هل بدأ بعضكم يلاحظ أن هناك ممارسات احتكارية شديدة الخطورة تتفاعل الآن فى مجال الإعلام؟.

قبل اقل من شهر أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى عدة تعديلات على قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة ٢٠٠٥.

التعديلات تطور مهم جدا لأنها توسع اختصاصات جهاز حماية المنافسة وتزيد عدد أعضاء مجلس إدارته وتغير نظام تحريك الدعوى الجنائية وتغلظ العقوبات على المحتكرين.

نتذكر أن قانون 2005 خرج من رحم لجنة سياسات جمال مبارك لرعاية وحماية احتكارات اباطرة الحزب الوطنى وقتها خصوصا أحمد عز، وفشلت كل المناشدات الداعية لتعديل القانون بما يمنع الاحتكار ومنها مثلا عدم معاقبة من يبلغ عن ممارسات احتكارية، ووقتها تهكم البعض بأن القانون صدر لحماية الاحتكار وليس لمنعه.

وللموضوعية فلم يكن أحمد عز وحده من يحتكر سلعة مهمة مثل الحديد، كان هناك فى مصر وأظن أنه لا يزال العديد من المحتكرين لكنهم يعملون فى الظلام، وفى سلع استراتيجية جدا خصوصا تلك المتعلقة بالسلع الغذائية.

وللأسف الشديد، ليس لدينا بيان واضح بأسماء هؤلاء المحتكرين ومن يقف خلفهم، والأهم مدى تأثيرهم على الأمن القومى بمعناه الحقيقى المتعلق بحياة الناس.

الآن وبعد تعديلات قانون منع الاحتكار ينبغى على من يهمه الأمر متابعة ما يحدث فى مجال صناعة الإعلام، ليحكم هل ما يجرى أمر طبيعى أم لا؟!.

الإعلام لم يعد مجرد وسيلة للترفيه والفكاهة وتزجية الوقت، صار أهم صناعة استراتيجية تقريبا.

بات معروفا أن من يملك الإعلام يملك التأثير فى عقول ووجدان وقلوب الناس، يستطيع أن يحركهم فى أى اتجاه، خصوصا إذا كانت الغالبية العظمى من هؤلاء الناس أميون تعليميا وثقافيا وتكنولوجيا.

كاتب هذه السطور انتقد مرارا سيطرة الدولة على وسائل الإعلام، لكن ليس معنى أن نحرر الإعلام من هيمنة الدولة ان نضعه فى يد شخص واحد أو حتى مجموعة أشخاص لا يزيد عددهم عن أصابع اليد الواحدة.

هناك تحركات غريبة ومريبة فى سوق الإعلام تتم منذ شهور، والصراعات والخناقات التى حدثت بين التليفزيون الرسمى ومجموعة من القنوات الخاصة قبل اسابيع كانت ذروة هذا الصراع.

لم يكن الأمر مجرد خوف على تليفزيون الدولة وتراثه، كما كتب البعض بسذاجة، أو بخبث. كان صراعا على الهيمنة والاستحواذ على كعكة الإعلانات تمهيدا للسيطرة على المحتوى.

ما يحدث خطر جدا وحله الوحيد أن نعرف طبيعته وتفاصيله وان يجرى فى النور، والأكثر أهمية أن نقاتل من أجل أن يكون لدينا أكثر من لاعب فى هذا المجال شديد الحيوية. وأن نعرف هل هناك أموال أجنبية تلعب فى الإعلام المحلى أم لا؟!.

لا يفترض أن يسيطر شخص واحد مهما كان حبه لهذا الوطن على كل الصحف والمجلات والفضائيات.

نريد أكثر من مالك لوسائل الإعلام على اختلاف تخصصاتها.

علمتنا التجربة أن الاحتكار هو الطريق الرئيسى للسيطرة وتنفيذ أجندة خاصة.

نريد أن يكون لدينا تليفزيون دولة قوى جدا ويدار على أسس اقتصادية ويعبر بالفعل عن كل الدولة. نريد صحفا قومية «فعلا» تعتمد على نفسها وليس على معونات الدولة، نريد تنوعا فى وسائل الإعلام الخاصة والعامة.

زيادة تركز الاحتكار فى وسائل الإعلام أخطر على أمن الدولة والأمن القومى مليون مرة من أى خطر آخر.