كيف نطور خبرات غرفة الأخبار؟ - قضايا إعلامية - بوابة الشروق
الجمعة 26 أبريل 2024 3:06 م القاهرة القاهرة 24°

احدث مقالات الكاتب

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

كيف نطور خبرات غرفة الأخبار؟

نشر فى : الجمعة 31 يوليه 2015 - 9:00 ص | آخر تحديث : الجمعة 31 يوليه 2015 - 9:06 ص

نشرت صحيفة كولمبيا جورناليزم ريفيو مقالا لكورى هاتشينز، والذى يعمل مراسلا صحفيا لدى الصحيفة، حيث يوضح من خلال مقاله أبرز التحديات التى تواجه الصحف المحلية فى كولمبيا والتى تعد مثالا لمثيلاتها فى دول أمريكا اللاتينية، موضحا أن أبرزها القدرة على تطوير الصحفى وسط التقدم التقنى والانتشار الفعال الذى تقف وراؤه ثورة المعلومات وتكنولوجيا، طارحا بعض الحلول.

يؤكد هاتشينز فى بداية مقاله أن الانترنت أصبح من التحديات المهمة التى تواجه غرف الأخبار فى هذه الأيام، خاصة غرف الأخبار المحلية، وأيضا مسألة كيفية بناء خبرات الصحفى مع تطوير وسائل الاتصال بالجماهير «الرقمية» والتعرف على كل ما يتعلق بالعمل الصحفى. فمع تكاثر المواقع «التوضيحية» يتم دمج المدونات ضمن المنافذ الأخبارية، وتتزايد توقعات ارتفاع مستوى الثقافة السياسية بين الصحفيين. وفى نفس الوقت، تتقلص غرف الأخبار التقليدية فى جميع أنحاء البلاد، وغالبا ما تكون الجديدة قليلة الحجم، ويتسع نطاق المصادر فى كلتا الحالتين إلى أقصى الحدود.

ويرى هاتشينز أن هناك حلا واحدا وهو تعيين بعض الخبراء لتعليم الصحفيين، بتكلفة قليلة أو بلا تكلفة حيث يتحملها الصحفيون. مشيرا إلى أن هذه الفكرة قامت عليها مدرسة قانون الصحفيين بالولايات المتحدة حيث هدفت إلى تعليم القانون للصحفيين، التى كانت تعمل لمدة عشر سنوات فى مدرسة لويولا للقانون فى لوس انجلوس. فقد حقق البرنامج الذى يستمر أربعة أيام نجاحا، وشهد إقبالا كبيرا حتى انه الآن يتم التخطيط لبرنامج مماثل فى جامعة ولاية كارولينا الجنوبية، ويعقد فى أكتوبر. ويشير هاتشينز إلى ما قاله جويل كولينز، المحامى كولمبى الأصل ـ من ساوث كارولينا ـ ورئيس المجلس الأمريكى للمحاماة فى المحاكم الابتدائية، الراعى للبرنامج «قررنا أن الوقت قد حان لإنشاء نسخة الساحل الشرقى» مضيفا «كانت زيادة الإقبال، السبب الرئيسى وراء قرار إنشاء مدرسة ثانية لقانون الصحفيين».

ولا يعتبر تدريس القانون للصحفيين، فكرة جديدة. حيث يوضح هاتشينز الهيئات القانونية فى الدولة من ولاية فلوريدا إلى ولاية كولورادو، كانت تنظم لسنوات ورش عمل. وعلى مستوى مختلف، تقدم جامعة ييل الماجستير فى القانون الذى يهم الكثير من الصحفيين فى منتصف حياتهم المهنية. ولكن برنامج الأيام الأربعة لدراسة القانون الصحفى ـ مع تغطية تكلفة التعليم، والسكن، وجزء من تكاليف السفر ـ يلبى احتياجا، ويلقى اقبالا. ويتعلم الصحفيون فى برنامج لويولا بعض المفاهيم الأساسية حول النظام القضائى وكيفية إجراء مقابلات مع المحامين، وتقدير أهمية القضايا، وتحديد الموضوعات القانونية الجديدة. وقال جون نوكلبى، الذى يدير البرنامج أنه يقبل 35 من مجموع المتقدمين كل ربيع، وكان مضطرا لرفض 205 منهم هذا العام.

ويضيف هاتشينز ما أوضحه نوكلبى أن معدل الطلب تزايد فى السنوات الأخيرة، وكان من الصعب تقليل القائمة. مبينا ذلك «بأنه مع كل التراجع فى المهنة، والتراجع فى وسائل الإعلام، ليس مستغربا أن تكون الطلبات التى ترد إلينا مثيرة للدهشة». (وهناك منافسة حادة مماثلة فى مركز القانون البيئى بمدرسة فيرمونت للقانون، والتى تقدم ثلاث زمالات وسائل الإعلام دون تكلفة لمدة أسبوعين كل صيف للصحفيين المتخصصين فى شئون البيئة، علاوة على راتب عن هذه المدة. فقد ظلت الطلبات مستقرة عند نحو 45 فى السنوات الأخيرة).

***

يبين هاتشينز أنه فى برنامج الساحل الشرقى، لا يوجد حتى الآن عملية تقديم طلبات على الانترنت ـ فعلى الصحفيين المهتمين متابعة صفحة المدرسة على الشبكة، ولكن المتوقع قبول 25 منهم فى خريف هذا العام. وسيكون التركيز على كيفية استعراض القضايا المدنية والجنائية وشرح المصطلحات القانونية المناسبة. والفكرة هى تسهيل المفاهيم الأساسية والأطر ذات الصلة بالتغطية الإخبارية، على الصحفيين المتخصصين فى الشئون القانونية.

ويعتقد هاتشينز أن القانون ليس الميدان الوحيد والأفضل الذى يقدم فيه التدريب المجانى للصحفيين سبل اعداد التقارير، فهناك مجالات أخرى. حيث تكون هناك مجال شركات الأدوية أو شركات الأغذية الكبرى التى تقدم الدعم من أجل تدريب الصحفيين، بأن تمثل التقارير الصحفية فرص الدعاية للشركات أو الإساءة لشركات أخرى. وفى عالم القانون أيضا، توجد هذه المنافسة، ولكن المخاوف تكون أقل حدة. (يقدم برنامج لويولا تحت رعاية عدة جماعات ترتبط بهيئات الادعاء المدنى، وأيضا برعاية معهد الأبحاث القانونية، الذى يمثل المحاكم المدنية).

ويعتبر البرنامج الجديد استجابة للتغيرات فى صناعة الإعلام. وهذا ما جاء على لسان المحامى كولينز حيث قال «لقد رأينا وسائل البث والطباعة فى طريقها إلى الزوال، بينما صحافة الانترنت وصحافة المدونات، آخذة فى الصعود»، ويوضح «لن يستثنى أحدا استنادا إلى طبيعة مؤسسته الأخبارية، ولكن تركيزنا سيكون على الصحفيين فى وسائل الإعلام الرقمية». وربما يكون أيضا استجابة لاضطرار المحامين إلى الإجابة على نفس الأسئلة الأساسية التى يطرحها الصحفيون مرات عديدة جدا، أو ملاحظتهم لنفس الأخطاء البسيطة فى الصحف المطبوعة أو على الهواء.

التعليقات