تأتى القمم وتذهب ويستمر الإصرار العربى على إضاعة الحقوق والفرص معا. وقد عقدت قمة سرت فى وقت تجمعت فيه من الأحداث والأعاصير ما يجعلها نموذجا جديدا ينبئ عن مستقبل يتلخص فى أنه «لا مستقبل». وتحسبا للنتائج المتوقعة، خلت كلمات السادة الرؤساء من كلمات الشجب المألوفة وعبارات التنديد التى يبدو أن معينها قد نضب.
واستبقوا نتائج الاجتماع بالحديث عن تعثر العمل المشترك، وبدلا من السعى إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر أو بالأحرى الكوارث المحدقة بالوجود العربى تباروا فى طرح أساليب تفعيل العمل المشترك.
فمن قائل بتفتيت المنظومة العربية لتمضى كل مجموعة فى طريقها دون أن تأبه بما يراه الآخرون، ومن قائل بتشكيل لجنة اتصال ترشح لها قطر (صاحبة الأفكار المبتكرة) وليبيا واليمن ربما أطلق عليها اسم «قلى».
ويعيد عمرو موسى إنذاره بوفاة عملية السلام ويدعو إلى الاستعانة بصديق هو بطبيعة الحال تركيا، لتكوين رابطة الجوار، التى يمكنها أن تبدأ حوارا مع إيران، وهو ما كان على الجامعة العربية إجراؤه بنفسها منذ وقت طويل، على الأقل لتنسيق العمل الإقليمى فى مواجهة الصهاينة الذين تدعى إيران أنها تتصدى لدولتهم الدخيلة. وأخال الرؤساء كانوا يرهفون السمع للاستمتاع بسيمفونية بدأت فى توقيت دقيق فى واشنطن، ويتابعون أنغامها فى تل أبيب وهم فى حيرة من أمرهم: هل يصفقون لأوباما وهيلارى أم يلعنون نتنياهو وبطانته.
ولعلهم آثروا التريث أملا فى حدوث ما يعفيهم من مسئوليتهم، كأن يستجد منفذ من خلال مشروع يأتى من واشنطن أو تحتدم معركة فى تل أبيب لعلها تطيح بنتنياهو وتأتى بكاديما أو أحزاب قديمة حرصت حكوماتها السابقة على إشعال حروب آخرها محرقة غزة. وإذا كان يحسب لهذه القمة تلك الجهود التى بذلت من أجل لملمة الشمل، وتهدئة خواطر الرؤساء بمن فيهم رئيس الوفد العراقى، فإن هذا أمر يدعو للقلق، لأنهم إذا تصالحوا فلا أحد يدرى علام كانوا يتشاحنون ويتلاسنون، وهم أولا وأخيرا إذا اتفقوا فإنما يتفقون على التنكيل بالشعوب التى ابتليت بهم.
ولعل العقيد ــ أطال الله فى حكمه ــ استعاض عن توجيه الإهانات المعتادة إلى رفاقه، مراعاة لكونهم ضيوفه، بتغليفها فى شكل اتهام المواطن العربى بالتمرد، والتلميح إلى أن هذا يجعله يتحدى النظم الرسمية. وهو فى هذا يبدو متفقا مع صيحات أطلقها حكماء استشعروا محاذير التمرد غير المنضبط.
ونحن فى مصر نشهد تمرد النظام على تمرد الجماهير لكونه منضبطا!! وما يعنينا هنا من التمرد ما يتعلق بالعمل العربى المشترك الذى يبدو أنه المقصود فى حديث العقيد، لأن ما يهم الجماهير من تسلط النظم يفوق كثيرا هذا المجال، ولعله السبب فى اعتبارها القمة بمثابة اجتماع للتعيس مع خائب الرجاء. وتذهب الصفوة فى دعاواها للتغيير إلى أن سيادة الديمقراطية تكفل اتفاق الجميع، داخل كل قطر عربى وعلى المستوى القومى العربى، فى شأن القضايا التى تهدد الأمن القومى، وفى شأن الأهداف التى يتبنونها من أجل ترسيخ مشروع نهضوى عربى، عرض الدكتور أحمد يوسف أحمد فى الأسبوع الماضى الأسس التى يجب أن يقوم عليها، والنتائج المرجوة من الأخذ به.
وسواء كانت الصفوة تؤمن بالوحدة العربية كخيار استراتيجى، أو تنظر إلى التجمع العربى كمنتدى يضم شعوبا يجمع بينها الجغرافيا والتاريخ وما تمخضا عنه من ثقافات متقاربة تسهل وحدة اللغة التفاهم بينها، ويجد سندا من كون المنطقة مهبط الأديان السماوية ويسود فيها الإسلام الذى أهدى فيه الخالق عز وجل عباده كتابا عربيا، مما يجعل سبيل شعوبها إليه أقرب وأيسر، .. سواء هذا أو ذاك فإن الصفوة تدرك أن ما بين تلك الشعوب من مصالح مشتركة ما يستوجب قدرا أكبر من التفاهم والتآزر، ويستدعى عملا مشتركا أجدى وأفضل مما ساد حتى الآن. فإلى أى حد تدرك العامة هذه الحقائق، وتحرص على تحقيقها، وتكون مستعدة للتضحية من أجل بلوغها؟
إن وجود مصالح مشتركة تبرر اتفاقا جماعيا على أساليب تحقيقها يستدعى أمرين: الأول أن هذه المصالح تفوق ما يقوم بين كل من الأطراف المعنية وبين دول أخرى، أو لا تقل عنها، مما يجعل للعمل المشترك عائدا يفوق ما قد تتعرض له من خسائر نتيجة تغليب التعامل البينى على الخارجى. الثانى أن اشتراك المصالح لا يعنى أن تكون متماثلة للجميع، بل الأفضل أن تكون متقابلة، شريطة أن يكون كل طرف مستعدا لتحمل ما يعنيه هذا التقابل من تكلفة.
هناك أيضا شرط عام لنجاح أى تجمع، هو تقارب الأنظمة الاقتصادية ــ الاجتماعية حتى توفر أرضية صالحة للتوافق السياسى بين أعضائه.
ولو لم يتوفر هذا الشرط، لما قامت للجماعة الأوروبية قائمة، ولما استطاعت المنظومة الاشتراكية إقامة الكوميكون فيما بينها.
وقد كان من المآخذ على المجموعة العربية فى مرحلة تصاعد الدعوة الوحدوية تلك الخلافات العميقة بين دول تقدمية أخذت بنظم وصفت بأنها اشتراكية، وأخرى اعتبرت رجعية لأنها أقامت اقتصاداتها على روابط فيها قدر كبير من التبعية للرأسماليات الكبرى التى بنت تقدمها على الاستعمار المباشر وغير المباشر، رغم عدم توفر مقومات الأخذ بالرأسمالية بصيغتها المتطورة لديها، وهو ما أفضى إلى تغليب مصالح فئات ارتبطت بالمؤسسات الحاكمة لتنشئ رأسماليات مشوهة.
ومع توالى برامج الإصلاح الاقتصادى برعاية المؤسسات الاقتصادية الدولية، تراجعت الاختلافات بين النظم الاقتصادية العربية، وقيل عندئذ إن أهم عقبة أمام التكامل العربى أزيلت.
ومع ذلك عجزت الدول العربية عن إحراز تقدم فى المراحل الأولى للتكامل الاقتصادى. فما زالت منطقة التجارة الحرة العربية المسماة بالكبرى، والتى يفترض أنها استكملت فى 2005، تترنح نتيجة مواقف اتخذتها القطاعات الاقتصادية القطرية تجاه تحرير استيراد مثيل لإنتاجها من أقطار عربية أخرى.
وتوضح تقارير متابعة تلك المنطقة أن القطاعات الهشة التى تمثل الغالبية فيها، تتقدم بقوائم تطلب استثناءها من الإعفاء الجمركى تكاد تشمل كل السلع الداخلة فى التجارة البينية، وهو ما يفرغ المنطقة من مضمونها ويحول دون المضى فى تنفيذ قرار قمة الكويت، يناير 2009، بالانتقال إلى اتحاد جمركى عربى.
وحينما ينتقل العمال وراء فرص للعمل فى دول عربية تعانى من نقص فى الأيدى العاملة، تتكرر حالات هضم الحقوق وتقييد حريات الحركة من أصحاب الأعمال. فإذا انتقل رأس المال بحثا عن استثمارات مجزية فى دول تقصر مواردها المالية عن تلبية احتياجاتها، غلب عليها الاستثمار ذو الطبيعة الريعية أو التوجه للمضاربات المالية.
ويساعد على الحد من جدواها لإحداث تكامل عربى تستفيد منه جميع الأطراف، ما يشوب مناخ الاستثمار من شوائب تصل إلى حد الفساد الصارخ. ولعل اللغط الذى دار حول سياج والوليد يوضح ما يمكن أن يترتب على هذا النوع من المعاملات من انعكاسات على مجمل العلاقات العربية. وشيئا فشيئا يتحول التعاون العربى إلى تهاون فيما يتعرض له الوطن العربى من استشراء العلاقات العلنية والخفية مع الكيان الصهيونى، بدعوى تهيئة الأرضية لمبادرة لا طائل منها.
والمشكلة أن الشعوب تطالب القمة بعمل ذى قيمة، وهو بالضرورة يستدعى تضحيات منها. وهى ليست مستعدة لتقديمها ليستفيد منها تحالف النظم السياسية مع الفئات المستغلة. إن القضية هى هذا التحالف الذى يتوحش داخل الدول العربية وفيما بينها.
ألا ليت المواطن الشريف يتمرد ليعيد للأمة العربية كرامتها ويسترد لها حريتها واستقلالها.