مساء الأحد الماضى اتصل بى وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور خالد حنفى، مشكورا، ليعلق على ما كتبته فى هذا المكان يوم السبت 19 يوليو تحت عنوان: «التموين أهم وزارة الآن».

وفى هذا المقال انتقدت التصريح المنسوب للوزير الذى قال فيه إن رفع أسعار الوقود ساهم فى تخفيض الأسعار.

الوزير قال لى إنه لم يدل بهذا التصريح أبدا، وإن بعض وسائل الإعلام ربما فهمت الأمر خطأ. قلت للوزير إن التصريح، نشر فى العديد من الصحف والمواقع وظل موجودا لأكثر من أسبوعين من دون نفى أو توضيح.

فى المقال السابق أيضا رجوت الوزارة أن تبذل جهدا أكبر لسرعة تسليم المواطنين السلع التموينية.

العبرة فى السياسة بما يتحقق على الأرض وبمدى رضاء الغلابة، وما سمعته خلال الأيام الماضية بشأن السياسة التموينية الجديدة أما أنه يدعو إلى القلق فعلا، أو ان الوزارة لم تستطع الوصول إلى الناس لإقناعهم بالسياسة الجديدة.

الكثير ممن قابلتهم صدفة كانوا يتساءلون عن ألغاز كثيرة فى نظام التموين الجديد. هؤلاء ليسوا إخوانا، بل غالبيتهم من محدودى أو معدومى أو متوسطى الدخل.

الشكوى الرئيسية أنهم لم يتسلموا التموين حتى يوم 22 فى الشهر أو لم يتسلموا معظمه، وعلى عهدة النقابة العامة للبقالين التموينية فإن العجز فى المقررات بلغ 80٪ على مستوى الجمهورية وأن كثيرا من البقالين قدموا بلاغات ضد الشركة القابضة للصناعات الغذائية بسبب التأخير ،لكن الوزير يقول إن غالبية السلع وصلت بالفعل وإن المنظومة الجديدة تواجه حربا ضارية من المتضررين منها وأن السلع فى النظام القديم كانت تصل على الورق فقط.

فى السياسة ليس مهما من المخطئ ومن المصيب، المهم أن هناك مشكلة ينبغى حلها. الوزارة كانت قد ضاعفت المخصصات التموينية فى شهر رمضان الكريم لكن تأخر وصوله جعل الكثيرين ينسون هذه «المكرمة»، أما المشكلة الأكبر فهى أن معظم الناس لا يعرفون حقيقة النظام التموينى الجديد.

الوزارة تقول إنها زادت عدد السلع التموينية إلى عشرين سلعة بدلا من ثلاث، يستطيع المواطنون الاختيار من بينها، لكن غالبية المواطنين لديهم مخاوف متصاعدة بأن دعم السلع التموينية العينى سيتحول إلى نقدى وبالتالى فإن ما كانوا يحصلون عليه من دعم فعلى، قد يتبخر مع حدوث أى موجة تضخم.

أحوال الناس الغلابة خصوصا بعد رفع أسعار الوقود لم تعد تحتمل أى هزة أو لمسة.

مرة أخرى سأصدق كلام الوزارة والوزير لكن الفيصل فى الأمر هو الحالة العامة للمجتمع التى يصعب تماما أن تجمع على باطل.

المنطق السياسى كان يحتم على وزارة التموين أن تبذل المستحيل من أجل ضمان أن يتسلم المواطنون سلعهم التموينية المدعمة فى موعدها المحدد، وليس مقبولا القول إن سبب التأخر هو عمليات الجرد السنوية على المخازن.

وبالتالى فعندما يتأخر استلام المواطنين السلع فلا يمكن إلا لوم وزارة التموين ومعها كل الحكومة فليس معقولا أن يتم التحجج بالجرد فى مسألة بالغة الحساسية وفى وقت صعب للغاية.

الوزير يبذل جهدا كبيرا ويبلى بلاء حسنا فى منظومة الخبز التى وفرت أكثر من 25٪ من الدقيق المدعم لكن عليه أن يدرك أن المسألة متكاملة والنجاح ينبغى أن يكون فى كل منظومات وزارته وليس منظومة الخبز فقط.