نقطة هامة للخروج بمصر من منحنى الهاوية إلى أفق التنمية والازدهار والتخلص من أمراض الفساد والفشل والغباء، من خلال فكرة مطروحة منذ زمن بعيد، ولكن لم يلتفت إليها أحد بعين الجد والجدية، ليضعها محل التنفيذ وإن عمل بها البعض، ولكن في إطار محدود للغاية لم يؤت الثمار المرجوة، إنه التخطيط الاستراتيجي الذي يعي واقع الحال لرسم مستقبل أفضل من خلال التفكير الرشيد والرؤية المستقبلية، و لن يتأتى هذا إلا في إطار منظومة قومية متكاملة، من خلال المجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي ككيان مقترح يشكل عن طريق البرلمان المقبل ليمثل اختيار الشعب، كتشكيل لجنة وضع الدستور يحظى بشرعية الاختيار واستقلالية القرار.
وتفيد فاعلية التخطيط الاستراتيجي من خلال الأدوات التي يوفرها للدولة وقطاعاتها المختلفة و منها:
• تعظيم القدرة على المبادأة وتوقع التغيرات في البيئة المحيطة.o توفير أساليب تخطيط الأمد البعيد والتخصيص الأمثل للموارد المتاحة.o توفير نماذج التحليل الكمي والنوعي لبناء الاستراتيجية بهدف تحقيق مركز تنافسي للدولة.o الاعتماد على أسلوب التفكير الحر، مما يجعل من المسؤول شخصًا خلاقًا ومبتكرًا لا موظفًا عقيم الفكر.o القدرة على التنبؤ المستقبلى و المرونة فى مواجهة المتغيرات الطارئة .
والفكرة ببساطة تقوم على تشكيل مجلس أو مفوضية للتخطيط الاستراتيجي يجمع في تشكيله مجموعة محدودة ومتميزة من الخبرات العلمية والعقول الواعية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية و التشريعية، لرسم خطة بعيدة المدى تتراوح بين 25 إلى 50 سنة، تمثل الرؤية المستقبلية لما نتمنى أن تكون عليه مصر فى المستقبل القريب منه والبعيد، وتشتمل الخطة طويلة المدى على خطط قصيرة المدى، للوصول إلى النتائج المرجوة بشكل ملزم لكافة الجهات التنفيذية في إطار مؤسسي وليست مرتبطة بتغير أشخاص السادة المسؤولين حكامًا وحكومة ووزراء ومسؤولين وحيث يكون معيار النجاح أو الفشل هو مدى الالتزام بتحقيق الاستراتيجية المتكاملة للبلاد، على أن تتولى وزارة التخطيط متابعة الخطة الاستراتيجية ومحاسبة المقصر.
المجلس الاستراتيجى يحوى فى تكوينه أمانة عامة مكونة من عشرة خبراء، تقوم بوضع الخطة العامة من خلال عمل الأمانات الفرعية و التي تمثل الوزارات والهيئات من خلال تمثيل خمسي من الكفاءات المتميزة والمتخصصة لكل وزارة (ليس من بينهم الوزير ) تتولى وضع الخطة الاستراتيجية للوزارة ورفعها للأمانة العامة لإقرار الخطة الاستراتيجية للدولة وفق خطة زمنية لا تتعدى ستة أشهر من تاريخ التشكيل ثم يتم إقرارها من البرلمان.
ولبيان أهمية هذا الطرح، نورد بعض المزايا المتحققة حال تفعيل المجلس الاستراتيجي.
• و ضوح الرؤية المستقبلية للمواطن حتى يكون عنصر فاعل وجزء من عملية التنمية
• الوقوف على الموارد المتاحة و كيفية التشغيل الأمثل للوصول إلى افضل النتائج
• الاستقرار السياسي كنتيجة لمعرفة الحاكم ماذا يفعل و الشعب ماذا يريد
• فتح الأفق أمام الاستثمارات الداخلية والخارجية لوضوح رؤية الدولة و توجهاتها الاقتصادية والاجتماعية وثبات البيئة التشريعية مع مرونة التغيير إذا لزم الأمر.
• استعادة ثقة مؤسسات التمويل الدولية حال الحاجة إلى تمويل تنموي مضمون الوفاء بأعبائه حيث تمثل خطة التنمية دراسة جدوى داعمة لطلب التمويل.
• الثبات الوزاري فلا يكون التغيير طبقا للأهواء و لكن على أساس كفاءة الإدارة و حسن الأداء.
• وجود أساس موضوعي لمحاسبة أي مسؤول من الرئيس إلى الوزير حال فساده أو تقصيره في حينه.
هذا مقترح متواضع لن يكلف الكثير ولكنه سيضيف الكثير و الكثير إلى مصرنا الحبيبة وينقلها من حيز التفكير العقيم إلى التفكير الراشد السليم، والتحول من الرؤية الذاتية الضيقة إلى الرؤية المجتمعية التي تأخذ بالوطن والمواطن إلى آفاق أرحب من ضيق صدورنا ببعضنا البعض.