تعامل الشارع المصرى مع الأخبار المسربة عن تكليف كمال الجنزورى بتشكيل حكومة جديدة باعتبارها نكتة، لكن المجلس العسكرى ألح على تحويل النكتة إلى أمر واقع، وهنا قرر المصريون إعادة القضية إلى دائرة التنكيت.

وفى أقل من 24 ساعة من بروز اسم الجنزورى كاختيار مفضل لدى المجلس العسكرى لرئاسة الحكومة التى أرادها المصريون حكومة إنقاذ وطنى، تداول الشعب المصرى على مواقع التواصل الاجتماعى ورسائل الموبايل أكثر من ألف نكتة تعليقا على هذا الاختيار العجيب.

وبتحليل مضمون هذه النكات ستكتشف أنها تتأسس على أن مصر وهى تسقط ماضيا بليدا وتتطلع إلى مستقبل مفعم بالروح الشابة بعد أن أنجزت كثيرا فى إسقاط دولة العواجيز، لم تجد رئيسا لحكومة ثورتها إلا بين صفحات أرشيف حسنى مبارك.. وكأن شعبها دفع كل هذا الثمن الفادح من دماء الشهداء والضحايا للتخلص من الكراكيب القديمة لكى يأتى المجلس العسكرى بأبرز وجوه عصر مبارك رئيسا للحكومة الجديدة.

وبعيدا عن أن الجنزورى يطرق باب الثمانين من عمره، فإن الترويج له لا يقل إضحاكا عن النكات التى استقبلته، ذلك أن البعض يحاول تقديمه باعتباره كان معارضا لمبارك، أو معترضا على منظومة الحكم فى تلك السنوات حالكة السواد، وهذا تدليس فاضح لأن الرجل لم يضبط يوما متلبسا بالاعتراض على شىء أو الممانعة فى تنفيذ الأوامر.

إن الجنزورى طوال حياته عاشق مخلص للسلطة، الأمر الذى جعله يمضى فى مخادعها ما يقرب من أربعين عاما بين وكيل وزارة ومحافظ لأكثر من مرة ثم وزير وأخيرا رئيس وزراء حتى غضب عليه مبارك فأنزله من مقعد رئيس الحكومة، بعد أن بدا يوما أن سقف طموحاته يتجاوز ما يمكن أن يجود به الرجل الأول، فى ظل بدايات تصعيد مبارك الابن إلى الأدوار العليا من بناية السلطة.

الجنزورى أيضا أمضى أحد عشر عاما صامتا وساكتا عن الحق، لم ينطق بكلمة واحدة فى مرحلة وصفت بأنها أزهى عصور الفساد.. التزم الصمت عندما كان الصمت جريمة والكلام فريضة واجبة على كل محب لهذا البلد، على الرغم من المحاولات المتكررة لصحفيين وإعلاميين حاولوا استنطاقه.

لقد قرر الجنزورى الكلام بعد أن اطمأن تماما لأن مبارك سقط، فخرج من مخبئه الوثير فى محاولة للحصول على قضمة من فطيرة ثورة الشباب، وكان غريبا ومفاجئا أن عقدة لسانه انفكت بهذه السهولة مقدما النموذج فى الشجاعة بأثر رجعى، والفروسية بعد نفوق الجياد، وانفضاض السباق وحرق المضمار.

ويبقى أن الجنزورى والمجلس العسكرى مطالبان بالإجابة عن سؤالين، الأول: هل صدر فعلا قرار بمنع الجنزورى من السفر يوم 14 يونيو الماضى على ذمة اتهامات بإهدار 180 مليون جنيه من المال العام فى قضية بيع شركة إيديال لشركة أوليمبيك، كما نشر آنذاك فى كل المواقع الإلكترونية والصحف؟

السؤال الثانى: هل صحيح أن الجنزورى هو الذى عين جمال مبارك ممثلا للبنك المركزى لدى البنك العربى الأفريقى من عام 1998 حتى 2001 براتب خيالى، علما بأن نجل المخلوع كان معظم هذه الفترة خارج مصر وغالبية سفرياته على حساب البنك المركزى؟

سؤال أخير: هل نحن بصدد عملية تأميم للنكتة بقرارات من نوعية استدعاء الجنزورى من أرشيف مبارك ليرأس حكومة ثورة ضد مبارك؟