ثمة لغط يبعث على الحيرة والقلق فى شأن العلاقات المصرية الإسرائيلية، التى تشير قرائن عدة إلى أنها باتت تحتاج إلى تحرير يوضح خطوطها الصفراء والحمراء. ولست أخفى أن تلك الحيرة انتابتنى حين صوتت مصر لأول مرة فى تاريخها لصالح ضم إسرائيل لعضوية إحدى لجان الأمم المتحدة فى شهر أكتوبر من العام الماضى. ولم اقتنع بالتبريرات التى ذكرت آنذاك. التى كان منها أن ما حدث كان نتيجة التباس وخطأ فى تلقى التعليمات. وكنت قد سمعت ذلك من أحد المراجع ذات الصلة بدوائر القرار فى مصر. تجددت عندى تلك الحيرة المشوبة بالقلق بعدها وقعت على مقال افتتاحى نشرته صحيفة «يديعوت أحرونوت» يوم الخميس الماضى (٢٨/١)، كتبه صحفى إسرائيلى مهم هو أليكس فيشمان المحلل العسكرى المعروف بصلاته الوثيقة بأركان السلطة وأجهزة الأمن. إذ ذكر الرجل فى مقاله أن هناك تحالفا أمنيا اقتصاديا نسج فى الخفاء على أساس «استراتيجى صلب» يضم كلا من اليونان وقبرص وإسرائيل ومصر، وبشكل غير مباشر الأردن. وهو ما أطلق عليه وصف «حلف دول الحوض الشرقى للبحر المتوسط»، (تركيا مستبعدة منه لأسباب مفهومة)، أشار الكاتب إلى أن رئيس وزراء اليونان إليكس سفراس وبعض وزرائه وصلوا إلى إسرائيل يوم الأربعاء (السابق على نشر المقالة) للمرة الثانية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة للتباحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلى حول التعاون الأمنى بين البلدين فى مكافحة الإرهاب، إضافة إلى التعاون فى مجال الطاقة الاقتصادية ــ ذكر فيشمان أيضا أن الأتراك «قلقون» من محور البحر المتوسط الجديد بسبب إمكانية عزلهم، «ليس فقط عسكريا بل واقتصاديا أيضا» مشيرا إلى أن إسرائيل متمسكة بعلاقتها مع اليونان على حساب الأتراك، ومشددا على أن مصر تنظر «بعين الاشتباه» إلى كل تقارب إسرائيلى مع تركيا التى وصفها بأنها «منبوذة»، وأكد فى هذا الصدد على أن مصر من وجهة النظر الإسرائيلية تعد «مرسى استراتيجيا ثانيا فى الأهمية بعد الولايات المتحدة».
هذا الحلف الذى تحدث عنه المحرر العسكرى الإسرائيلى لم نسمع به من قبل ولا أريد أن أصدق وقوعه، ولفت نظرى أن الموضوع على أهميته قوبل بصمت من جانب القاهرة، فلا هو صوب أو كذب، على الأقل خلال الأيام الأربعة التى أعقبت النشر. وهو ما يفتح الباب للتأويل والبلبلة والذهاب بعيدا فى إساءة الظن.
يسهم فى البلبلة أن اليونان وقبرص تقومان بدور مشبوه لصالح إسرائيل فى الساحة الأوروبية، وحسبما ذكرت التقارير الإسرائيلية فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اعتمد عليهما فى مساعيه لتخفيف العقوبات التى كان يفترض أن يقررها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى بخصوص تمييز منتجات المستوطنات فى الأسواق الأوروبية بسبب عدم اعتراف القانون الدولى بشرعيتها. وقد أدان المجلس المركزى الأرثوذوكسى فى فلسطين هذا الأسبوع سياسة الحكومتين اليونانية والقبرصية المنحازة لإسرائيل. وأصدر المجلس يوم الجمعة الماضى (٢٩/١) بيانا ذكر البلدين بما تمارسه حكومة إسرائيل من تعسف وبطش ضد المسيحيين وعموم الشعب الفلسطينى. وانتقد البيان زيارات المسئولين اليونانيين والقبارصة لإسرائيل مشيرا إلى أن المجلس الأرثوذوكسى «ينظر باستغراب شديد إلى هذا التحول فى المواقف السياسية والاقتصادية من جانب الحكومتين الصديقتين، الذى سيؤثر بصورة سلبية على حقوقنا الوطنية والسياسية والاقتصادية».
أشار التقرير الذى نشرته صحيفة «الحياة» اللندنية عن الموضوع يوم السبت ٣٠/١ إلى أن الأرثوذوكس يشكلون الغالبية العظمى من مسيحيى فلسطين ويتبعون الكنيسة اليونانية. كما أن الكنيسة الأرثوذوكسية تمتلك ١٥٪ من أراضى فلسطين التاريخية. وتقع بعض أملاكها فى مواقع حساسة مثل القدس القديمة التى تمتلك الكنيسة الجزء الأكبر منها.
ذكر التقرير أيضا أن دير مار يوحنا الذى يقع فى قلب مدينة القدس والمجاور لكنيسة القيامة مغتصب من قبل المستوطنين الصهاينة ولم يبذل أى جهد لاسترداده. ونقل عن بيان المجلس المركزى الأرثوذوكسى أمله فى أن تؤيد الحكومتان الصديقتان «نضالنا ضد تسريب وتهويد العقارات والأوقاف والإرث التاريخى الأرثوذوكسى.. الأمر الذى يسهم فى هجرة أبنائنا العرب المسيحيين عموما والأرثوذوكس خصوصا، مما يسهم فى إفراغ الوطن من مكون أساسى من مكوناته».
تطول قائمة الأسئلة الحائرة والقلقة، بحيث تتجاوز مسألة الحلف الذى تحدث عنه المحلل العسكرى اليكس فيشمان، لتشمل طبيعة وآفاق التعاون القائم بين مصر من جانب واليونان وقبرص من جانب آخر. وأرجو ألا تطول حيرتنا بحيث نظل فريسة للبلبلة والشكوك.