تتصدر الدساتير العالمية عبارة "نحن الشعب"، فهل فى إمكان من سوف توكل إليهم صياغة دستور مصر أن يتصدروه بنفس العبارة.. "نحن الشعب"؟
الغالب أن الدستور المصرى القادم سوف يتصدرونه بعبارة.. "نحن الأغلبية".
أى دستور يتجنى علي حقوق "الأقليات العددية" هو دستور "معيب" وغير دستورى ويتحتم على الأقليات "شجْب" مثل هذا الدستور بكل الطرق القانونية المباحة.
عندما صدر دستور الولايات المتحدة الأمريكية عام 1787 أعتبرمعيوبا، لأنه لم يعط المرأة والعبيد حق التصويت. لكنهم تداركوا الأمر ففى عام 1865 ألغيت العبودية وفى 1920 أعطيت المرأة حق التصويت.
دستور مصر سوف تتم صياعته بواسطة مائة عضو من مجلسي الشعب والشورى واللذان تم السيطره عليهما بواسطة الإخوان والسلفيين وسوف يقومان باختيار أعضاء لجنة المائة، وبالتالى فلا يتوهم أحد أن يكون للأقليات أى إسهام فعلى فى صياغته.
وإذا لجأ المشرعون إلى أن الحسم فى شرعية الدستور من عدمها هو باستفتاء الشعب كله، يكون مغالطة كبيرة، لأن غالبية الشعب هى هى من سلمتهم المجلسين سواء بالأساليب السليمة أو الملتوية واللجوء إلى استفتائهم "كالمستجير من الرمضاء فى النار".
فإذا كانت الدولة حريصة على التعرف على رأى الأقليات فى دستور الشعب القادم الذى لم يشتركوا "فعليا" فى صياغته يجب علي الدولة استفتاء مواطنى الأقليات فقط.
يجب الأخذ بتوصيات الأقليات حتى يصبح دستورا شاملا لجميع المواطنين باختلاف أطيافهم، عندئذ ممكن أن يستهل ب"نحن الشعب" وليس ب "نحن الأغلبية".