مع بداية موسم عيد الأضحى أبهرنا المنتج والموزع محمد حسن رمزي، بفكرة الاستعانة بـ«8 هاكرز» لحماية فيلم «الجزيرة 2» الذي يشارك في إنتاجه من ظاهرة القرصنة، التي تفشت وتنهش في جسد السينما، حتي أصبح منتجها هزيلاً غير قادر على المنافسة.

مهمة "كتيبة الهاكرز" التي تم التعاقد معها لمدة شهر، اختراق أي موقع يسرق أي نسخة للفيلم مهما كان مستواها ومنع تداولها، وبالفعل تصدت هذه القوة لـ 10 سرقات على الأقل في أول اسبوعين للعرض، حسب رمزي، وهو ما ساعد الفيلم على تحقيق إيرادات مرتفعة وصلت في أول 3 أسابيع إلى 25 مليون جنيه تقريبًا.

الحقيقة تجربة الاستعانة بالحرامي للحماية من السرقة ليست من بنات أفكار منتجي "الجزيره2″ فقد ابتدعها رجال الأعمال بعد انهيار الشرطة يوم 28 يناير 2011، عندما انتشرت البلطجة في كل مكان، ولم يكن أمامهم إلا الاستعانة بالبلطجية والمسجلين لحماية شركاتهم ومصانعهم من أعمال السرقة والنهب.

المثير في القصة، أن رمزي اختار هذا الطريق، رغم أنه رئيس غرفة صناعة السينما المنوط بها حماية هذه الصناعة من كل مكروه يصيبها، وفعل ذلك لأنه أكثر منتج في مصر يعلم أن الدولة لن تنتفض ولن تفيده بشيء إذا سرق فيلمه، الذي تكلف إنتاجه 23 مليون جنيه في اليوم الأول لطرحه بدور العرض.

في موسم الأضحى، نجحت فكرة الاستعانة بالهاكرز للحماية من القرصنة، كما نجحت من قبل فكرة الاستعانة بالمسجلين، للحماية من البلطجة، لكن الفرق أن في الثانية سرعان ما تدخل الجيش لحماية المنشآت العامة والخاصة حتى تعافت الشرطة، وبدأت في القيام بدورها، أما في الأولى فليس واضحًا في الأفق أن الدولة لديها نيه في التحرك لمنع سرقة الأفلام، رغم أنها تستطيع بما لديها من إمكانات القيام بأكثر مما فعله منتج "الجزيره2″، وبالتالي تترك الباب مفتوحًا لما هو أخطر، فالاستعانة بـ"الهاكرز" هذا الموسم يمكن أن يتحول إلى استغلال في المواسم القادمة، وبات منتظرًا ظهور "فِتوات" للإنترنت، ويفرضون "إتاوة" على أصحاب الأفلام لحمايتها من القرصنة.

تبقى في نظري المشكلة الأكبر أن الدولة من الأساس لا تريد الاعتراف بأن القرصنة على الأفلام سرقة تهدد هذه الصناعة التي نتغنى بأنها كانت ذات يوم تحقق ثاني أكبر دخل لمصر بعد القطن، وحسب د. حسام لطفي، أستاذ القانون وخبير الملكية الفكرية، عندما يتم إلقاء القبض على شخص سرق فيلمًا، القاضي بدلا من أن يطبق عليه العقوبة مشددة 36 شهرًا ليكون عبرة، يتركه مبررًا ذلك بأن ما يفعله أرحم من أن يسرق الناس أو يتعاطي المخدرات، ويكون شخصًا سلبيًا يضر بالمجتمع، وبالتالي من يسرق نسخ الأفلام يأخذ حكم من القضاء مع إيقاف التنفيذ أو غرامة صغيرة، وهذا سبب استمرار السرقة.