الاثنين الماضى نشرت جريدة الوطن تحقيق تحت عنوان عنوان «الوطن تكشف بالمستندات: بنزين 95 مغشوش».. أهنئ الزملاء على هذا السبق الصحفى المميز والذى يكشف عن كارثة حقيقية بكل المقاييس!.. قرأنا على مدى الأسابيع الماضية عددا كبيرا من الشكاوى لأصحاب السيارات التى تدار محركاتها ببنزين 95 أوكتين.. أكدوا التزامهم باستخدام البنزين المطابق وبالرغم من ذلك لم تسلم المحركات من المشاكل والأعطال!.. انتهت بعض الحالات بتلف كامل للمحرك!.. فى البداية كنت أظن أن تلك الشكاوى حالات فردية ربما ترجع لعيوب فى التصنيع أو الاستخدام ولكن كانت تتزايد بشكل ملحوظ مع مرور الأيام الأخيرة.. ولم يعد من الممكن إرجاع المشكلة للحالات الفردية!

الحقيقة أننى لم أكن أضع غش البنزين ضمن الاحتمالات!.. بالرغم من علمى وعلم الجميع بأن هناك بعض المحطات التى تقوم فعلا بغش الوقود إلا أنها أيضا تظل ملحوظة!.. محطات خاوية فى الأماكن النائية التى تثير دائما الشك!.. كنت أحذر منها باستمرار وأعتقد أيضا أن الجميع يتجنبها!.. خصوصا بعد رفع الدعم عن أوكتين 95 فمع السعر المرتفع للوقود أصبحنا جميعا أكثر حذرا!.. لذلك لم أفترض فى البداية أن تكون مشكلة البنزين «عامة» ولكن ما كشفته لنا روايات العملاء مع الشركات خلال الأيام الماضية والعينات التى تم تحليلها أثبتت العكس!

إذا اتضح بالفعل غش البنزين فى مصر فإن أبعاد الكارثة قد لا يدركها الكثيرون!.. لذلك مازال علينا جمع أكبر قدر من المعلومات وهو ما كلفت به فريق عملى بالفعل منذ عدة أيام، فطبقا لعدد من الروايات التى سمعتها لا يقتصر غش البنزين على 95 أوكتين فقط بل يشمل 92 أيضا!

إن صحت تلك الروايات وثبت غش الوقود بشكل عام.. فبجانب خسائر العملاء الكبيرة وخلافاتهم مع الشركات التى لن يتم حسمها تحت أى ظروف.. سوف يتم تقليص عدد الموديلات المعروضة من قبل الشركات شيئا فشيئا ما سوف يؤدى إلى انغلاق السوق وانكماش أعماله تدريجيا!.. فمعظم السيارات التى نتوقع ظهورها خلال العامين القادمين سوف تلتزم بمعايير الصناعة الجديدة وسوف تحمل محركات أصغر حجما تستعين بأنظمة الشحن المختلفة وهو ما يعنى أن جودة الوقود سوف تكون أمرا فيصليا فى استيراد تلك السيارات!

خلال الأيام القليلة الماضية قرأت بعض القصص على مواقع التواصل الاجتماعية.. يعتقد أصحابها أن الشركات تهدف لبيع السيارات حتى وإن كانت على علم بأن جودة البنزين غير مطابقة!.. وهو اعتقاد ساذج فى نظرى إلى حد كبير!.. فهناك سيارات كثيرة لا يتم استيرادها وإدخالها للسوق المصرية لعدم مطابقة جودة الوقود فى بلدنا لمحركاتها!.. مثل جميع السيارات التى تدار ببنزين 98 أوكتين وأيضا جميع السيارات الملاكى التى تدار محركاتها بالديزيل لا يتم استيرادها بسبب جودة وقود الديزيل وأعتقد أنه سبب معروف للجميع.

إن وجدت أى شركة سيارات ضرورة لاستبعاد طراز أو عدة طرازات مهما كانت أهميتها للسوق المصرية بسبب البنزين لا أعتقد أنها سوف تتردد مطلقا فى اتخاذ مثل تلك القرارات!.. فالتضحية بنسبة من المكسب مهما كانت كبيرة أفضل بكثير من أن تكون الشركة طرفا فى خصومة لا يمكن حسمها مع العملاء!.. وهذا متبع بالفعل بالنسبة لعدد ضخم من الطرازات التى لا يتم استيرادها وليس الوقود دائما هو السبب فى حجب تلك الطرازات فحالة الطرق وعدم مطابقتها للمواصفات العالمية تكون ضمن أسباب الحجب أيضا.

من ناحيتنا سوف نعمل على جمع معلومات أكبر خلال الأيام القادمة وأتمنى أن نلمس دور جهاز حماية المستهلك فى هذه القضية فالتحرك السريع مطلوب فكما ذكرت هناك كارثة حقيقية تنتظر هذه السوق إذا ثبت الغش ولم يتم تداك المشكلة فورا!.. رؤيتنا المشرقة للسوق خلال السنوات القادمة مع اقتراب 2019 وتخفيض الجمارك على السيارات المستوردة من أوروبا إلى صفر سوف تختلف كثيرا!.. فبعد أن كنا نتطلع لسوق أكثر انفتاحا توازى أعداد الطرازات المعروضة به أسواق المنطقة أصبحت الرؤية فجأة ضبابية!.. أتمنى أن تتحرك أجهزة الدولة بكشف الحقائق فالرؤية الضبابية سوف تؤثر سلبا على المستهلك وسوف تقود سوق السيارات بأكملها إلى مصير مجهول.