ديفيد سيروتا

مع تحول الولايات المتحدة إلى إخفاء تفاصيل صفقات الحكومة مع وول ستريت، ومع توصل السياسيين إلى حجج جديدة للدفاع عن السرية، كشفت دراسة نشرت فى وقت سابق هذا الشهر أن العديد من مسئولى الإعلام الحكوميين يحجبون المعلومات عن صحفيين معينين. وتأتى هذه الانباء مع ارسال47 من المحققين الفيدراليين العام برسالة إلى المشرعين ينتقدون «قيود خطيرة على إمكانية الوصول إلى السجلات»، الأمر الذى يقولون إنه «يعرقل» عمل الرقابة.

وخلال السنوات القليلة الماضية جمعت الدكتورة كارولين كارلسون أستاذ جامعة ولاية كينيساو، عدة بيانات عن العاملين بالاعلام. وأظهرت الاستطلاعات أن أربعة من كل عشرة من مسئولى الإعلام الحكوميين قالوا «إنهم لن يسمحوا لموظفيهم بالتحدث إلى صحفيين معينين، بسبب مشكلات تسببت فيها موضوعات سابقة لهم».

وقالت كارلسون لصحيفة كلومبيا جورناليزم ريفيو، التى نشرت فى كلمتها فى مؤتمر رابطة التعليم فى الصحافة والإعلام «روعنا أن الكثيرين يفعلون ذلك».

وأجرت كارلسون استطلاعات عن الصحفيين والعاملين بالإعلام منذ 2012. وفى أحدث مسح لها شمل 445 من الصحفيين العاملين، ذكر أربعة من كل خمسة منهم إن «مقابلاتهم تتطلب الحصول على الموافقة» من قبل مسئولى الإعلام الحكوميين، و«قال أكثر من نصف الصحفيين إن مسئولى الاعلام كانوا يمنعونهم فى الواقع من إجراء المقابلات مع الموظفين الحكوميين أحيانا على الأقل».

وفى السنوات الأخيرة، كانت هناك دلائل على أن الحكومة الاتحادية تحد من تدفق المعلومات العامة. وذكرت مجلة ريزون أن اعتراضات وكالة مكافحة المخدرات على قانون حرية الإعلام زادت بنسبة 114 فى المائة منذ تولى الرئيس أوباما منصبه. أصدرت وكالة الأمن القومى أيضا رفضا شاملا لجميع شروط قانون حرية المعلومات حول برنامج بياناتها الوصفية. وذكرت وكالة اسوشيتد برس فى وقت سابق من هذا العام أن «الحكومة طلبت فى 2013 من الأمن القومى حجب معلومات ثمانية آلاف و496 مرة ــ بزيادة 57 فى المائة عن العام السابق، وأكثر من ضعف أول أعوام أوباما فى الحكم.

وجاءت هذه الاكتشافات قبل أن يقوم مؤخرا أكثر من نصف المحققين العموميين فى الحكومة، بتوجيه رسالة مفادها أن قيام الهيئات الفيدرالية «بإخفاء المعلومات عنهم، يمثل» تحديا خطيرا متوقعا لسلطة كل محقق عام وقدرتنا على القيام بعملنا على ما يرام، وبشكل مستقل، وفى الوقت المناسب».