الاحتجاج الاجتماعى ورفع الدعم فى مصر - العالم يفكر - بوابة الشروق
الجمعة 19 أبريل 2024 11:23 م القاهرة القاهرة 24°

احدث مقالات الكاتب

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

الاحتجاج الاجتماعى ورفع الدعم فى مصر

نشر فى : الأحد 31 أغسطس 2014 - 7:45 ص | آخر تحديث : الأحد 31 أغسطس 2014 - 12:48 م

نشرت مبادرة الإصلاح العربى ورقة بحثية لنادين عبدالله، باحثة غير مقيمة فى المعهد الألمانى للشئون الدولية والأمنية فى برلين، تطرح هذة الورقة السيناريوهات المحتملة بعد إعلان الحكومة المصرية تخفيض دعم الوقود فى ٥ يوليو وما نتج عن هذا القرار من غضب اجتماعى بين أوساط الفئتين المتوسطة والفقيرة الأكثر تضررا فى الشارع المصرى.

أشارت الباحثة إلى أن دعم الوقود يشكل نحو 20% من إجمالى الإنفاق الحكومى منذ عام 2008 وقد ساهم هذا الدعم فى ارتفاع العجز فى موازنة الدولة بشكل ملحوظ، لذلك يعتبر إصلاح منظومة الدعم على الطاقة ضرورة ملحة. وخاصة مع فشل جميع الحكومات التى أتت بعد ثورة 25 يناير فى إبعاد شبح الغضب الشعبى جرّاء مثل هذه الإجراءات الحكومية التى لا تحظى بالتأييد الشعبى.

وأكدت الباحثة على ضرورة إيجاد آليات تعمل على تعويض الفئة المتضررة من أبناء الطبقات غير الميسورة، وهنا تتناول الورقة السيناريوهات الناجمة عن مثل هذا القرار فى الأمد المتوسط والبعيد. وترى نادين عبدالله أن هناك سيناريوهين ممكنين كل على حدة وقد يجتمعان معا. أولا: لجوء المتضررين إلى إجراءات تقشفية واستراتيجيات تتسم بقدر من الاستدامة. والعمل على تأسيس تكتلات على شكل روابط أو نقابات للدفاع عن مصالحهم الاجتماعية، تضغط على الدولة من أجل صياغة عقد اجتماعى جديد، ما من شأنه دفع النظام نحو المسار الديمقرطى وخلق بيئة اجتماعية أكثر استقرارا. ثانيا: قد يكون لغياب قنوات التواصل والهياكل الوسيطة بين أفراد ومجموعات الفئة المتضررة دور فى الدفع أكثر باتجاه اندلاع انتفاضات اجتماعية عشوائية، وهذا ما يمكن حصوله على المدى القريب. مما قد يعطل سياسات الحكومة التقشفية، ولكنه لن يدفعها بالضرورة لتغيير هيكلى فى طبيعة السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة على المدى الطويل.

وأكدت الباحثة فى توصياتها الختامية أن على الفئات المتضررة من جراء السياسات الاقتصادية الراهنة المشاركة فى تعديلها بشكل يخدم مصالحها. إذ لا يوجد مفر من أن تنجح فى تأطير نفسها فى روابط ونقابات أكثر تنظيما وقدرة على اختراق المجتمع. ومن ناحية أخرى، تشير عبدالله أن على الدولة القيام بتسهيل عملية التنظيم الاجتماعى والنقابى، حيث إنها بحاجة إلى هياكل مجتمعية قادرة على إدارة الصراع الحالى المتعلق برفع الدعم عن المحروقات. وهذا الصراع يتخطى شكله الاقتصادى ليتعداه إلى صراع على الصعيدين السياسى والاجتماعى أيضا.

للإطلاع على الورقة كاملة برجاء زيارة الموقع التالى:

arab-reform.net/sites/default/files/20140724_Abdalla_Nadine_AR_formatted_VF.pdf

التعليقات