخبر قبل الحق والحرية وبحتمية مواجهة المؤامرات وضرورة الثقة المطلقة فى الحاكم الفرد، وذلك دون كثير اهتمام بالعدل الضائع والظلم المتراكم، أو خانات الصمت على المظالم والانتهاكات وقبول التهجير من المجال العام والعزوف حزنا وإحباطا عن الشئون العامة بحثا عن حلول فردية أو طلبا للنجاة الشخصية، أو هوامش رفض حكم الفرد ومواصلة العمل السلمى لإيقاف المظالم والانتهاكات واستعادة مسار تحول ديمقراطى ينتصر لتماسك الدولة الوطنية ولسلم المجتمع ولكرامة المواطن مهما تقلصت فى الواقع المعاش الفرص الفعلية لمثل هذا المسار، أو غياهب الانجذاب إلى التبريرات الفاسدة للعنف وللإرهاب واستعداء المواطن والمجتمع والدولة بالخروج على القانون وحمل السلاح أو بمناصرة من يحملونه (البيئات المحلية القابلة لتأييد ممارسات العنف وعصابات الإرهاب). وعلى امتداد هذه المواقع والخانات والهوامش وفى غياهب الشر، تنزع عن مجالنا العام فى مصر العقلانية والرشادة ويختفى النقاش العام الموضوعى القادر على المزج بين المطالبة بإيقاف المظالم والانتهاكات وبين التضامن فى مواجهة الإرهاب والعنف دون مقايضة على الديمقراطية والحقوق والحريات ودون تبرير لحكم الفرد وطغيان الأمنى.

ﻷن السياسة أميتت، فليس بمستغرب أبدا أن يتواصل تعرض المنظمات غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان وغيرها من فاعلى المجتمع المدنى الذين يرفضون التورط فى الترويج لمقولة الأمن والخبز قبل الحق والحرية لضغوط أمنية متنوعة، وأن تجرد أغلبية الأحزاب السياسية من الفاعلية ويزج بها وهى فى وضعية الانتظار/رد الفعل الأبدية إلى ممارسات فاقدة للمصداقية ومثيرة للشفقة (من مواصلة إصدار بيانات اللامضمون إلى المشاركة فيما يسمى بوفود الدبلوماسية الشعبية)، وأن ينزع عن المجال العام الاهتمام الهادئ والرصين بقضايا السياسات العامة وأن تخلو نقاشاتنا العامة من معالجات موضوعية ﻷمور تتفاوت من البرامج الحكومية لمواجهة الفقر والنتائج الفعلية للمؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ إلى انتهاكات الحقوق والحريات وأداء الأجهزة الأمنية والطلب المشروع للحقيقة بشأن طالب الهندسة بجامعة عين شمس إسلام عطيتو أو بشأن الضغوط التى يتعرض لها مواطنون شاركوا على نحو علنى ومع شركة قانونية مشهرة ــ المجموعة المتحدة ــ فى إعداد قانون لمناهضة جريمة التعذيب.