الشرط الأول هو أولوية الداخل ــ ينبغى أن تدرك الأطراف الداخلية الساعية للديمقراطية من جموع المواطنين المحتجين إلى القوى السياسية والوطنية التى تمثلهم وكذلك الأطراف الإقليمية والدولية، حكومات ومجتمعا مدنيا، أن الأولوية هى للداخل وتطوراته وأن العامل الخارجى لا يعدو أن يكون عاملا مساعدا فى أفضل الحالات. فى تونس ومصر انتصرت ثورات المواطنين الديمقراطية دون أدوار خارجية مؤثرة. وفى ليبيا، وعلى الرغم من الحملة العسكرية للناتو والتى شلت آلة قتل القذافى، انتصرت إرادة الحرية والانعتاق من الاستبداد لدى الليبيين قبل أى شىء آخر.

الشرط الثانى هو أولوية الإقليمى على الدولى ــ فنظريا القوى الإقليمية أقدر من القوى الدولية على التدخل الإيجابى فى الشأن الداخلى لدول الجوار، إن لروابط العلاقات القوية أو لتاريخ التعايش الطويل أو لتراكم المعرفة والخبرة، إلا أن المعضلة فى عالمنا هى أن العديد من القوى الإقليمية تقف إزاء ثورات المواطنين والتحول الديمقراطى فى خانة المتحفظين إن لم يكن الرافضين. فعلى اختلاف السياسة الإقليمية والخارجية للسعودية وإيران يجمع الدولتين موقف سلبى من الثورات العربية والديمقراطية. أما تركيا، ومع رغبة أردوغان فى تسويق نفسه كقائد الديمقراطية فى الشرق الأوسط، فمواقفها أيضا ملتبسة وغير قاطعة. على كل، يظل التدخل الإقليمى أقل إثارة للمشاكل من نظيره الدولى، ومن هنا ينبغى الترحيب باعتراف الجامعة العربية بالمجلس الانتقالى الليبى وبتطور موقفها من الأوضاع السورية وكذلك الموقف الجديد لمجلس التعاون الخليجى من نظام بشار.

الشرط الثالث هو تحديد المطلوب من الخارج وفقا لأجندة وطنية ــ ففى حين طالب ثوار ليبيا بتدخل عسكرى من الناتو لحسم الصراع مع الديكتاتور، إلا أن ثوار سوريا يتحفظون وعن حق على دور عسكرى للخارج ويطالبون فى المقابل بتشديد العقوبات الدولية والإقليمية على نظام بشار الأسد. وفى مصر تستطيع أطراف المشهد السياسى، المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة والقوى السياسية، أن تحدد المرغوب من الأطراف الخارجية وفقا لأجندتنا الوطنية. على سبيل المثال، يمكن أن نستفيد من دعم الحكومات الغربية لبرامج إصلاح مؤسسات الدولة المصرية وللإدارة الفنية الناجحة للانتخابات البرلمانية والرئاسية ولدعم استقلال القضاء ودقرطة الأجهزة الأمنية وغيرها، وقد تكون الإفادة أقل من برامج دعم الأحزاب السياسية والمجتمع المدنى. لابد أيضا من أن نحدد وطنيا حدود المقبول فيما خص الدعم الخارجى للأحزاب والمجتمع المدنى، فتمويل الخارج للأحزاب مرفوض بينما تمويل المجتمع المدنى مقبول شريطة شفافية مصادر التمويل والحفاظ على استقلالية المنظمات المصرية وموافقة السلطات (بدون تعسف).