واجه الشعب الفلسطينى فى غزة العدوان الإسرائيلى بمفرده، وبسلاح فصائل المقاومة، وفى ظل وضعية اللا فاعلية الكاملة للسلطة الفلسطينية ممثلة فى إدارة الرئيس محمود عباس ومحدودية انخراط الفلسطينيين فى الضفة الغربية والقدس فى مسارات التضامن مع غزة عبر انتفاضة سلمية ثالثة وفى المقاومة اللا عنفية لسلطة الاحتلال الإسرائيلية، التى تقطع أوصال الضفة والقدس بالإجرام الاستيطانى وتقضى عملا على أمل الدولة المستقلة تماما، كما تتورط فى حصار غزة وجرائم إبادة وإجراءات عقاب دورى ضد أهلها، وفى سياق وضعية هوان عربى غير مسبوق ومحدودية صادمة لتضامن الشارع العربى مع فلسطين.
وإذا كان صمود أهل غزة قد أجبر حكومة بنيامين نتنياهو على وقف العدوان بعد خمسين يوما من جرائم الإبادة وجرائم الحرب وقبل نتنياهو كما قبلت فصائل المقاومة العودة إلى شروط تهدئة 2012 فى صيغة «هدنة دائمة» تمت بوساطة مصرية، فإن تطوير الهدنة باتجاه إنهاء الحصار الظالم للقطاع وفتح معابره وإعادة التأسيس لمقومات الحياة المادية به وكذلك باتجاه حماية الشعب الفلسطينى من الاستيطان وجرائم إسرائيل المتكررة ومحاسبة المتورطين فيها وإنقاذ حق تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة من عبث أوسلو التفاوضى لن يتحقق إلا: 1) بتجاوز الانقسام بين الضفة الغربية والقدس وبين غزة، و2) بالتوافق الفلسطينى على إستراتيجية جديدة للعمل الوطنى ترفض بالقطع الانزلاق مجددا إلى جولات المفاوضات الوهمية، كما أنها لا تعتمد فقط على إجراءات الدفاع المشروع عن النفس بتوظيف سلاح المقاومة حين تعود إسرائيل إلى عدوانها الدورى.
ففى ضوء المتداول إعلاميا عن تفاصيل «الهدنة الدائمة» وباستثناء تمكين الصيادين الفلسطينيين من مزاولة عملهم فى حدود 6 أميال بحرية عوضا عن قاعدة الـ3 أميال التى أجبرهم عليها الاحتلال الإسرائيلى منذ سنوات، أحيلت كل القضايا المرتبطة بإنهاء حصار قطاع غزة وفتح معابره وبتسهيل حركة الناس والبضائع المختلفة منه وإليه وبإجراءات الدعم المادى والإنسانى إلى مفاوضات لاحقة.
يعنى ذلك، وبموضوعية ودون تقليل غير عادل من دور المقاومة أو استخفاف انهزامى بصمود أهل غزة خلال أيام العدوان الخمسين، أن على حركة حماس وبقية فصائل المقاومة أن تعترف بوضوح بأن أهدافها المعلنة ــ وهى الأهداف المشروعة للشعب الفلسطينى وآمال المتضامنين معه ــ لم تترجم بعد إلى تغييرات حقيقية على الأرض وأن تدرك سريعا احتياجها بشراكة مع الأطراف الفلسطينية الأخرى لممارسة الضغط الفعال على إسرائيل لانتزاع رفع الحصار عن غزة ووقف الإجرام الاستيطانى فى الضفة والقدس وإنقاذ حق تقرير المصير. بل إن على المقاومة وكل الأطراف الفلسطينية، وعلى الرغم من الكارثة الإنسانية التى ألحقتها آلة القتل الإسرائيلية بأهل عزة الذين استشهد منهم أكثر من 2000 وأصيب منهم الآلاف من الأطفال والنساء والرجال، وعلى الرغم من الدمار الرهيب الذى أصاب المقومات المادية للحياة فى القطاع، توخى أقصى درجات الحذر قبل الموافقة على اعتماد مصطلح «إعادة إعمار غزة» كمرادف لتلقى المساعدات الإنسانية والمادية لما قد يحمله من تنازل ضمنى عن تحميل الاحتلال الإسرائيلى المسئولية الدولية الكاملة عن العدوان وتداعياته وقبل المشاركة فى «مؤتمرات لإعادة الإعمار» قد تجبر الفلسطينيين على التنازل عملا عن الحق فى الملاحقة الجنائية لمجرمى الحرب الإسرائيليين وتقديمهم للعدالة الدولية.