فى التاسع والعشرين من يونيو الماضى كتبت محذرا من عمليات سمسرة يمارسها مشايخ وضباط فى بيع دماء شهداء الثورة.. وفى بدايات يوليو قلت إن الدولة ممثلة فى المجلس العسكرى والحكومة والأزهر الشريف ترتكب جريمة الصمت على بيع دماء الشهداء فى المزاد.

فى ذلك الوقت علمت من اسر شهداء فى الإسكندرية ومحافظات أخرى أن مشايخ يقومون بدور السماسرة بين الضباط المتهمين فى قضايا قتل الثوار وبين العائلات التى فقدت أعز أبنائها فى ميادين الثورة.

وحذرت من أن ما يجرى من شأنه أن يصيب القضية فى مقتل، ويضرب معنى الثورة فى الصميم ويفتح الباب لإتلاف القضايا وإخفاء أدلتها قبل أن تصل إلى القضاء.

وبالفعل جرت تطورات خطيرة طوال الأشهر الماضية، حيث نجح السماسرة فى إجبار بعض العائلات على التنازل أو تغيير الأقوال أمام النيابة بإغراء المال تارة، وبالإرهاب أخرى وبالابتزاز الدينى مرة ثالثة، حيث استفرد ببعضهم مشايخ ولنهارنا عليهم لفتاوى فاسدة عن الدية، وأن عصفورا فى اليد خير من لا شىء على منصة القضاء على اعتبار أن أحدا من الضباط المتهمين لن يعاقب.

غير أن المهزلة بقيت قائمة فلا وزير العدل فى ذلك الوقت تحر ك ولا النائب العام اهتم حتى وصلنا الى مرحلة صار من يتحدث فيها عن حقوق الشهداء والمصابين متهما بالمتاجرة والمزايدة. وأقدم واحد من ذوى الضحايا على الانتحار بإشعال النار فى نفسه فى ميدان التحرير.

وبالتوازى مع ذلك تنزل أحكام البراءات للمتهمين بقتل المتظاهرين على رءوس الجميع كل يوم حتى استبد الإحباط بالناس إلى درجة توقع بعضهم براءة مبارك والعادلى ومنحهما أنواطا وأوسمة وإحراق أسر الشهداء فى إفران الغاز.

ولقد صدمت حين اعلن الكاتب الكبير الصديق علاء الأسوانى فى صالونه الثقافى الأسبوعى أمس الأول رسالة من والد أحد الشهداء فى الإسكندرية يستغيث فيها من أن عدد الأسر التى جرى اصطيادها بشيكات التعويضات المغلفة بالفتاوى الفاسدة والتهديدات الأمنية قد ارتفع.

إن مجتمعا يصمت أمام بيع دماء شهدائه فى سوق النخاسة بعد ثورة غير مسبوقة هو مجتمع لابد أن يشعر بالعار، كما أن سلطة حاكمة تجرى أمامها كل هذه الفضائح لا تستحق أن تبقى فى موقعها أكثر من ذلك.