إن الهدف من وجود كتلة الأحزاب السياسية في مجتمع ما... هو أن تشكل كفة قوة... كي تزود إذا فقد من يزود عن الشعب وحصاناً شامخاً يجد فيه الضعيف وسيلة للوصول إلى حرية وعدالة اجتماعية وكرامة.
تلك التي لها دورا أساسياً في العملية الديمقراطية في أي مكان وبدون حياة حزبية زاخرة لا يمكن وجود ديمقراطية أو شبه ديمقراطية، فالخيار هنا إما ديمقراطية كاملة أو ديكتاتورية شاملة ولا وسط بينهما.
إلا أن الحياة الحزبية التي خرجت علينا من واقع السياسة المصرية المعاصرة والتي تمتد منذ سنوات طويلة حتى وقتنا الراهن تؤكد أن الأحزاب السياسية في مصر لم تأخذ بيد الشعب المصري مطلقاً نحو حكم رشيد ولا اتجاه سياسي يحتمي من بطش النظام البائد في ظلال مبدأ إنساني يثبت عليه أصحابه ولا يقبل أن يكون مستعبداً أبدا من الآخرين حتى يحقق آمال الجموع العريضة في الوطن.
الأحزاب السياسية في مصر لم يكن لها موقفا ً يذكر في وجه النظام البائد ويحمي الشعب من تغول الحزب الوطني على كرامة الشعب وثرواته ومقدراته بل كانت تلك الأحزاب تتعايش وتساير النظام في كل مراحله الخبيثة في إدارة شئون البلاد من أدناها إلى أقصاها، ومن أجل ذلك سماها أبناء الوطن لعدم جدواها باسم الأحزاب الكرتونية مع تأكيدنا على أنه كان يوجد بعضاَ من الشجب والاستنكار من تلك الأحزاب وفي بعض الأحيان ترقى إلى وقفات.
وفي إطار التسلسل التاريخي الذي يؤكد انفصال الأحزاب السياسية عن وجدان الشعب المصري هو ما حدث من استجابة بعض الأحزاب في مصر لدعوة اللواء سامي عنان للاجتماع وتوقيعهم على وثيقة تعطى حقوقاً منقوصة ولا تمثل إلا فتاتاً يلقيه المجلس العسكري بكل شح وتسويف في مواجهة المطالب الشعبية.
والحقيقة لا ادري كيف يتسنى لنا مجدداً الحكم على موقف المجلس من الثورة في ظل ظاهر بات يفصح على انه يحاول أن يقدم المساومات لخلع الثورة من زخمها وقوتها ووحدة صفها... ألا يعلم المجلس بأن الثورة متى خسرت ذلك فقد خسرت شرفها؟.
إن الأحزاب المطروحة حالياً على الساحة السياسية المصرية القديم منها والحديث يجب أن تعي أن الثورة لا تتفاوض ولا تنصاع إلى حوارات جانبية ولا يجوز أن تتعقل وتهدأ حتى تصل إلى الأهداف.
إن الحياة الحزبية بعد ثورة 25 يناير يجب أن تعيد ترميم وبناء نفسها على أسس جديدة وقواعد مختلفة عما سبق حتى نصل إلى حالة سياسية راقية بحيث يكون محورها يدور حول التعبير عن وجدان الشعب بعدما أثبت أنه طرف فاعل في المعادلة بمقتض الثورة وأنه معادلاً مهماً وليس كما كان يعتبره النظام السابق.
نعم على الأحزاب أن تعبر عن إرادة الشعب وأن تكون فاعلة لا مفعولاً بها وأن تخرج نفسها من اعتبارها حقل تجارب والذي كان يعاملها به النظام السابق ويمرر من خلال وجود يخلو من مضمون التواجد الحقيقي كافة قوانينه وأوضاعه الفاسدة.
إن ذلك لا يتم إلا بمزيد من الشموخ والجرأة الوطنية التي تبني على الحق في الإصلاح السياسي للوطن المكتسب وليس الممنوح علماً بأن الإصلاح السياسي يبدأ أولا بإقرار القوانين الناظمة للحريات وفي مقدمتها قانون الانتخاب وقانون الأحزاب السياسية والقوانين الخاصة بالصحافة والمطبوعات والاجتماعات العامة وغيرها من القوانين التي تحكم عمل النقابات ..... الخ من مطالبات شعبية.
يجب التنويه:
نهاية اتمنى أن تكون أكثر شفافية وتواجداً وألا تتخذ الأحزاب السياسية في مصر مرة أخرى كحقول تجارب يسمم بها مستقبل الشعب كما يجب أن يتعامل المجلس العسكري مع الثورة على أنها فعل انفجاري تطهيري عشوائي إلى أن يهدم كل أركان الفساد ثم يبدأ في الغليان من أجل صهر القوى و توحيدها ثم يتصلب ويصبح قابلا للتشكيل و العمل والإصلاح.