ما يحدث الآن فى مصر عقب مجزرة الشيخ زويد بسيناء من تعالى أصوات موتورة وتيار هستيرى وصفه البعض بأنه صار يتاجر بالإرهاب ولا يحاربه، يقودنا للفشل فى الحرب على الإرهاب التى لا خيار أمامنا سوى أن ننجح فيها. الأصوات الفاشية التى ترفع ثوب الوطنية وتدنسه بفاشيتها وتحريضها وضجيجها وتطبيلها دون عقل أو رؤية يجب أن تستحى وتنزوى قليلا بعد أن وصلنا للحالة البائسة التى أعقبت تصدر هؤلاء للمشهد ولا يمكن لأى وطنى مخلص أن يصمت تجاه هذا العبث الذى صار يهدد الوطن بأكمله.
وهؤلاء المحرضون يجب عليهم الآن الاعتذار لأن ما فعلوه يجعلهم شركاء فى كل ضرر أصاب الوطن وكل دماء سالت تلعن صنيعهم وتدين المناخ الذى جعل كلمة الحق والنصيحة المخلصة الشجاعة صوت نشاز وسببا للتخوين والارهاب الفكرى على يد هؤلاء الموتورين.
•••
قلوبنا تحترق على أروع شباب مصر الذين ارتقوا للسماء إثر الغدر والخيانة التى تجلل هؤلاء القتلة ولكن قلوبنا أيضا تزداد احتراقا وهى ترى المحاولة الخبيثة لاستغلال الحدث لضرب الحريات وتدجين مناخ أكثر ظلامية يقودنا لنكبات أشد فداحة بدلا من علاج الأسباب التى أدت لذلك دون أن نضعف من الحالة المعنوية لجنودنا المرابطين فى كل مكان لحماية الوطن.
الظهير الشعبى لحرب الإرهاب يمر بمراحل مختلفة للتكوين لا بد من الإشارة إليها والاصرار على المُضى فيها حتى يتحقق النصر:
أولا: مرحلة تفكيك الخطاب التكفيرى ونزع الشرعية الدينية والأخلاقية عنه لتجريده من عوامل الجذب والاحتضان الشعبى الذى يطيل وجوده ويوسع دائرته، ولن يحدث هذا بعلماء دين موالين للسلطة وفاقدين للمصداقية بسبب صمتهم عن قول الحق وتزلفهم للحكام. كذلك تفكيك الخطاب لا يحتاج رجال دين فقط بل متخصصين فى علم النفس والاجتماع وكذلك سياسيين ورموز يستطيعون تغيير القناعات وإدارة نقاشات عامة فى كل مكان بمصر خاصة مع تسلل الفكر الداعشى الذى يمكن ملاحظته على مواقع التواصل الاجتماعى وفى النقاشات العامة.
ثانيا: إنهاء حالة الانقسام الشعبى وتبدأ بإيقاف الحرب على ثورة يناير وعلى جيل الشباب والطلاب وتحقيق مصالحة فورية بين الدولة والشباب بإنهاء ملف المعتقلين، والكف عن الانتهاكات الحقوقية التى تزيد الشرخ وتورث الكراهية وتعمق الانقسام.
ثالثا: فتح المجال السياسى وتحرير الفضاء العام الذى تجمد وأصابه الشلل التام على مدار سنة ونصف السنة وإعادة تسيير بحر السياسة، ولن يحدث ذلك بإجراء الانتخابات البرلمانية كما يتخيل البعض، بل بإبداء رغبة حقيقية فى وجود سياسة فى مصر تسمح ببدء إقامة حياة ديمقراطية سليمة ومعالجة العوار الذى انتقص منها وأدى لعزوف شعبى واسع تؤكده تراجع أرقام المشاركة الشعبية بالمقارنة بالاستحقاقات التى أعقبت ثورة يناير.
رابعا: عدم إقصاء أى مجموعات سياسية تلتزم السلمية وتحترم الضوابط العامة للدولة، والإسراع بتطبيق منظومة حقيقية وواقعية وجريئة للعدالة الانتقالية تغلق ملفات الماضى وتنظف جروحه التى تتسع كلما بقيت متروكة بلا علاج وتهدد أى مستقبل ننتظره.
خامسا: إعادة النظر لدور كل مؤسسة وحدود تعاطيها مع الشأن السياسى ومراجعة الاختصاصات والعمل لتطويرها ورفع قدراتها مع ضرورة التفريق بين الإصلاح والهدم، وإدراك أن عدم البدء فى الإصلاح يؤدى للانهيار ولا يختلف فى النتيجة النهائية عن الهدم الذى يريده بعضهم ونرفضه بشدة.
سادسا: إيقاف الفوضى الإعلامية وخطابات الكراهية والتمييز والتخوين الذى صار يطال قطاعات واسعة من المصريين ومنهم أهل سيناء أنفسهم، والتوقف عن الترويج وتمجيد دولة الرأى الواحد واستدعاء مقولات قادت للهزائم مثل (لا صوت يعلو فوق صوت المعركة) وإدراك أن كل صوت يعلو هو صوت وطنى مخلص هدفه تحقيق النصر وحماية الوطن مهما كان صوتا مختلفا لا يعجب خفافيش الظلام ومحتكرى الوطنية.
سابعا: جعل المواطنين المصريين من أهل سيناء سند الدولة فى المواجهة، فالمعركة لن تحسم بدونهم وأهل مكة أدرى بشعابها وهذا يقتضى توقف الخطاب التخوينى المشكك فى وطنيتهم، ومراجعة أية انتهاكات قد حدثت بشكل عرضى والتراجع عن فكرة التهجير القسرى الجماعى لعدم جدواها وخطورتها البالغة على الأمن القومى المصرى، وحتى إذا كان القرار بإقامة خط حدودى عازل فلابد من مراعاة حقيقية لحقوق الناس وتأثير ذلك على حوالى 1156 أسرة مصرية بالخط الحدودى وكل هذا يلزمه بدء خطة تنمية حقيقية لسيناء يشعر بها أهلها.
ثامنا: فتح باب التطوع الشعبى بالجيش المصرى لخوض حرب يتلاحم فيها الشعب مع جيشه مع الالتزام بالضوابط والمحاذير التى قد يخشاها البعض من عاقبة ذلك. وأعتقد أن القوات المسلحة تستطيع تنظيم وإدارة هذه العملية وتقرير الحاجة إليها من عدمه طبقا لتقديراتها الميدانية مع إدراك الأثر المعنوى الإيجابى لهذه الفكرة.
نصطف جميعا مع الدولة لحرب الإرهاب وفى نفس الوقت نصطف لحماية الديمقراطية وضمان الحريات ولا تناقض بينهما لأن الانتقاص من الحريات هو أيضا نوع من الإرهاب يهدد الوطن.
مصر ستنتصر وشعبها سيتوحد والمستقبل لنا.