سيدي الرئيس، لن ألزمك بما ألزمت به نفسك في وعود المائة يوم أثناء ترشحك للرئاسة. فالمائة يوم كانت لمرشحا لرئاسة الجمهورية في الوقت الذي لم تكن فيه جمهورية. ولم ينتخبك معظم من انتخبك كرئيس لهذه الجمهورية التي هي عمليا لم تكن موجودة في الأساس. لقد تم انتخابك بناء على إعلان دستوري شرعيته محل جدل "انظر مقالتنا الإعلان الدستوري وحلم الثورة" بالإضافة إلى وعد بإعلان مكمل بإرادة منفردة للعسكر يحدد لك صلاحياتك لم يظهر إلا في آخر ليلة انتخابات.
حتى أتيت سيادتكم لتعرف المنصب الذي تقلدته وتحدد صلاحيته بنفسك، ليصبح منصب له اسم رئيس الجمهورية وصلاحيات زعيم ثورة منتصر، والذي سيتولى الإصلاح المرحلي بمشاركة الشعب الثائر. هذا ما تقوله صلاحياتك المطلقة التي أسندتها إلى نفسك وسكوت الشعب عن ذلك. هذه الصلاحيات التي تشتمل على حق التشريع إلى حق تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور في حالة حلها إلى تشكيل ملامح الدولة التي تأمل فيها الثورة من خلال هذه المرحلة الانتقالية، وتشتمل أيضا على صلاحيات غير مباشرة، أي غير منصوص عليها مثل المسئولية عن تمكين الثورة من الحكم من خلال رموزها وأبنائها ومبادئها. وعلى هذا ستكون محاولتنا لوضع كشف الحساب فهو ليس لرئيس دولة بل لرئيس مرحلة انتقالية هدفها إقامة الدولة.
أولا الدستور: ونبدأ بالدستور لأنه عصب تكوين الدولة الجديدة بأهداف الثورة على أنقاض الدولة، التي من المفترض أن الدولة أزالتها.
1- موقف المرحلة الانتقالية من وضع الدستور:-
سيادة رئيس المرحلة الانتقالية، أول خطوة في تحقيق شفافية ونزاهة وموضوعية كتابة الدستور هو إعلانكم الانسحاب من منصب رئيس الجمهورية، بل والترشح لأي منصب عام لفترة محددة من الزمن، وليكن خمس سنوات من بعد كتابة الدستور. ولنا في ذلك مبررات عدة، فعلى سبيل المثال: فيما يخص شروط انتخاب رئيس الجمهورية وصلاحياته.. كيف لنا أن نضمن أن هذه المواد والشروط قد تم مناقشتها على أساس طبيعة المنصب وعلاقته بأجهزة الدولة بما يحقق مطالب الثورة وليس على أساس هوية شاغل المنصب في المرحلة الانتقالية.
كيف أضمن على سبيل المثال أن مدة الأربع سنوات، مدة الرئاسة، مادة قد تم إقرارها بعد مناقشات موضوعية وليس من أجل ألا تختلف شروط انتخاب الرئيس مع الإعلان الدستوري، الذي انتخبت على أساسه وحتى لا يتم إعادة الانتخاب على المنصب بعد الدستور الجديد. كيف نثق في أعضاء التأسيسية الذين يواجهون إمكانية الحل من المحكمة ليبقى مصيرهم كأعضاء لجنة في يدك أو نثق في الأعضاء الجدد الذين سوف تعينهم بنفسك في حالة حل التأسيسة، كيف نثق في موضوعيتهم عند مناقشة صلاحيات الرئيس الذي سوف يكون أنت نفسك بعد وضع الدستور. لا يمكن أن يكون معيار قياس الموضوعية هو صلاحيات الرئيس في دستور 71، هل زادت أو نقصت في الدستور الجديد.
فنحن ننشأ دستورا لدولة جديدة تحقق أهداف الثورة، بغض النظر عن أي دساتير سابقة، وإذا كانت بعض الردود على ذلك تذهب إلى أننا في حاجة إلى استقرار، وإعادة انتخاب الرئيس بعد كتابة الدستور هو ضرب لهذا الاستقرار، فإننا نرى أن الاستقرار الحقيقي يكون في دستور موضوعي تم وضعه من أجل دولة حديثة مستقرة من خلال أسس تضمن موضوعيته وشفافيته، وسيكون قرار الرئيس بإعلان انسحابه بعد كتابة الدستور من المناصب الرسمية أكبر ضامن لدستور موضوعي مستقر من رئيس المرحلة الانتقالية التي كتب فيها الدستور.
سيادة رئيس المرحلة الانتقالية، إن أخذك لحق إعادة تشكيل الدستور- في حالة قرار المحكمة بحل الجنة الحالية- من الجيش الذي كان قد أعطى هذا الحق لنفسه في الإعلان الدستوري المكمل قد أخذ شرعيته بسكوت الشعب والثورة عن قرارك هذا. هذا الصمت تضمن قبول الشعب والثورة لأخذك هذا الحق من الجيش لإعادته إلى الشعب والثورة بوصفك رئيس المرحلة الانتقالية. وظهر ذلك في وعدك بإعادة تشكيل لجنة متوازنة.
والآن ليس عليك إلا إما إعادة تشكليها بالانتخاب المباشر من الشعب أو أن توكل هذا الحق إلى لجنة مشتركة تشملك أنت وقيادات الثورة، واختيار هذه اللجنة التي يمكن وأن يتفق عليها الجميع ليس بالأمر الصعب، فهناك على سبيل المثال فريق رئاسي نادى بها الميدان في انتخابات الإعادة بينك وبين شفيق، وكان رد جماعة الإخوان في الميدان هو أن نصل لهذا المجلس الرئاسي بطرق شرعية. أي من خلال انتخابك ثم تكوينك لهذا المجلس بصيغة ما، وأظنك تعلم لحد ما من هم الشخصيات المناسبة لهذا, فلو عدت بالذاكرة إلى هذا اليوم وحديثك عن الشخصية الوطنية المستقلة التي سوف ترأس الوزارة لتذكرت بعضهم. أما ما سوى ذلك فسوف يجعلنا لا نرى دورك في الدستور إلا حلقة في سلسة رغبة الإخوان المسلمين في الاستئثار بوضع الدستور. بداية بإعلان المستشار البشري انتهاء بدفعهم بك كمرشح رئاسة.
ولن أفسر إقرارك لقانون 72 الذي شرعه مجلس الشعب المنحل لحماية اللجنة الحالية من المحكمة الإدارية وتأييدك الضمني لمسودة الدستور إلا في ضوء هذه السلسلة الإخوانية للسيطرة على الدستور، وهذا ينقلنا إلى النقطة التالية.
ثانيا: المرحلة الانتقالية والإخوان المسلمين:
هل يمكن أن تكون رئيسا للمرحلة الانتقالية وتحقق أهدفها دون أن تخرج من عباءة الإخوان المسلمين؟
وهنا يأتي الرد السريع.. وماذا في ذلك إذا كانت الجماعة قد تشكل عنها حزب سياسي هو الحرية والعدالة، والذي نجح الرئيس في الانتخابات بوصفه مرشح هذا الحزب، فما المانع أن تصبح الحكومة من هذا الحزب ذاته فيحقق الحزب من خلال الرئيس برنامجه. والرد على هذا يكون في استحالة ذلك لسبيين:
1- طبيعة المرحلة: وهي المرحلة الانتقالية للثورة، وهي المرحلة التي ترسم فيها الخطوط العريضة لدولة ما بعد الثورة، وهذه المرحلة تستوجب تضافر كل القوى والتيارات السياسية بل والاجتماعية لإنشاء ملامح الدولة التي سيتبادلون قيادتها سياسيا في السنوات القادمة، وبالتالي فلا مجال لسيطرة تيار على هذه المرحلة الانتقالية، فلسنا بصدد دولة قائمة وفوز تيار أو حزب ما برئاستها لفترة محددة، ومن حقه بذلك أن يشكل حكومة ويستأثر بالمناصب من أجل تحقيق مشروعه. وعودة إلى جولة الإعادة في الانتخابات سنجد أن هذه فحوى خطابكم الدعائي آنذاك.
2- طبيعة جماعة الإخوان: الإخوان في طبيعة تكوينها جماعة منغلقة على تنظيمها، وأهدفها وليس في أدابياتها الانفتاح على الآخر. نشأت الجماعة كرد فعل على الاحتلال وانهيار الامبراطوية العثمانية، التي رأى مؤسس الجماعة حسن البنا أنها ممثل القومية الإسلامية في مواجهة القومية الغربية المحتلة، وهنا نشأت دعوته الأولى على تمجيد فكرة الإمبراطورية الكبرى في مقابل القوميات المحلية، التي لم ينكرها ولكن أيدها بوصفها نواة للإمبراطورية الكبرى.
ورأى البنا أن القوميات المحلية الوطنية التي لا تسعى لتكوين الامبراطورية هي محاولة غربية لتفتيت الإمبراطورية الإسلامية كأداة من أدوات الاحتلال، وظهر ذلك جليا في رفضه فكرة الأحزاب السياسية؛ وظهر أيضا بعد ذلك في اتحاد الجماعة مع ثورة 52 على رفض الأحزاب السياسية. وإن اختلفا على طبيعة الإمبراطورية هل هي ذات قومية عربية أم إسلامية، وأخذ كلا منهما شرعيته كمقاوم للاحتلال بهذه الطريقة.
ثم تطورت فكرة الانغلاق في الجماعة في سجون عبد الناصر إثر الاختلاف مع الثورة ليبلغ أشده مع سيد قطب، الذي رفض الآخر كلية، واستبعاده بآلية دينية وهي تكفير المجتمع. وفي عصر السادات بقت الجماعة على انغلاقها مع تأثرها بالاتجاه الرأسمالي للعصر، فأصبحت جماعة منغلقة ذات مباديء رأسمالية نفعية، وقد بدا ذلك في التحول الخطير للقيادات وظهور الأخلاقيات الرأسمالية لديهم مع بقاء المنظومة المغلقة، التي لا يظهر منها للخارج سوى شعارات غامضة مثل (الإسلام هو الحل)، وهو الشعار الذي لا تنفتح من خلاله الجماعة على المجتمع بقدر ما ينطوي على رغباتها في أن تتوسع لتصبح هي المجتمع.
وبعد ثورة 25 يناير أصبح الفكر الانفتاحي لدى الجماعة يتلخص في الرغبة في الاستيلاء على السلطة بغرض توسيع الجماعة لتصبح هي الدولة، مع مهادنة الجميع من قوى ثورية إلى جيش حتى بقايا النظام السابق، فمجالسة النظام السابق أثناء الثورة والعلاقة التعاونية مع الجيش طيلة المرحلة منذ سقوط مبارك، والعلاقات المتباينة مع القوى الثورية منذ العلاقة مع الجمعية الوطنية للتغير قبل الثورة أو الاشتراك مع الثورة بعد يوم 28، أو مهادنة القوى الثورية في جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة ليست جميعا سوى محاولات لتحين الفرصة لقيادة المرحلة الانتقالية لإنشاء دولة، ليس رغبة في الانفتاح ولكن لتوسيع الجماعة لتصبح هي الدولة، وليس ذلك من أجل تحقيق أيدولوجية سياسية للجماعة ولكن من أجل مصالح رأسمالية فردية. ومنذ عصر السادات أصبحت الجماعة تنظيم قوي يحمي ويثري رغبات رأسمالية فردية لأكثر قيادات التنظيم.
وبناء على ما سبق سيدي الرئيس فإن قيادة المرحلة الانتقالية تعني القدرة على التخارج عن منظومة الجماعة المنغلقة على طموحات رأسمالية فردية إلى أجواء التيار السياسي العام، والتوافق حول طبيعة الدولة القادمة. تلك الخطوة التي أقدم عليها قيادي في الجماعة مثل عبدالمنعم أبو الفتوح، ولكن لم يستطع إكمالها إلى نهايتها، ولعل هذا هو سبب خسارته المشرفة على أية حال.
ثالثا: المرحلة الانتقالية ورسم الخطوط العامة للدولة:
خارجيا: سيدي رئيس المرحلة الانتقالية، لمسنا منكم إصرارا على إعطاء مصر بعد إقليمي غير ملائم لطبيعتها المنفتحة القيادية. تلك الطبيعة التي تكفل لها الدور الإقليمي المحوري الوسطي. وأعني هنا باختصار محاولة وضع مصر في محور سني إقليمي في مواجهة محور شيعي. تلك الثنائية التي يحرص عليها الغرب منذ بداية عصور الاحتلال وأخذت زخمها بظهور بترول الخليج وبلغت أوجها مع الثورة الإيرانية.
ولعل العراق بقيادة صدام أحد أكبر ضحايا ثنائية المحاور تلك منذ حربه مع إيران بالنيابة بعد الثورة الإيرانية مرورا بخلافه مع دول الخليج انتهاء برغبة أمريكا في التخلص منه، ولنا فيه عبرة. بدأنا نشعر في رغبتك الانضمام إلى المعسكر السني في مواجهة الشيعي في تصريحاتك في الرياض إبان زيارتك للسعودية، والتي ذكرت فيها أن السعودية ترعى مشروع أهل السنة ومصر تحميه! ولنا مرة أخرى في صدام عبرة. ثم خطابكم في إيران الذي حرصتم في بدايته التأكيد على أنك زعيما سنيا في بلاد شيعة، ومواقفكم المتباينة من الثورة في سوريا من جهة وثورة البحرين والوضع في السودان بل وفي شرق السعودية ذاتها. ورأيتم أن في هذا الموقف غزل للقوى الإقليمية من جهة ولبعض التيارات السلفية في الداخل من جهة أخرى، حيث حصلتم على تأييدهم بوصفكم زعيم أهل السنة، وما تلا ذلك من محاولات لفرض هذا الأمر على الدستور.
سيادة رئيس المرحلة الانتقالية، مصر دولة محورية وقائدة للمنطقة تعمل على تجاوز الثنائيات ورأب عناصر الفرقة لا الانضمام تحت جناح إحدى الثنائيات، بوصفها فتوة هذا الاتجاه أو المدافعة عنه. إن ثورة مصر هي ثورة نهضوية للعالم العربي والشرق الأوسط . أتذكر عندما كنت في التحرير أثناء الثمانية عشر يوما أجرت معي قناة (سي إن إن) حورا سريعا، سألتني عن رأيي عما يحدث، وكان ذلك يوم 1 فبراير، فقلت: هي رسالة قوية للعالم الغربي أن عقلا جديدا بدء يطرح نفسه في المنطقة، ولما سألتني عن طبيعة هذا العقل، قلت لها: إنه العقل الذي يعي ذاته بوصفه إنسان. ولم يدر بخلدي وأعتقد ولا بخلد أغلب من كان هناك في ذلك الوقت، أنها ثورة سنية في مواجهة التيار الشيعي!
ثانيا: داخليا: وهنا سنأخذ نماذج سريعة من تصوراتكم أو من القرارت التي صدرت في هذه المدة لنفهم من خلالها تصوركم لطبيعة الدولة من الداخل
1- الأمن، وهنا سأتوقف عند بعض الجمل ذات الدلالة، والتي صرحتم بها في خطابكم في ذكرى حرب أكتوبر للتعبير عن إنجازتكم في المائة يوم، وفيما يخص مشكلة المرور قلتم إنها حلت بنسبة 60%، وذلك على أساس أن المخالفات زادت بنسبة 60%. إن أحد مطالب المرحلة الانتقالية هي إعادة هيكلة الشرطة، فالثورة في الأساس في بدايتها كانت ثورة على جهاز الشرطة بوصفه يختزل مشاكل النظام. وإعادة الهيكلة تعني تغيير الفلسفة، حيث أن فلسفة الشرطة كانت تقوم على استخدام قوة الردع لإثبات قوة الدولة من أجمل حماية النظام، وغاب عنها أن مهمتها الأساسية هي إفشاء القانون بغرض تنظيم المجتمع العادل الآمن، والتي تعد قوة الردع "القانونية" أحد أدواته ووسائله. فأصبحت هذه الوسيلة هي الغاية وتلك هي مشكلة الشرطة، تلك المشكلة التي رسختها سيادتكم بقياس تطور المرور بالقدرة على جمع المخالفات لا بتحقيق السيولة. وإذا كان الغرض من هذا التصريح هو الإشارة إلى عودة الشرطة مبدئيا للعمل فلم تكن المشكلة في عودة الشرطة إلى العمل بل في تغيير فلسفتها، فنحن لا نريد شرطة مبارك بأسلوبها القمعي متجاوز القانون، خادم السلطة لا الشعب. لو كنا نريد عودتها للعمل بأي طريقة لما ثرنا عليها في الأساس.
2- تحديد آلية اتخاذ القرار: ونأخذ هنا كنموذج للتحليل القرار الصادر بشأن غلق المحلات الساعة العاشرة للتخلص من مشاكل الطاقة. ويبدو أن هذا الأمر ثانوي ولا علاقة له بالمرحلة الانتقالية، ولكني أراه نموذجا لهدم الدولة الوليدة قبل إنشاءها أو في أحسن الأحوال بنائها على نمط الدولة التي ثرنا عليها. فهذا القرار يحوي قدرا من التسرع والأسلوب اللاعلمي والطابع الأمني، وهي السمات الأساسية لاتخاذ القرار في الدولة التي ثرنا عليها.
التسرع: حيث أن هذا القرار أخذ بنفس طريقة أخذ القرار في النظام القديم، حيث كان ينظر دائما إلى الموضوعات من جهة أحادية، ومحاولة البحث عن حل سريع مسكن للإشكاليات، واتخاذ الحل غير الشمولي. فلو نظرنا لهذا القرار من منظور أوسع سنجد أننا نتكدس في المكان أي أن الكثافة السكانية لا تتناسب مع المساحة، فكان لابد من الامتداد الزماني، بمعنى أن يصبح يومنا الفعلي هو الأربع والعشرين ساعة، حيث تتوزع عليها الكثافات المرورية وفرص العمل، فليس لدينا رفاهية اختزال وقت اليوم في ظل محدودية المكان.
اللاعلمية: يعد الرأي السابق مجرد وجهة نظر شخصية قد تكون خاطئة لأنه في الحقيقة ليس هكذا تتخذ القرارت، ولا هكذا تفند وتناقش. فالدولة عندما تواجه مشكلة كهذه يفترض عليها الأسلوب العلمي بأن تعرضها على مؤسسات ومعاهد بحثية، بحيث تقدم هذه المؤسسات البحثية ورقة حل بعد دراسة متأنية يشترك فيها لجنة علماء من كافة التخصصات من علماء اجتماع وطاقة وطرق وسياسة وفلسفة، ثم تكون أمام السلطة التنفذية للدولة أكثر من ورقة للحل من هذه المؤسسات البحثية المختلفة لتختار بدورها أفضلها طبقا للظروف السياسية.
الهاجس الأمني: كنا دائما نبحث عن الهدف الأمني _أمن النظام_ خلف كل قرارت الدولة في النظام السابق، وكان لسان حالنا يقول ابحث عن أمن النظام لدى محاولة تحليلنا لأي قرار. وفي غياب النظرة العلمية سنجد أنفسنا فريسة لهذا الاتجاه في التحليل ونقتنع بسهولة بأي تيار يحاول تفسير القرار بأنه محاولة لفرض نوع ضمني من حظر التجول لصالح أمن النظام.
عزيزي رئيس المرحلة الانتقالية، إن تغيير المعايير كفيلا بأن يغير النتيجة، أرجو من سيادتكم إعادة قراءة المشهد على ضوء كونكم رئيس للمرحلة الانتقالية إلى الدولة الحديثة، وليس رئيسا لهذه الدولة لأنها ببساطة لم توجد بعد.