إذا كان النظام والحكومة وكل أجهزة الدولة تسعى فعلا لترسيخ هيبة الدولة، لوجب عليها ان تصر على محاكمة الضابط أو الجندى أو الشخص الذى قتل شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعبى خلال المسيرة السلمية عصر يوم السبت الماضى.

أى طرمخة من قبيل ما حدث مثلا فى مأساة وجريمة سيارة ترحيلات أبوزعبل فى يوليو 2013 سوف تزيد الطين بلة.

قبل شهور طويلة قلت لمسئول كبير انه ينبغى أن تقوم الحكومة بإخبار وزارة الداخلية بضرورة ضبط سلوك وأعصاب بعض المنفلتين فيها حتى لا يتكرر ما حدث فى يناير 2011، وقتها رد المسئول وقال انه يصعب فعل ذلك الآن لأن الشرطة تخوض قتالا شديدا بالنيابة عن غالبية الشعب ضد المتطرفين والإرهابيين والظلاميين.

إذا تفهمنا هذا المنطق فى الأسابيع الأولى لثورة 30 يونيو، فكيف نقبل باستمراره حتى الآن؟!.

المسألة لا تتعلق فقط بضرورة الحفاظ على أرواح الناس عبر تطبيق القانون، بل بزاوية نفعية بحتة هى ان قطاعا متناميا من الناس الذين نزلوا للتظاهر ضد الإخوان فى 30 يونيو، بدأوا يستاءون من سلوك بعض أفراد الشرطة مؤخرا.

مرة أخرى هناك جنود وضباط يدفعون حياتهم ثمنا للاستقرار ضد الإرهابيين والمتطرفين، وهؤلاء داخل قلوبنا وفوق رءوسنا جميعا، ولكن نحن هنا نتحدث عن الفئة القليلة التى تمحو كل عمل وتضحيات الغالبية العظمى من رجال الشرطة.

هذه الفئة الضالة من الضباط والجنود لا تدرك انها - بأعمالها الخرقاء - تتآمر على أمن الدولة وعلى الحكومة وعلى الرئيس بل وعلى الشرطة نفسها فعلا لا مجازا.

مرة اخرى قتل كل نفس مهما كان انتماؤها هو محرم ومجرم.

ولو أن هذه الفئة عرفت كيف فرح أنصار الإخوان بمقتل شيماء الصباغ لربما فكرت مليون مرة قبل ارتكاب هذه الجريمة وغيرها.

الذين يرتكبون هذه الجرائم العشوائية العبثية هم الخونة الفعليون للوطن، لولاهم ما وجدت جماعة الإخوان والمتطرفون الحجج لإقناع أنصارهم بأن كل شىء لم يتغير من عصر مبارك.

لابد من تدريب الجنود على قواعد فض الاشتباك ومتى نستخدم خراطيم المياه ومتى يتم استخدام الرصاص الحى، وما بينهما من خطوات وإجراءات محددة للتعامل مع كل حالة على حدة.

لابد من تثقيف هؤلاء الجنود والضباط لكى يعرفوا طبيعة المهمة التى يقومون بها، والخصم الذى يواجهونه، لابد ان يتم تدريب هؤلاء على أن دم كل مصرى حرام بغض النظر عن انتمائه السياسى، طالما أنه سلمى وغير مسلح.

المفترض أن الشرطة استخلصت العبر من درس 25 و28 يناير 2011، ونتذكر انها أعلنت أكثر من مرة على لسان أكثر من مسئول انها تغيرت، وانها لن تتحول للدفاع عن أى نظام سياسى، بل عن الشعب والشرعية.

ما يحدث الآن يهدد هذا التعهد، والواجب ان نقول للداخلية بوضوح: انتم تخسرون معظم الرصيد الذى حصلتم عليه فى 30 يونيو، عندما شاركتم فى الثورة وحصلتم على العفو من الشعب، فلماذا تبددون هذا الرصيد المهم؟!!.

لماذا تدفع وزارة بكاملها ثمن حماقة وتهور مجموعة من الضباط والجنود لا يستفيد من أفعالهم سوى المتطرفين والإرهابيين.

جيد ان يقول وزير الداخلية امس الاول «لو ثبت تورط أى فرد شرطة بمقتلها سأقدمه بنفسى للمحاكمة».

اذا ثبت ادانة احد افراد الشرطة فليس عيبا ان تعلن انها أوقفته وحولته إلى التحقيق ليحصل على عقابه العادل، وقتها ستكون كسبت احترام الجميع وعززت هيبتها فعلا وليس العكس، أما سياسة «الطرمخة» بحجة ان ذلك يضعف الروح المعنوية لكل الشرطة فإنها أفضل خدمة يمكن تقديمها لكل خصوم الدولة.