أولا، لو كنت المشير، سأقدم وعدا قاطعا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن جميع أجور العاملين بالدولة ستكون موضع نظر المجلس والحكومة خلال ثلاثة أشهر على أن يعود الجميع إلى العمل لحين تدبير الموارد اللازمة. ولأعلنت صراحة أن أقصى مرتب أو أجر للعاملين فى المجال الحكومى بدءا من رئيس الجمهورية لن يزيد على 35 ألف جنيه وأن أقل مرتب لن يكون أقل من ألف جنيه خلال ثلاثة أشهر من تاريخه. وسيرتبط بذلك مباشرة الإعلان الصريح عن رواتب كل المسئولين بالدولة.

ثانيا، لو كنت المشير، لأعلنت مراجعة واضحة وسريعة لملفات كل المقبوض عليهم فى قضايا سياسية أو بسبب آرائهم حتى يتم العفو عنهم فى أقرب وقت، وأن أعد ألا يستخدم القضاء العسكرى ضد أى مدنى إلا إذا كان قاطع طريق أو هاربا من السجن، ومن هم دون ذلك فالقضاء المدنى أولى بهم.

ثالثا، لو كنت المشير، لأوضحت أن قرار فصل انتخابات مجلس الشعب عن مجلس الشورى وقرار السماح بأن يكون على رأس القائمة فئات وقرار أن تكون الانتخابات بثلثين للقائمة وثلث للفردى وأى قرار آخر يرتبط بشكل الانتخابات أو طريقة تنظيمها لم يكن ولن يكون لأى أهداف حزبية تقربا لأحد أو ضد أحد.

رابعا، لو كنت المشير، لأعلنت أن علينا أن نأخذ إجراءات استثنائية لمواجهة المشاكل التى عادة ما نراها فى أى انتخابات مصرية. ولجعلت بطاقات الانتخاب مسلسلة أى لها رقم مسلسل حتى نعرف بأى أخطاء فى توزيع البطاقات الانتخابية أو عمليات تزوير محتلمة. ولو كنت المشير لطلبت صراحة بأن نحل مشكلة الشعارات الدينية، بأن اعتماد عدد محدد ومحدود سلفا من الآيات القرآنية أو المسيحية التى هى أقرب فى ثقافة المصريين إلى أقوال سيارة مثل: «إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت» أو «وما توفيقى إلا بالله»، أو «الله محبة».

ويكون هناك تجريم واضح لاستخدام أى آيات أخرى غير المعتمدة.

خامسا، لو كنت المشير، لأعلنت بوضوح أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد التزم بأن يسلم البلاد إلى حكومة منتخبة ديمقراطيا وبدستور يلتزم بالقيم العظيمة التى قامت من أجلها ثورتنا المجيدة مثل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمواطنة والمساواة التامة للجميع أمام القانون واحترام حقوق الإنسان ومدنية الدولة حتى لا يكون هناك حكم عسكرى أو حكم لمن قد يدعى عصمة دينية. وعليه فنحن سنترك السلطة فور إقرار الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية، وبما أن هذه الأخيرة تتوقف على إقرار الدستور أولا، فأنا أهيب باللجنة التأسيسية للدستور أن تسرع من إنهاء عملها وستقوم القوات المسلحة بتوفير إقامة كاملة لأعضاء هذه اللجنة فى مكان ملائم حتى تنتهى من أعمالها خلال أسرع وقت ممكن حتى نتم التحول الديمقراطى المنشود بالسرعة الملائمة.

سادسا، لو كنت المشير، لأكدت على أن استقرار مناخ الاستثمار هو من أهم أولوياتها لما له من مساهمة فى توظيف الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل ينعكس بالضرورة إيجابا على الاستقرار السياسى والأمنى. وفى هذا الإطار فإن التزام الحكومة بالتعهدات السابقة بكل أنواعها هو ضرورة حتمية لتحقيق هدف الاستقرار. ومع التزامنا التام وتقديرنا الشديد لأحكام القضاء الأخيرة التى صدرت عن قضاء مصر الشامخ، فإن الحكومة ستنفذ فقط الأحكام النهائية بعد استنفاد كل درجات التقاضى وطرق التعويض والتفاوض وآليات فض المنازعات المختلفة. وسيكون التعامل مع الحالات موضع التقاضى على أساس حالة بحالة وبما لا يتعارض مع سياسة الحكومة الثابتة من تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى واحترام الدولة لدور القطاع الخاص فى تحقيق التنمية ورفع معدلات التشغيل.

سابعا، لو كنت المشير، لأعلنت صراحة أننى سأتنازل عن جزء كبير من راتبى تبرعا منى لمن هو أولى به منى. فهو فضل مال عندى وفقراء المصريين أولى به. والهدف أن يعرف الجميع أن الشمس حين تشرق، فستشرق على الجميع. وحين تغيب فستغيب على الجميع. أو هذا ما ينبغى أن يكون.