بداية يجب التنويه أن المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين هو من المقدسات الإسلامية التي حدثنا عنها القرآن الكريم في نصوصه حين ذكره ربنا فقال جل وعلا في سورة الإسراء "سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ" صدق الله العظيم.
كما أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أم جميع الأنبياء فيه وصلى بهم في رحلة الإسراء والمعراج، وهذا دليل على مكانته في الإسلام وتعظيمه من المسلمين، والمسجد الأقصى قامت من أجله الحروب وحركت من أجله الجيوش؛ ففي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي تسلم مفاتيحه من بابا الرومان آنذاك سلميا، وكانت الدولة الإسلامية فتية عفية، أما في عهد صلاح الدين فكانت المعارك تحتدم من أجله، حتى حرر بعد أكثر من تسعين عاما من احتلاله. وفي العصر الحديث أحرق المسجد الأقصى على يد أحد المتطرفين اليهود عام 1969م، وأحرق منبر صلاح الدين فيه.
اليوم نحن أمام واقعة لا تقل خطورة عن تلك الوقائع التي حدثت للمسجد من قبل، لكن المختلف اليوم عما مضى هو حدوث تلك الواقعة الأليمة التي اقتحم فيها اليهود المسجد الأقصى- ومصر الثورة تحت حكم فصيل الإخوان المسلمين، وهو فصيل سياسي ذو خلفية إسلامية، وقد نادى من قبل بتحركات شعبية ورسمية لحماية المسجد الأقصى.
منذ عام ونصف وفي خضم فعاليات ومليونيات المرحلة الانتقالية، حيث الشد والجذب السياسي بين رجال الدولة الذين يسلمون ويستلمون سلطة البلاد بمختلف مواقعهم السياسية والدينية والعسكرية، كانت الهتافات المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين تهز ميدان التحرير "على القدس رايحين شهداء بالملايين" قبل أن يتولى هذا الفصيل إدارة شئون البلاد.
ورغم أن مسئولية حماية المسجد الأقصى هي مسئولية جميع المسلمين، ورغم أن التحركات الشعبية التي تحدث اليوم كما حدثت من قبل لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا تفيد في مثل هذه المواقف التي تحتاج لتحركات رسمية على مستوى الدول، كما فعلت الأردن مثلا، إلا أن المسئولية الرسمية لمن يقوم على أمر الدولة المصرية لم تظهر حتى الآن، ولم تكن على المستوى المطلوب، بل هي أضعف وأهدء في ردة فعلها عما كان عليه النظام السابق، الذي كنا ننتقده بكل قوة في هذه المواقف.
فأين التحرك الرسمي للرئيس والحكومة والحزب الحاكم وكل من يمت للإخوان المسلمين بصلة؟ أم أن هذه التحركات الشعبية التي حركت لتسكين الشارع ليبقى التحرك الرسمي محتفظا بدبلوماسيته المقيتة التي تعتمد على حساب المصالح والتوازنات التي تبقي الحزب الحاكم وجماعته في سدة الحكم وتضعهم في نفس موضع التفكير الذي كان يفكر به من سبقهم. على الإخوان تدارك الموقف الرسمي لهم بصفتهم مسؤولين عن حكم هذه الدولة، وإلا فإن الإخوان والمعارضة بذلك قد تبادلوا أدوار المزايدة السياسية على بعضهم البعض، وما أتوا بجديد.