إنه بالرغم من أن قانون الضرائب الجديد الذي وقعه الرئيس محمد مرسي يسعى لإصلاح الاقتصاد المتدهور وإفادة الطبقة الوسطى، إلا أنه يترك الطبقة الغنية في البلاد دون مساس، مما يعزز الفساد؛ نظرا لأن الأثرياء هم من ينتفعون به. أيضا التعديلات الضريبية في قانون الضرائب الجديد تستهدف الطبقة الوسطى وتترك الطبقة الغنية دون مساس، فبينما يخفف القانون الجديد من حمل الضرائب على الفقراء فإنه لا يغير شيئا بالنسبة للأثرياء.
الجميع يعلم أن صندوق النقد الدولي يدفع مصر لإجراء إصلاحات ضريبية لنظام الدعم كشرط لحصولها على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، وهذا سوف يؤثر بالسلب على الطبقتين الوسطى والفقيرة. فبمطالعة القانون نجد أنه وحد الضريبة على الشركات بـ25% لا فرق بين شركات كبيرة أو صغيرة، وكان الأحرى بمن وضعوا القانون أن يرفعوا الضريبة المفروضة على من يربحون 5 ملايين جنيه مصري سنويا إلى 30%.
نحو 40% من المصريين يعيشون بالقرب أو تحت خط الفقر المعروف بـ 2 دولار يوميا، أيضا ارتفعت نسبة السكان الذين يعيشون على أقل من 1 دولار في اليوم إلى 25% في عام 2011 م.
لذلك فنحن نرى أن التعديلات الضريبية في قانون الضرائب الجديد تستهدف الطبقة الوسطى وتترك الطبقة الغنية دون مساس، فبينما يخفف القانون الجديد من حمل الضرائب على الفقراء، فإنه لا يغير شيئا بالنسبة للأثرياء.