للرئيس محمد مرسى أخطاء كثيرة وبعضها أخطاء كارثية ولكن ذلك لا يمكن أن يبرر تلك الأصوات النشاذ التى تدعو إلى الإطاحة به على خلفية أزمة إعلانه غير الدستورى الذى أصدره يوم الخميس 22 نوفمبر الحالى.

فإسقاط الإعلان غير الدستورى الأخير يعنى إعطاء الثورة المصرية قبلة الحياة أما إسقاط الرئيس مرسى نفسه فيعنى إطلاق رصاصة الرحمة على هذه الثورة والقضاء على أى أمل فى إقامة نظام ديمقراطى صحيح فى المستقبل المنظور.

إن الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس مرسى فى غفلة من الزمن باطل شرعا وقانونا وأخلاقا أيضا. فالحصانة والعصمة المطلقة من الناحية الشرعية ليست إلا لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والإمام أنس بن مالك قال «كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا المقام» وأشار إلى قبر الرسول، ولكن الرئيس مرسى ينازع الرسول الكريم فى هذه الفضيلة. والإعلان باطل قانونا لأن ما استقرت عليه البشرية دون الحاجة إلى أى نصوص مكتوبة هو أنه لا حصانة مطلقة لأى مسئول ولو لدقيقة واحدة وليس لعدة أسابيع كما تردد أبواق الإخوان فى كل وقت وحين. وأخيرا هو باطل أخلاقيا لأنه ينفى كل رفاق الثورة والنضال وكل شركاء الحياة فى الوطن ليصبح الرئيس هو الوكيل الحصرى فى كل شئون الشعب المصرى وهو أمر لا يستقيم.

لذلك يجب أن يكون إسقاط الإعلان الدستورى خيارا أوحد لكل من يريد وطنا ديمقراطيا ومواطنا محترما. وبنفس القدر من الأهمية يجب أن يكون استمرار الرئيس مرسى فى منصبه حتى انتهاء فترته الرئاسية هدفا يلتف حوله معارضو الرئيس قبل مؤيديه لأن هذه هى الضمانة لقيام حياة ديمقراطية سليمة فى مصر. فالرئيس الذى جاء بالصندوق لا يرحل بالشارع حتى لا تصبح سابقة ولعنة ستطارد بكل تأكيد أى رئيس. فلن يعز على أى فصيل معارض حشد مئات الآلاف فى الميادين لإسقاط الرئيس، أى رئيس، لتقع مصر فى فخ نموذج بنجلاديش التى تعيش منذ عشرات السنين ضحية صراعات الشارع بين الزعيمتين حسينة واجد وخالدة ضياء وبينهما جنرالات الجيش، الذين يقفزون إلى السلطة بعد كل جولة من الصراع غير الديمقراطى بين الزعيمتين.

الأمر نفسه شاهدناه فى النموذج الباكستانى حيث يصبح الصراع بين الأحزاب السياسية بعيدا عن صناديق الانتخابات الباب الملكى للوصول الجنرالات إلى السلطة.

من يرد لمصر الخير ولتجربتها الديمقراطية الاكتمال عليه أن يتظاهر فى ميدان التحرير رافعا لافتتين لا تنفصلان الأولى تقول «يسقط الإعلان غير الدستورى» والثانية «يحيا الرئيس مرسى حتى نهاية فترة ولايته».