حدثان مهمان شهدتهما ضفتا الخليج بشكل شبه متزامن. حدثان يشكلان لحظة استراتيجية مفصلية تؤشر لنهاية مرحلة فى الشرق الأوسط ولقيام مسارات قد تكون صدامية بشكل مفتوح على جميع الاحتمالات أو قد تتبع سياسة التصعيد المقيّد الهادف لتوجيه رسائل حازمة إلى الآخر الإيرانى من طرف التحالف الذى ولد فى قمم الرياض.
الحدث الأول يتمثل فى الانتخابات الرئاسية الإيرانية التى أعادت حسن روحانى إلى السلطة والتى حملت رسالة واضحة عن إرادة التغيير الآخذة فى التجذّر والانتشار فى المجتمع الايرانى. إرادة العودة إلى منطق الدولة مع المطالبات بالإصلاح والتحديث والابتعاد عن منطق الثورة الذى بات مكلفا للداخل الإيرانى بسبب حجم الإمكانات المستنزفة لتصدير الثورة وتوسيع جغرافية النفوذ الايرانى على حساب حاجات التنمية الداخلية. سياسات تحمل الكثير من المخاطر والتكاليف لتثبيت الدور الإمبراطورى فى الخارج، أيا كانت العناوين التى يحملها هذا الدور والإنجازات التى حققها من صنعاء إلى بيروت، وهى إنجازات غير مستقرة على المدى الطويل. لكن ليس من المؤكد أن الرئيس الايرانى يملك قدرة إعادة التموضع فى الشرق الأوسط. ويبقى الحرس الثورى حامل أيديولوجية الثورة وحاميها المسئول الأول عن استراتيجية حماية الثورة. الحرس الثورى هو المسيطر والمحدد للدور والأهداف أكثر من الرئيس البراغماتيكى روحانى، مادامت لا توجد تهديدات أساسية وفعلية لسياسات الحرس الثورى تفرض اعادة النظر وبالتالى اعادة التموضع فى مسرح الصراع الشرق أوسطى.
الحدث الثانى تمثل فى ما أسميه قمة القمم الثلاث فى الرياض التى حملت جميعها الرسالة ذاتها ولو من منابر مختلفة باختلاف عدد المشاركين، وبالطبع بوجود بعض التمايز فى مواقف المشاركين لم تظهر فى البيان الختامى، ولكنها دون شك ستظهر عند بلورة سياسات تعكس قرار قمة القمم الثلاث بالمواجهة المزدوجة مع الإرهاب ومع إيران. القرار الذى لم يكتب والذى عبّر عنه بيان القمة الأمريكية العربية الإسلامية بشكل واضح والقاضى بمواجهة إيران بغية احتواء ووقف تمدّد النفوذ الإيرانى فى الإقليم ومن ثم اقتلاعه أو تقليصه بشكل كبير.
حملت قمة القمم الثلاث أكثر من رسالة مهمة. أولاها، عودة العلاقات الأمريكية مع حلفاء الولايات المتحدة وتحديدا فى الخليج إلى طبيعتها، بعد مرحلة الشكوك والغضب واليأس الخليجى من استراتيجية القيادة من الخلف التى اتبعها الرئيس السابق أوباما والتى اعتبرت بمثابة التخلى عن الحلفاء لمصلحة التقارب التدرجى والخجول مع إيران. فاستراتيجية ترامب تقوم على القيادة من الأمام بالاشتراك مع الحلفاء الإقليميين. إنها رسالة طمأنة لهؤلاء الحلفاء بالانخراط الأمريكى الفاعل والمباشر فى المنطقة لمواجهة ايران وتقليص نفوذها.
ثانية هذه الرسائل تمثلت فى التأكيد على الدور القيادى للمملكة العربية السعودية فى الإطارين العربى والإسلامى، ولاعتبار المملكة الشريك الأمريكى الأول وليس بالضرورة الأوحد فى الشرق الأوسط الواسع.
ماذا إذن بعد القمة التى حملت عنوان مواجهة إيران إلى جانب مواجهة الإرهاب؟ بالطبع لن تكون المواجهة مع إيران عسكرية مباشرة، فهذا إن حدث يعنى اشتعال المنطقة. ولا يوجد طرف يريد المواجهة بهذا الشكل. لكنها ستكون مواجهة ناشطة بالواسطة ضمن استراتيجية شاملة للمواجهة فى مسارح النزاعات القائمة والمشتعلة والمترابطة من اليمن إلى سوريا، علما أن بعض تداعياتها قد تتخطى هذه المسارح النزاعية.
العنوان الحالى لهذه المواجهة الاستراتيجية يتمثل فى معركة الإمساك بالحدود السورية العراقية التى هى الجسر الإيرانى إلى سوريا ولبنان بغية تحويل هذه الحدود إلى جدار منيع يوقف التمدد الإيرانى بغية ضربه وإضعافه غرب هذه الحدود، وإحداث انقلاب فى توازن القوى ضد مصلحة إيران شرق هذا الجدار.
تحمل القمة رسالة ثالثة مهمة أيضا إذ تريد احداث توازن على الأرض أمام التمدد الإيرانى عبر التدخل الفاعل فى مسارح الصراع المتفجرة. فالتوصل إلى إحداث هذا التوازن يبقى الشرط الضرورى لتلافى الصدام المفتوح والخطير إذ قد يدفع إيران نحو مراجعة سياساتها والقبول بالتفاوض بأشكال مختلفة مع الحلف الناشئ الذى أطلقته قمة الرياض المثلثة. إن الوصول إلى حالة التوازن شرط ضرورى ولكنه غير كاف إذ إن الحرب الباردة التى استقرت فى المشهد الشرق أوسطى والتى تغذى الحروب الساخنة وتتغذى عليها قد تزداد حدة. وقد بدأنا نرى ذلك غداة القمة، إلى أن تتبلور القناعة فى ظل ازدياد سيناريو الاستنزاف المتزايد فى نقاط الاشتعال المترابطة، إن التفاوض هو البديل الوحيد عن مخاطر المواجهة المتصاعدة والمفتوحة على الأسوأ. المثير للاهتمام فى هذا الإطار هى النصيحة التى وجهها زلماى خليل زاد، السفير الأمريكى الأفغانى الأصل صاحب التجربة الشرق أوسطية الواسعة والذى نصح الإدارة الأمريكية الجديدة باتباع سياسة تجاه ايران تقوم على مزيج من الاحتواء والانخراط، اذ يعتبر أن نجاح الانخراط مع ايران يعتمد على فاعلية ومصداقية الاحتواء.
فإذا كانت المواجهة المفتوحة مع ايران مكلفة للجميع وخطيرة على أمن المنطقة وعلى مصالح الجميع فإن سياسة إحداث التوازن تشكل المدخل الواقعى لسياسة انخراط ناجحة لاحقا ترفع عنوان أن تطبيع العلاقات بين القوى الإقليمية يجب أن يبنى على ما هو معروف من قواعد العلاقات بين الدول وأهمها عدم التدخل السافر فى شئون الآخر واحترام سيادة الدول أيا كان الاختلاف بين الأنظمة وإبعاد الخطاب الأيديولوجى عن هذه العلاقات. خلاصة الأمر، يجب اعتماد قواعد ما يعرف بمنظومة قواعد وستفاليا فى تطبيع العلاقات بين الدول كشرط أساسى للاستقرار واحتواء الخلافات والتعامل معها بنجاح.
***
لم نزل بعيدون عن تلك اللحظة. فهل تنجح رسائل الرياض فى التأسيس لتوازن اقليمى حامل لعنوان الحوار والانخراط على قاعدة بناء نظام إقليمى «دولتى» طبيعى ووقف تحوّل نظام الفوضى الاقليمية إلى مسرح قتال اقليمى مفتوح على جميع أنواع الحروب والفتن والدمار، ما يشكل تربة خصبة لجميع أنواع الإرهاب. هل سنخرج من حالة الصدام المزدوج، صدام المذهبيات القاتلة والاستراتيجيات الاقليمية المتقاتلة؟ ما هى التكلفة التى يجب تسديدها لكى تترسخ القناعة بأن منطق الشراكة والحوار وليس الاستئثار، المنطق القائم على التوازن واحترام قواعد السلوكيات الدولية المعروفة والمشروعة هو الطريق لبناء نظام اقليمى جديد؟ نظام يقوم على الاستقرار الشرعى. الاستقرار الذى تحققه التنمية الوطنية والاقليمية الشاملة، وتمتين النسيج المجتمعى وليس ضربه باسم المذهبيات أيا كانت العناوين التى تحملها فى قتالها ضد بعضها البعض الآخر، وبناء دولة المواطنة القائمة على المساواة أيا كانت المكونات الاجتماعية التى ينتمى إليها الفرد فى تلك الدول.