يبدأ «شتراسلر» المقال بتوجيه عدة أسئلة إلى «نتنياهو»: هل تنام ليلاً يا سيادة رئيس الوزراء؟ وكيف تنام فى ظل تراجع الاقتصاد الإسرائيلى؟ كيف تنام وكنا فى السابق نتوقع بأن نكون خلال بضع سنوات من أكبر 10 دول متقدمة فى ذلك العالم والآن يبدو ذلك أشبه بالحلم أو النكتة السخيفة! ما يثير القلق أننا ليس فقط لا نتقدم نحو هدفنا السابق بخطوة واحدة بل على العكس من ذلك نتراجع إلى الوراء؛ فمثلًا نمو الناتج المحلى الإجمالى يكاد لا يُذكر، ولا تزال مستويات المعيشة كما هى دون أى تقدم ومعدلات الانتاج كما هى، فضلًا عن الأجور الساكنة فى مكانها كما هى لا تتحرك.

فضلا عن ذلك فقد قررت الحكومة الإسرائيلية اتخاذ قرارا من شأنه القضاء على أى فرصة لإنعاش الاقتصاد ونموه؛ وذلك بإلغاء قانون التعليم الأساسى، والذى كان ينص على أن كل مؤسسة تعليمية يجب أن تقوم بتخصيص 10 ساعات دراسية كل أسبوع فى مجالات التعليم الأساسى كالرياضيات واللغة الإنجليزية والأدب والعلوم ولضمان تحقيق ذلك، فإن كلّ مؤسسة تعليمية لا تلتزم بهذا القرار تصبح معرضة لتقليصات فى الميزانية المخصصة لها من الدعم الحكومى بنسب تتراوح ما بين 30% إلى 55%. وقد لاقى ذلك القرار انتقادات عديدة من قبل العديد من السياسيين بالأوساط الإسرائيلية أمثال «موشيه غافني« عضو الكنيست عن حزب الحريديم يهدوت هتوراة و«يعقوب مارجى» رئيس لجنة التربية والتعليم بالكنيست، فهما يريان أن هدف ذلك القانون واضح وهو حرمان الشباب اليهود المتدين (الملتحق بالمؤسسات التربوية واليهودية المتدينة) من التعليم، فمثلا بدون تعلم الرياضيات واللغة الإنجليزية لن يتمكن هؤلاء الشباب من الاعتماد على أنفسهم أو الحصول على وظائف لائقة، ومن ثم سيبقون تحت سيطرة الحاخامات المتطرفين والذين لن يعطوهم إلا القليل من أجل البقاء عليهم تحت سطوتهم ومن ثم يضمنون تصويتهم لصالحهم فى الكنيست.

ويستطرد الكاتب قائلاً: إن هناك ضربة ثانية لتراجع النمو الاقتصادى تتمثل فى دعم «نتنياهو» للقانون الذى ينص على إعطاء العمال عطلة طويلة نهاية الأسبوع، وذلك 6 مرات بالسنة، ضاربين بعرض الحائط ما يتبعه ذلك القرار من آثار سلبية تتمثل فى أن تقليل العمل سيترتب عليه بالتأكيد معدلات إنتاج أقل عن ذى قبل، ويرى «شتراسلر» أن موشيه كاهلون وزير المالية الإسرائيلى يتحمل الكثير عن خروج مثل ذلك القانون.

فى السياق ذاته وفى إطار ما يؤكد تراجع الاقتصاد الإسرائيلى فقد كشفت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD بتقرير أصدرته مؤخرا عن أن الطرق الإسرائيلية تعد الأكثر ازدحامًا بالمقارنة بدول العالم المتقدم. فضلاً عن عدم وجود شبكة مترو أنفاق بمدينة دان مما يعنى مزيدا من الاختناقات المرورية، والتى تؤدى إلى مزيد من إهدار وقت العمل ومن ثم انخفاض فى معدلات الانتاج ومن ثم تراجع النمو الاقتصادى.

من جهة أخرى يتم تخفيض الضرائب دون تخفيض النفقات، ولكن كاهلون «وزير المالية» فى الواقع يكره التخفيضات والنتيجة هى ارتفاع العجز والديون وبالطبع سيكون على الإسرائيليين السداد ودفع ثمن هذه القرارات العشوائية غير المحسوبة. وفى الحقيقة لا يوجد خفض للضرائب ولكن ما يتم هو تأجيل للضرائب مع كل الأضرار المصاحبة لذلك التأجيل ومن ثم زيادة ما يتم دفعه من فائدة وتخفيض نسبة التصنيف الائتمانى لدى إسرائيل، ومن ثم نشهد ضربة أخرى للنمو الاقتصادى من ضربات عديدة لا تنتهى من اتخاذ مثل هذه السياسات والقرارات.

يختتم «شتراسلر» أنه إضافة إلى كل ذلك يأتى نمو الديون الثقيلة بالفعل، ويستطرد قائلاً: إن ما يثير الرعب حقًا أن العديد من هذه الأضرار التى لحقت بالديون جاءت نتيجة لعدد من الاتفاقيات، التى وقعها «نتنياهو» بالاتفاق مع رفاقه.