(القائمة الموحدة) تعنى ببساطة ودون حسابات معقدة (قائمة معينة) قوامها مائة وعشرون نائبا سيصلون البرلمان دون الحاجة إلى صوت ناخب واحد لو اتفقت كل الأحزاب على المشاركة فى هذه المسرحية ! شىء لم يسبقنا إليه أحد فى التاريخ!
الواقعى والمقبول من حديث الرئيس حول توافق الأحزاب هو ما طرحته قبل ذلك مرارا بدافع الحرص على المصلحة العامة رغم انحيازاتى الحزبية، أنه من الضرورى التقاء النخبة السياسية على أرضية مشتركة فيما يتعلق على الأقل بالتشريعات الاقتصادية المنتظرة من البرلمان المقبل بعيدا عن الاختلافات الأيديولوجية.. ورغم معرفتى بصعوبة تحقيق اتفاق كهذا لكن النتيجة المرجوة تستحق على الأقل المحاولة.
(بعض) الأحزاب التى لم يستطع قادتها أو قواعدها يوما أن يقنعوا الشارع المصرى بأداء أو برأى، مازال مصرا على فكرة القائمة الموحدة لتبرير عجزه بل وفشله فى تقديم نموذج راق للعمل السياسى أو حتى الاجتماعى!
منهم من يتخذ الصفة الحزبية وجاهة تستضيفه لأجلها الفضائيات، رئيس الحزب الفلانى راح ورئيس الحزب الفلانى جاء، ولو استعرضت أحاديثه على مدى عام واحد فقط لوجدت مادة خصبة للضحك، قبل أن ينقلب الضحك حسرة على الاستخفاف بعقول الناس!
ومنهم الذى مازال يبشر البسطاء (بجنة اليسار) ناسيا أو متناسيا ما حل بمصر على يد هذا الاتجاه من ضياع الأرض وتبدد الثروة وسجن الأبرياء وسيادة الخوف والتنكيل بالمعارضين!
ومنهم الذى يُصر على تكرار نموذج (أحمد عز) لا أقول بحذافيره بل بإصدار جديد لكنه ردىء أهوج أشد غطرسة وأقل ذكاء وأضعف تأثيرا.. والجديد أنه يأخذ نكهة طائفية مثيرة!
مازالت أغلب الأحزاب غير قادرة على احترام الناخب المصرى.. غير مستوعبة كونه الفاعل الحقيقى على الأرض ولولاه ــ بعد تقدير الله سبحانه ــ ما كانت ٢٥ يناير ولا ٣٠ يونيو.. لماذا يخشى البعض من النزول إلى هذا الناخب وسماع رأيه واستطلاع مشاكله ومقترحاته ثم خطب وده ومحاولة إقناعه ببرنامج الحزب ورؤيته؟ لماذا يستعلى البعض على البسطاء وهم يعلمون أنه بغير تأثيرهم لما استطاعوا الخلاص من سيطرة الإخوان وممارساتهم الإقصائية؟
نظريا اقتطع الدستور الجديد وحتى بعد تعديله للبرلمان المصرى صلاحيات واسعة غير مسبوقة جعله بها مهيمنا على السياسة العامة للدولة تشريعا وتوجيها ومراقبة وتصويبا، ونظريا أيضا فإن مجلس نواب كهذا لابد أن يرتكز فى أغلبيته على بناء حزبى ناضج وقوى ــ قوامه حزبان أو ثلاثة ــ يمتلك رؤية متكاملة لإدارة الدولة تنسجم مع أجندة تشريعية جاهزة ليس فقط لتغطية خمس سنوات قادمة، بل لتأسيس عمل برلمانى تبنى عليه الدفعات المستقبلية وتنسج على منواله.
لكن المراقب المحايد يرى أن الواقع العملى لحال الأحزاب المصرية فى مجموعها ومستوى نضوجها السياسى وطريقة تعاملها مع المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المزمنة لا يعطى حتى الآن انطباعا مطمئنا لجماهير المصوتين بقدرتها على استغلال هذه الصلاحيات منفردة.
وليست جماهير المصوتين فقط بل النظام الحالى نفسه يتأكد له يوما بعد آخر وهو يرقب فشل الأحزاب فى مجرد التوافق على تحالف أو أسماء مرشحين بأعينهم، يتأكد له أن القانون الانتخابى المعيب المؤدى إلى مجلس مهلهل لا يعكر على السلطة التنفيذية صفوها هو الأنسب لواقع كهذا.