رغم مرور عام ونصف علي قيام ثورة 25 يناير، إلا أنني وغيري من أبناء هذا الوطن ، لا نزال في انتظار انتهاء فترة "الدوار السياسي" التي أصابتنا فور أن قررنا خوض مغامرة البحث عن الديمقراطية.
المشهد السياسي ملتبس على كثيرين ، لكنه واضح وضوح الشمس بالنسبة للمجلس العسكري ،قائد السفينة، فالمعركة ومنذ أن بدأت فور تنحي المخلوع، لم يكن هدفها الوصول إلي الديمقراطية، بقدر ما كانت موقعة جديدة بين الإخوان والعسكري، تضاف إلي تاريخ حافل من الصدام بين السلطة والجماعة المحظورة.
المجلس العسكري نجح في " تفخيخ " طريق الجماعة، ولعب على غريزة الطمع السياسي الكامنة بداخلها ، ومن ثم بدأ في استدراجها خطوة تلو الأخرى إلي أفرانه ليحرقها شعبيا ويقضي على خصم سياسي قديم ، بدعوى تحقيق أهداف ثورة يناير.
الخطوة الأولي كانت في استفتاء مارس ، والذي حشدت خلاله الجماعة المواطنين للتصويت بـ"نعم"، ليصبح الاستفتاء أحد قنابل المجلس العسكري، والتي انفجرت بعد فترة وجيزة في وجه التيارات الدينية .
الخطوة الثانية تمثلت في الانتخابات البرلمانية والتي جرت بنزاهة غير مسبوقة ، وبرز خلالها طمع الإخوان في حصد المقاعد ، ليصبح مجلس الشعب بلا صلاحيات فعلية، في وقت علق فيه المواطنون الآمال على هذا البرلمان، وكانت النتيجة أن أحترق الإخوان بنار المقاعد البرلمانية.
الخطوة الثالثة "بعيدة المدى" كانت انتخابات رئاسة الجمهورية ، فالجماعة لم تتعلم من خطورة اللعب مع العسكر، وقررت ترشيح الدكتور محمد مرسي ، لشغل المنصب، والذي نجح في الوصول إلي مرحلة الإعادة، ليس لشعبيته ، ولكن أغلب الظن أنها حيله جديدة من المجلس العسكري تستهدف حرق الإخوان على المدى البعيد ، بأن يصل مرشح الإخوان إلي كرسي الرئاسة ، ليبقي رئيس الجمهورية عديم الفائدة منزوع الصلاحيات بفعل "العسكري"، ويكون بذلك قد قضي على خصمه القوي ، والذي سيفشل بالتأكيد في تلبية مطالب الشعب،وسيكون مصيره الخلع كسابقه .
الدكتور محمد مرسي هو مرشح المجلس العسكري وليس أحمد شفيق ، ووصولهما إلي جولة الإعادة كانت بتدبير من المجلس العسكري، ليضع الشعب بين خيارين كلاهما صعب ، ليحسم الأمر في النهاية لصالح مرسي وبذلك تكون الثورة نجحت ظاهريا فقط ، وتؤول مقاليد الأمور بعد أربع سنوات "في أحسن الأحوال" للمجلس العسكري مره أخري.