الجلسة الثالثة للبرلمان العراقي كانت جلسة مهمة بكل ما في الكلمة من معنى، ليس بسبب أنه قد تم فيها اختيار رئيس البرلمان ونائبيه وإنما لأنه كشف النقاب فيه عن منفذ لحل أزمة الترشح لمنصب رئاسة البرلمان بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فترشيح الدكتور أحمد الجلبي لنفسه كمرشح ثان للنائب الأول لرئيس البرلمان دون اتفاق مسبق مع أعضاء التحالف الوطني سلط الضوء على إمكانية تكرار هذا السيناريو في اختيار رئيس الوزراء.
إن تأخر مباحثات التحالف الوطني لاختيار رئيس مجلس الوزراء لم يعد مبررا، فمن حق الائتلاف الوطني ترشيح من يراه مناسبا لهذا المنصب سواء أكان نوري أو غيره وأيضا من حق القوائم الأخرى في التحالف تقديم مرشح أو أكثر ليتم التصويت عليهم في مجلس النواب، وهكذا سيكشف القناع عن مواقف جميع الأعضاء كأفراد أو قوائم، وتختبر جدية القوائم الأخرى السنية والكوردية في المدى الذي يصلون إليه في اعتراضاتهم على ترشيح المالكي.
إن ما قام به السيد أحمد الجلبي والرسالة التي أراد إيصالها تعطي أفقا واسعا للحل وتكشف الكثير من المواقف للقوائم وكما هو موضح أدناه: -
1- إن كان قد جرى العرف السياسي داخل التحالف الوطني في أن يكون مرشح منصب رئاسة الوزراء من حزب الدعوة فهذا لا يعني عدم جواز تقديم مرشح آخر خارج الائتلاف الوطني، فبإمكان أي مرشح آخر في التحالف الوطني تقديم اسمه لهذا المنصب والدخول بمرشحين من التحالف لجلسة البرلمان ومن ثم يجري التصويت عليهما.
2- إن التحالف الوطني الآن يمتلك فسحة واسعة من المناورة السياسية مع ائتلاف نوري المالكي إذا ما كانوا جادين في الخروج من المأزق الحالي، وذلك بالاتجاهات التالية:-
الضغط على ائتلاف المالكي لتقديم مرشح آخر غير المالكي، فإن أصر الأخير على المالكي فآنذاك يكون بالإمكان الاتفاق على الدخول إلى جلسة البرلمان بأكثر من مرشح مع مرشح الدعوة. في حالة إصرار ائتلاف المالكي على مرشحهم فبالإمكان الضغط باتجاه الدخول إلى الجلسة البرلمانية بمرشح الدعوة، ولكن في الوقت نفسه إعطاء المجال لمن يريد من أعضاء التحالف للتقدم بالترشيح أثناء الجلسة مما سيكشل ضغطا على الائتلاف لتغيير مرشحهم أو الدخول بأكثر من مرشح.
3- إن توجيه المفاوضات داخل التحالف الوطني بهذا الشكل سيكشف مواقف القوائم الحقيقية داخله في معارضتهم لترشيح المالكي، ويظهر الحجم الحقيقي لمعارضة المالكي داخل التحالف ويضع جميع قوائمها أمام مسئولياتهم الوطنية.
4- أما بالنسبة للقوائم الأخرى خارج التحالف الوطني كالقائمة الكوردستانية والقوائم السنية فلن يشكل هذا التوجه تأثيرا سلبيا عليهم بقدر ما سيعطيهم رؤى واضحة للتعامل السياسي مع هذا التركيب السياسي، ويضعهم أمام مسئولياتهم في حالة حصول المالكي على الولاية الثالثة، فإن كانت القوائم هذه جادة في معارضة تولية المالكي للمنصب فبإمكانها الانسحاب من أي حكومة مستقبلية يترأسها المالكي مما سيؤدي إلى إعادة تشكيل خريطة جديدة من التحالفات.