لا يمكن لعاقل أن يصدق أن بعض الوزراء يتقاضون ٣ ملايين جنيه شهريا لولا أن ذلك قيل من رئيس اللجنة المركزية لمجلس علماء مصر فى برنامج تليفزيونى شهير.

تشكل الدخول المتفاوتة وغير المنضبطة بابا واسعا للفساد وعدم الاستقرار الاجتماعى. فى أكتوبر ٢٠٠٩ نشر الأستاذ جمال طايع فى روزاليوسف قائمة برواتب مديرى البنوك المصرية والتى وصلت إلى أن بعضهم كان يتقاضى ٣٣ مليون جنيه سنويا بخلاف نسبة من الأرباح وبدل حضور لجان وغيرها.

قبل يناير ٢٠١١ تبين أن رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام يتقاضى ١٢ مليون جنيه سنويا، وقتها شاعت نكته تقول إن «الرئيس مبارك عليه أن يستقيل من رئاسة الجمهوريه ويتولى رئاسه الأهرام !!».

لا يعرف أحد على وجه التحديد ما هو دخل رئيس الوزراء والوزراء من الوظيفة العامة. لا يعرف أحد ما هو دخل رئيس مجلس القضاء الأعلى، ولا رئيس مجلس الدولة ولا قضاة المحاكم ولا أعضاء مكاتب الوزراء. قد نعرف رواتب البعض، قد تكون بالآلاف، بينما إجمالى دخل الواحد منهم يصل إلى الملايين. البركة فى البدلات والصناديق الخاصة وغيرها.

يتمتع كبار موظفى الدولة بمزايا عينية مهمة يجب اعتبارها وتحديد قيمتها عند السؤال عن دخلهم. توفير سيارات خاصة لهم ولعائلاتهم على نفقة الدولة إحدى تلك المزايا وغيرها كثير. فى تصريح طريف قال الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة الأسبق، إن دخل اغلب الوزراء ضعيف ولكن البعض يرتفع دخلهم نتيجه «شطارتهم»، أى دولة تلك التى يُحدد الدخل فيها تبعا «لشطارة الوزير»؟. ترفض كثير من القطاعات تطبيق الحد الأقصى للرواتب عليهم، القضاة لأنهم ليسوا موظفين ، إنهم سلطة يحق لها أن تأخذ من مال الخزانة العامة ما يكفيها ويزيد!! رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات التى تساهم الدولة فى رأسمالها لأنهم ليسوا موظفين ولشركاتهم وضع خاص، الوزراء لانهم يعملون لـ«تحيا مصر»!!. لم يبق إلا المطحونين أصلا ليتم تطبيق الحد الأقصى من الأجور عليهم !!.

يقول رئيس لجنة علماء مصر إن نسبة الفقر فى مصر قد وصلت إلى ٤٢٪ ويقول الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء إنها ٢٦٪ من السكان؛ الأمر جلل. عدد أطفال الشوارع وصل إلى ٣،٥ مليون طفل، خطر كبير. يجب أولا أن يعلن الجهاز المركزى للمحاسبات وفورا المعلومات التى لديه عن إجمالى دخل كل موظف عام أو مكلف بخدمة عامة أو رئيس لشركة تساهم الحكومه فى رأسمالها من الوظيفة أو الخدمة العامة. ويجب ثانيا أن يصدر قرار بقانون يخضع كل هؤلاء إلى الحد الأقصى للرواتب أيا كانت مواقعهم. من يرغب فى الاستقالة فهناك آلاف غيره مستعدون للعمل بنصف الحد الأقصى. تخلق الدول الفاسدة حلقة من كبار الموظفين ينهلون قدر ما يمكنهم من العنب ويتركون الحصرم للباقين، لا نحب أن نعيش فى دوله كهذه. أنتم أمناء على أموالنا حافظوا عليها إن استطعتم او انصرفوا راشدين.

negad2@msn.com